«الداخلية» تطبق أسلوبا أمنيا جديدا بدوريات المرور وتفرج عن عدد من المعتقلين

  أكد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، أنه تم الإفراج عن عدد كبير من أعداد المعتقلين، وأنه يجري حاليا دراسة كافة الحالات المتبقية؛ لإصدار قرارات إفراج عنهم. وشدد «وجدي» على  ضرورة تبسيط كافة إجراءات الخدمات، التي تقدم للمواطنين بما يعكس شعورا لدى المواطن بفاعلية الخدمات الأمنية، والعمل على حل كافة المُعوقات، منوهًا بضرورة عودة الأمن بسرعة إلى الشارع المصري. جاء ذلك خلال لقائه مع مديري إدارات شرطة الرعاية اللاحقة و الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لحماية الآداب العامة والإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، ومديري إدارة  تصاريح العمل وإدارة مباحث الضرائب والرسوم، والإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، وحضره اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي، وذلك في إطار لقاءات الوزير الدورية بمختلف العاملين بجهاز الشرطة؛ للوقوف على أبعاد الوضع الأمني الراهن في ظل ما تشهده الساحة من أحداث وتداعيات مختلفة. وقال الوزير في بداية اللقاء إن تحقيق الأمن بالشارع المصري يأتي في المرتبة الأولى من أولويات الوزارة، وأنه يتم الآن الدراسة والتخطيط لفكر أمني جديد فيما يتعلق بالدوريات والمرورات الأمنية، موضحا أنه سيتم تعزيز مديريات الأمن بالضباط والأفراد وتوفير كافة الإمكانيات لهم بهدف تفعيل أدائهم الأمني، سعيًا وراء تحقيق ونشر الأمن في الشارع وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين كافة واتخاذ الإجراءات نحوها بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأضاف الوزير أن جهاز الشرطة بدأ مرحلة جديدة في خدمة الوطن وأبناء الشعب، انطلاقا من الشعار الجديد للشرطة، «الشرطة في خدمة الشعب». وأكد «وجدي» أنه تم الإراج عن نسبة كبيرة من أعداد المعتقلين، وأن قطاع السجون يدرس حاليا كافة الحالات المتبقية تمهيدا لإصدار قرارات بالإفراج عنهم، وطالب مديري الإدارات بضرورة تطبيق  السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم من منطلق احترام حقوق الإنسان، التي تنعكس على إعادة إصلاح المسجونين وتأهيلهم كأفراد صالحين للمجتمع. وشدد الوزير على ضرورة تأمين اقتصاد البلاد وحماية مصادر الدخل القومي وتنفيذ الخطط الخاصة بمكافحة جرائم التهرب الضريبي والجمركي في كافة صورها، حرصًا على موارد الخزانة العامة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الاقتصاد القومي، بجانب العمل على  مكافحة كافة صور جرائم الآداب العامة واستخدام الأسلوب العملي ومواكبة التطور التكنولوجي لمواجهة الأساليب الإجرامية المستحدثة في هذا المجال. وفى نهاية اللقاء أكد وزير الداخلية على ضرورة التعاون الإيجابى مع المواطنين وذلك من أجل إعادة الأمن الشامل علي مستوي الجمهورية ، منوها  إلى أن رجال الشرطة كانوا وسيظلوا مع أبناء مصر صفاً واحداً ساهرين على أمن الوطن حامين لممتلكاته.