سياسيون: قرار تجميد أموال مبارك جاء متأخراً

كتب - أحمد لطفي :أكد سياسيون أن تجميد أموال الرئيس مبارك يعد قرارا متأخرا، مشيرين إلى أنها وسيلة لارضاء الشعب واكساب حكومة أحمد شفيق شعبية .في البداية رد جورج اسحق مؤسس حركة كفاية غاضباً :" طبعا خطوة متاخرة مثلها مثل خطوات أخري تأتي متاخرة، ولكنها وسيلة جديدة لامتصاص غضب الشعب ضد النظام السابق والحكومة الجديدة برئاسة أحمد شفيق والمطالبة المستمرة برغبة المواطنين باستقالة هذه الحكومة الجديدة" . ويري اسحق أن الأهم هو أموال العائلة بالكامل لانها المسيطرة أولا وأخيرا على ثروة الرئيس وما يمتلكوه من اموال الشعب المصري الفقير، وأكد ان كل هذه الأموال من عائلة الرئيس والحكومة السابقة ونواب مجلس الشعب تجعل المواطنين المصريين يعيشون "أحسن عيشة"، على حد تعبيره .وقال الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي جامعة عين شمس: " انها لم تكن خطوة متأخرة لان مثل هذه القرارات تتطلب الكثير من الوقت والجهد من النائب العام ولا يمكن اصدارها في "يوم وليلة"، مؤكدا أن إتفاقية الامم المتحدة التى تعمل على مكافحة الفساد، تنص على طلب المساعدة القانونية من ممثلي الدولة استرداد الاموال الى بلدها الاصلية .ومن جانيه، أكد ايمن نور رئيس حزب الغد أن قرار النائب العام بتجميد أرصدة الرئيس السابق مبارك يعتبر قراراً هاماً لإرجاع حقوق المصريين المنهوبة منذ 30 عاماً، وأضاف قائلاً : " مبارك نفسه كان لا يملك كل هذه المليارات فحصل عليها من حقوق "الفقراء والغلابة".ووصف نور القرار بأنه "متأخر"، مؤكداُ أن قرار النائب العام كان لابد أن يصدر منذ يوم التنحي لضمان أموال الشعب المصري و مراعاة حقوق المواطنين .وتابع نور : " أنها خطوة تحسب للنظام الجديد في وضع اقدامه على الطريق الصحيح منذ قرار حبس عز والعادلي وجرانة حتى تقدمهم للمحاكمة العاجلة، وذلك للبعد عن طريق الفساد والقهر الذى اعتدنا عليه.ورأي نور ان تجميد أرصدة مبارك تؤكد انتهاءها بمحاكمته محاكمة عسكرية التى تعد مطلب للكثير من المواطنين وما زال يرغبون في تحقيقه حتى الآن.وفى سياق متصل، قال عصام الشريف مؤسس حركة الجبهة الحرة للتغيير السلمي: " أنها خطوة "متأخرة وغير مفهومة"، حيث كان للنائب العام القدرة على إصدار القرار بتجميد الأرصدة منذ أول يوم تنحى فيه الرئيس السابق مبارك، وتساءل: "لماذا بقي كل هذه المدة لاصدار القرار؟!" .ولكن الشريف وصف هذا الخطوة وسيلة لامتصاص غضب الشعب المصري وإرضاء الناس، مؤكدا أنهم سيكتفون بتجميد الارصدة مستبعدا المحاكمة العسكرية التى يعتبرها الجيش المصري مسالة صعبة وتكاد تكون مستحيلة لقائد مثله ،شارك في حرب أكتوبر  وصاحب أول ضربة جوية .من جهة أخري، ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الجيش المصري وعد بحماية الرئيس السابق حسني مبارك وعدم ملاحقته قضائيا أو محاكمته، وتعهد بضمان أن يعيش مبارك بحرية هو وأسرته في شرم الشيخ.وتعجبت الصحيفة من جدية المجلس العسكري في ملاحقة كل من يثبت فساده من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين خضع الكثير منهم  للتحقيقات، في الوقت الذي يعيش فيه مبارك بحرية في شرم الشيخ، رغم كل ما أثير عن ثروته وثروات أبنائه والمقربين منه.اقرأ أيضا :بلاغات للنائب العام تطالب بمحاكمة 12 وزيرا والكشف عن مصادر ثروة عزمي