المجلس العسكري يرجئ استقالة مجلس جامعة الإسكندرية

الإسكندرية- محمد مدني: أرجأ المجلس العسكري الاستقالة التي تقدَّمت بها الدكتورة هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية، ومعها مجلس جامعة الإسكندرية الذي يضمُّ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وقرَّر إرجاء قبول الاستقالة حتى شهر يوليو القادم؛ حتى ينتهي العام الدراسي وتنتظم الدراسة. يأتي هذا بعد تصاعد وتيرة الغضب داخل الأوساط الطلابية والمطالبة بتصحيح الأوضاع الجامعية، وإلغاء الفصل التعسفي للطلاب وحلِّ الاتحادات الطلابية المزوَّرة، وإجراء انتخابات غيرها وإطلاق حرية العمل السياسي داخل الجامعة. لم يقتصر الأمر على الطلاب فقط، بل تصاعد أيضًا غضب أعضاء هيئة التدريس، وطالبوا بالقضاء على رموز الفساد داخل أعضاء هيئة التدريس، خاصةً من عمداء الكليات الذين تركوا الجامعة ساحةً لضباط أمن الدولة، يتلقَّون تعليماتهم منهم، ويعتدون على الطلاب، ويستخدمون البلطجية، فضلاً عن مطالب أخرى متعلقة بأن يكون تعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالانتخاب وإلغاء الاستمارات والقرارات الأمنية في تعيين العمداء وغيرها. من جانبه، نفى الدكتور علي بركات، أستاذ الهندسة الإنشائية وعضو لجنة الحريات بنادي أعضاء هيئة التدريس، فكرة أن يكون هناك خلل بعد استقالة مجلس الجامعة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي وإن كان لا يسمح بانتخاب العمداء، لكن يمكن أن يتجمع أعضاء هيئة التدريس لانتخاب عميد الكلية، ويصدر قرار بعد ذلك بتعيينه من المجلس العسكري، وكذلك الحال يختار العمداء فيما بينهم رئيس الجامعة ويعيِّنه المجلس العسكري، ومن ثمَّ لا يؤثر ذلك في سير العملية التعليمية. وأوضح بركات لـ(إخوان أون لاين) أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها رئيس الجامعة بالاستقالة جاءت بعد هجوم شديد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب، أثناء اللقاء الذي عقدته ومجلس الجامعة معهم، ثم إلغائها لقاءً مع أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة خوفًا من نفس المصير. وطالب بركات رئيس الجامعة الذي سيتولى المرحلة المقبلة بأن يتعامل مع أعضاء هيئة التدريس بعدالة وشفافية، خاصةً في مسألة المرتبات، مشيرًا إلى أن هناك فروقًا شاسعةً في الرواتب تصل إلى حدِّ أن يتقاضى بعض عمداء الكليات ملايين وأنصاف الملايين من الجنيهات، في الوقت الذي يتقاضى فيه البعض الآخر- خاصةً من حديثي التعيين- مئات الجنيهات التي لا تساعدهم على المعيشة. وكان المئات من طلاب كليتي الطب والآداب بجامعة الإسكندرية نظموا وقفةً أمام إدارتي الكليتين؛ للمطالبة بإقالة د. أشرف فراج، عميد كلية الآداب، ود. محمد عثمان، وكيل كلية الطب لشئون الطلاب، بعد ما شهده العام الماضي والفصل الدراسي الأول من اعتداءات مباشرة على الطلاب من المسئولين أو تحت إشرافهما، وإدخال البلطجية إلى الحرس الجامعي. وأكد الطلاب أنهم سينظمون وقفةً يوميةً من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا؛ لحين إقالة وكيل الكلية لشئون الطلاب، موضحين أنه منع النشاط الطلابي بالكامل حتى المتعلق منه بالاتحادات الطلابية، وكذلك انتهاجه نهج الفصل التعسفي للطلاب، والإيقاع بين الطلاب الحريصين على خدمة زملائهم، واتهامهم بالعمالة والخيانة. وقال محمد النمر، أحد الطلاب: "بعض الأساتذة الذين نكنُّ لهم كلَّ الاحترام والحب والتقدير حاولوا ثنينا عن وقفاتنا، ووعدونا بحل الأمر، إلا أننا رغم تقديرنا لهم نرفض أي محاولات للحوار أو الإصلاح قبل أن يرحل د. عثمان". وأوضح أن الاعتصام الآن رمزي، ومن الممكن أن يتصاعد بقوة في حال بدء الدراسة مرةً أخرى، ودعا إدارة الكلية إلى تهدئة الشباب قبل أن تتفاقم الأمور مع بداية الدراسة، على حد قوله. لم يختلف الوضع كثيرًا في كلية الآداب، بعدما اعتصم مئات الطلاب أمام مبنى الكلية، مطالبين بإقالة د. أشرف فراج، عميد الكلية، واتهموه بالسماح بدخول البلطجية إلى الحرس الجامعي، وأنه أصدر أوامره المباشرة بالاعتداء على الطلاب، فضلاً عن تركيب كاميرات مراقبة في الكلية؛ للتجسس على الطلاب وأنشطتهم لصالح جهات أمنية. وقال عمر مجدي، أحد الطلاب المشاركين في الاعتصام، إنهم سيواصلون تصعيد احتجاجاتهم حتى إقالة عميد الكلية، مشيرًا إلى أن شباب الجامعة الذين أحدثوا ثورةً مصريةً خلعوا خلالها نظامًا بأكمله لن يعجزوا عن خلع رموزه الفاسدة من الجامعات. وأشار إلى أن د. فراج الذي ضرب الطلاب وحبسهم في السجون بالتعاون مع أجهزة أمن الدولة؛ لا يمكن له أن يبقى على هذا الحال في كلياتهم، وألمح إلى أن تعامله الإجرامي مع الطلاب كانت نتيجته المكافأة والتعيين في المجلس الأعلى للآثار!.