البنك الدولى ينفى إقالة محمود محيى الدين من منصبه

نفى مكتب البنك الدولى بالقاهرة، برئاسة ديفيد كريج، صحة ما تردد من أنباء اليوم عن إقالة الدكتور محمود محيى الدين من منصبه، كمدير عام للبنك الدولى، نتيجة اتهامه بالتورط فى قضايا فساد، حسب ما ذكرته الأنباء، مؤكداً أن محيى الدين مازال يقوم بمهامه الموكلة إليه كمدير عام للبنك الدولى. وأضاف كريج أنه لم يتردد فى أروقة مؤسسة البنك الدولى فى واشنطن أى أنباء عن نية "روبرت زوليك"، رئيس البنك، القيام باتخاذ مثل هذا القرار، علما بأن البنك يحارب الفساد، وإذا وجدت أى أدلة لفساد أى شخص يعمل بالبنك فلن يتردد فى محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وكشفت مصادر رفيعة المستوى عن أن اسم محمود محيى الدين كان ضمن قائمة المسئولين الممنوعين من السفر يوم 31 يناير لكن جمال مبارك تدخل لإلغائه. جدير بالذكر أن محيى الدين كان وزير الاستثمار السابق لمصر فى الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، وهو أول مصرى عربى يتولى منصب مدير عام البنك الدولى منذ أكتوبر 2010، كما شغل وظيفة أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قبل توليه مهام وزارة الاستثمار فى يوليو 2004، ولى محيى الدين عدة وظائف فى مؤسسات مختلفة، حيث عمل مستشاراً للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومديراً لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل منذ عام 2002 حتى عام 2004، ومستشاراً لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، وعمل مستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشاراً لوزير الاقتصاد فى الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، كما عمل مستشاراً فنياً لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشاراً اقتصادياً بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، وخبيراً اقتصادياً بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996، ومديراً لوحدة الاقتصاد الكلى وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولى فى عام 1995. وسبق خلال هذا الأسبوع أن تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادى، منسق حركة "لا لبيع مصر"، ببلاغين ظهر اليوم إلى النائب العام، أولهما بخصوص صفقة عمر أفندى الأصلية، والثانى بخصوص صفقة أرض شركة إيجوث بميدان التحرير. قدّم يحيى بلاغه الأول رقم 2031 بخصوص صفقة عمر أفندى ضد كلٍ من محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، وطلب شهادة المهندس هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة بعد اعترافه منذ عام بأن محمود محيى الدين هو الذى كان وراء الصفقة، وأن فهمى كان مجرد منفذٍ لأوامره. كما تقدم المهندس يحيى حسين ببلاغٍ ثانٍ رقم 2030 يطلب فيه توجيه الاتهام بالإضرار العمدى بالمال العام فى فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين بدلاً من المهندس أحمد المغربى. واتهم يحيى حسين فى البلاغ الدكتور محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة بالإضرار العمدى للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك ببيع شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية بمبلغٍ يقل بحوالى 700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات السيد النائب العام وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات.