اتجاه لتقليص فترات الرئاسة بمصر

المتظاهرون شددوا على أن رحيل مبارك كان مجرد بداية (الجزيرة)اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات وتحديدها بولايتين فقط. وأوضح طارق البشري رئيس اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور، على أن يصاغ دستور جديد بعد الانتخابات. ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعهد المجلس الأعلى بإجرائها في غضون ستة أشهر. يشار إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يشغل فترة رئاسية خامسة مدتها ست سنوات, قبل أن تطيح به الثورة الشعبية يوم 11 فبراير/شباط الماضي.  البشري: التعديلات تشمل 11 مادة دستورية (الجزيرة-أرشيف)خطوة أولىمن ناحية أخرى, أصدرت حركة 6 أبريل بيانا قالت فيه إن الطريق ما زال مستمرا نحو التغيير والحرية، وإن رحيل مبارك كان الخطوة الأولى فحسب، وإن بقايا نظامه سيحاولون الالتفاف حول الثورة ومطالبها. وتحدث البيان عن منع حكومة أحمد شفيق لكاميرات الفضائيات المختلفة من التصوير، مع الاستيلاء على كاميرات الصحفيين والإعلاميين، ومحاولة فض المظاهرة في ميدان التحرير. وذكر أن "حكومة شفيق بدأت تستخدم نفس الأدوات القذرة التي كان يستخدمها النظام السابق بموافقة من المجلس العسكري"، ودعا إلى "تشكيل مجلس رئاسي يضم قضاة شرفاء بجوار بعض القادة العسكريين لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة القادمة، وتشكيل حكومة وطنية لا تضم أحدا من بقايا النظام السابق". واعتبر البيان أن التصعيد بات واجبا من أجل تحقيق كل المطالب والحفاظ على الثورة المصرية ودماء شهدائها، مشيرا إلى أن "العودة للاعتصام في ميدان التحرير أصبحت الخيار القادم للشباب إذا لم يتم تحقيق المطالب فورا". من ناحية أخرى, أعلن عدد من النشطاء السياسيين في العريش شمال شرق القاهرة عن تنظيم مظاهرات حاشدة احتجاجا على تفريق الجيش لمظاهرات في ميدان التحرير بوسط القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.   في مقابل ذلك, أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لم ولن تصدر أي أوامر بالتعدي على أبناء الشعب، وأن ما حدث خلال مظاهرات الجمعة كان نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة.   وقال المجلس اليوم في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنه سيتخذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي ذلك مستقبلا، وأكد حرصه على تحقيق الأهداف النبيلة للثورة.في مقابل ذلك, أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لم ولن تصدر أي أوامر بالتعدي على أبناء الشعب، وأن ما حدث خلال مظاهرات الجمعة كان نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة. وقال المجلس اليوم في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنه سيتخذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي ذلك مستقبلا، وأكد حرصه على تحقيق الأهداف النبيلة للثورة.