المحتوى الرئيسى

النيابة العامة تنفي التأخير في تحقيقات الفساد

02/26 22:18

القاهرة - أ ش أ صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه رداً على ما أثير بشأن تأخر النيابة العامة في اتخاذ إجراءات التحقيق في بعض القضايا أنه لا توجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشاع البعض بل أن كافة البلاغات التي ترد يتخذ فيها الإجراء المقرر قانوناً بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده.وأكد أن النيابة العامة تؤمن أنه لا يوجد أي شخص كائناًَ من كان فوق المساءلة وفوق القانون وِأن ما يعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الأيام في القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين فكانت النيابة العامة تجرى تحقيقاتها في البلاغات التي وردت إليها في تلك القضايا قبل الأحداث الأخيرة بفترة بسيطة.وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الفترة من 1993 حتى 2005 حصل لنفسه ولغيره على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته، قال المتحدث بأن النيابة العامة باشرت فيها التحقيقات فور تلقي البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الإجراءات ومنها: سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضي سواء السابقين والحاليين، فضلاً عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها.وأضاف المتحدث أنه تم أيضاً طلب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وضبط كافة ملفات تخصيص تلك الأراضي وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقاري المختلفة التابع لها العقارات التي يتردد تحصل الوزير الأسبق عليها بثمن أقل من ثمنها الحقيقي والاطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقي.وأكد أنه تم استجواب الوزير الأسبق وكافة أصحاب الشركات المخصص لها الأراضي محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من كافة الأطراف، وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010 لفحص ملفات كافة الأراضي، التي لم يقتصر تخصيصها على المسئولين فقط بل تفادى منها أعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدى صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها.وأضاف المتحدث القول أن اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 قامت بإيداع عدد 37 تقرير وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقوف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه، وجاري طلب المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع في ضوء ماورد بالحديث التليفزيوني الذى أجراه مؤخراً، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود باقي التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات.وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة فان النيابة العامة قد تلقت بلاغا عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومسئولي المجالس الطيبة المتخصصة بوزارة الصحة في استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009.وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقى البلاغ على مدار عدة أشهر متواصلة وقامت بدراسة كافة الأحكام المنظمة وانتقلت فور تلقى البلاغ لمقار المجالس الطبية المتخصصة وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التي بلغت عدة الاف والتحفظ على الأماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكي ولجميع المسئولين ذوي الصلة بإصدار هذه القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضى الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنسوب إليهم تزكيتها.ولفت إلى أن النيابة قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وسؤال القائمين على إعدادها من الخبراء والضباط، وسؤال مديرة المعهد القومي للعلاج بالليزر، ومديرة الأكاديمية المصرية للعيون، وسؤال مسئولي شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة في الدعوى.كما أنه تم ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج خلال عام 2009 وندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعى بصدورها لإجراء عمليات تجميل أو تصحيح إبصار وندب خبراء إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعي لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعى تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب. وأشار المتحدث الرسمي الى أن النيابة العامة تستكمل التحقيقات في قضية العلاج على نفقة الدولة نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتشعب الجهات التي يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول الى المستحقين المتواجدين في جميع أنحاء المحافظات، وانه سوف يتم إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها.وقال المتحدث إنه فيما يتعلق بقضية مرسيدس فإنه سوف يتم الإعلان عنها فور اكتمال التحقيقات.وفيما يتعلق بأحداث ثورة 25 يناير أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنها لم تأمر بإلقاء القبض على أي من المشاركين في أحداث ثورة يوم 25 يناير لسنة 2011 وعلى العكس فقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات يوم 25 يناير 2011.وفيما يتعلق بالمعتقلين فإن النيابة العامة لم تصدر أية قرارات اعتقال حيث أنها لا تملك قانون إصدار قرارات بالاعتقال إذ أنها ليست الجهة المنوط بها تطبيق قانون الطوارئ بشأن الاعتقال.ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص كافة أعضاء النيابة العامة دائماً وأبداً على الحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين في ذلك بالقسم الذى أقسمه كل منهم عند توليه عمله ولا يخافون في الحق لومة لائم مسترشدين في ذلك بقوله تعالى ''وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل''.اقرأ أيضا:التحفظ على أموال رجل الأعمال حلمي أبو العيش 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل