سياسيون: 5 سنوات مدة مناسبة للرئيس القادم..ولا يجوز الجمع بين منصبين

كتب - أحمد لطفي :سيطرت فكرة مدة ترشيح الرئيس القادم و التمديد لاكثر من دورتين أو الاكتفاء بدورة واحدة مثلما يحدث في أغلب دول العالم الديموقراطي على محادثات المصريين ونقاشهم سواء في وسائل الاعلام أو في حواراتهم الخاصة .فهل تفضل أن يحكمك رئيس لدورة واحدة أم نكتفي دورتان، وما هي مدة هذه الدورة 4 أو 5 أو 6 سنوات، وهل توافق على أن يجمع الرئيس بين منصبه ورئاسة حزب ينتمي اليه .وفى هذا السياق، قال حسن نافعه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير السابق : '' أن تولي منصبين داخل الدولة ''منصب غير مستحب''في المجتمع المصري وعند وصول رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية ـ فلابد عليه في هذه الحالة التخلي عن منصبه الحزبي '' .وأضاف نافعة: '' فهذه كانت مشكلة الحزب الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق مبارك وأعوانه فنحن نبحث عن انتخابات حرة نزيهة ولم تاتي بهذه الطريقة '' .واقترح نافعة أن تكون مدة الرئاسة مثل النظام الفرنسي الذي يضم خمس سنوات ويتم التجديد لمدة دورتين، لانه يعتبر افضل نظام في مصر لضم النظام البرلماني والرئاسي في ان واحد للخروج بنظام قوي، مؤكداً '' هي دي فرصتنا وثمار الثورة هي الديمقراطية''، وأن تكون 4 سنوات ''مدة قصيرة لتحقيق مشروعات وانجازات للرئيس'' و ست سنوات تعد ''فترة طويلة لحكم رئاسي مصري''.واتفق موسي مصطفي رئيس حزب الغد مع رأى الدكتور نافعة، حيث قال : '' من الأفضل أن تكون لمدة 5 سنوات ويتم التجديد لمدة دورتين متتالية حتى يستطيع تطبيق البرنامج الخاص بالرئيس ويكون لغيره فرصة في خوض الانتخابات الرئاسية بعد 10 سنوات '' .وأضاف موسى :''لا يجوز لرئيس حزب ان يتولي مهام رئاسة الدولة الا في حالة ''تنحيه عن منصب رئاسة الحزب لانه لم يكن لديه القدرة علي الربط بين السلطة وسياسة الحزب'' .كما رأي موسي أن في حالة ترشيحه للرئاسة سوف يترك حزب الغد تماماً للتفرغ بأعمال الرئاسة لانها مهمة ''تقيلة وتحتاج التفرغ التام للنهوض بهذه الدولة''.ومن جانبه، قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض: '' أن فترة الرئاسة يجب أن تكون لمدة 5 سنوات مثل باقي أغلب دول العالم، ويمكن تجديده لدورتين، فهذه مدة كافية لتحقيق الديمقراطية التى نرغب بها، حيث أن الرئاسة في فرنسا وأمريكا 4 سنوات، ونحن ليس أفضل منهم''، على حد قوله .وتساءل الخضيري : '' يعنى ايه رئيس حزب يكون رئيس دولة؟''، مؤكداً على أهداف ثورة 25 يناير في التغيير ، فالتغيير بدأ بسقوط الحزب الوطني الذى كان يحكم الدولة وكان جميع الموطنين ضده.وطالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ان تكون مدة الرئاسة 4 سنوات وله حق التمديد لدورتين فقط، لكي يستطيع الشعب اختيار من بعده ويكون هناك دائما تجديد ومعرفة مساؤي وعيون الحاكم السابق وضرورة تجنبها في الحاكم القادم خاصة ان هذا ما يحدث في الدول الكبرى في ظل الانتخابات الرئاسية.وقال أبو سعده: '' لا يمكن لرئيس الدولة الجمع بين منصبين لانه يعتبر''بيخدع نفسه ويعمل وفقاً لاجندة بالفعل''، بالاضافة الى حث المترشح للرئاسة على ذلك، وتجنبه للترشح في الرئاسة ومن المتفرض ان يتكفي بمنصب رئيسة للحزب أو رئاسة الجمهورية فيبقي الاختيار للمترشح.وعن وجهة نظر الشباب المصري، قال محمد الشامي 26 سنة، ان افضل الفترات تكون 4 سنوات ولكن في ظل حالات الفساد والخراب الموجود بالمجتمع الان يمكن ان تكون استثانيا هذه المدة 6 سنوات لضمان عمل إصلاحات و جودة التعليم والصناعة واحوال الاقتصاد وقلة حجم الفساد الموجود بالبلد، ويفضل ان يكون دورتين فقط مثلنا مثل باقي دول العالم المحيط بنا.وعن فكرة  الجمع بين رئاسة الدولة والحزب في ان واحد رد قائلا: ''هذا الفساد بعينه وهتكون فوضي وكل واحد هيمشي بتفكير الحزب التابع له''.كما رفضت ندي عسكر 21 سنة، ان يكون الحزب هو نفسه المنتخب للرئاسة لان بهذا الرأي نعمل على إعادة نفس السيناريو المحفوظ وهو ''الفساد'' الذى حدث من قبل، فلابد من وجود استقلالية لتكوين الاحزاب وعدم دخول سياستها العامة بسياسة الدولة ومحاولة فرضها على المجتمع المصري، والا ينضم اى من الوزارء لحزب معين حتى لو كان الحزب لديه قبولاً جماهيراً.اقرأ أيضا :وزير الداخلية: تحقيق الأمن بالشارع المصرى أهم أولوياتنا