فياض: صيانة الحريات وكرامة المواطن بقلم:مصطفى ابراهيم

فياض: صيانة الحريات وكرامة المواطن مصطفى ابراهيم 26/2/2011 لم يعلم ابو اشرف 55 عاماً، الموظف في وزارة الزراعة على بند البطالة منذ العام 1993، ويتلقى راتب شهري قدره (1000شيكل)، ان السبب وراء وقف صرف راتبه منذ نحو عام، هو عدم التزامه بقرار حكومة رام الله. قرار حكومة سلام فياض في رام الله هو وقف رواتب الموظفين وفصلهم من عملهم، لانهم غير ملتزمين بقرار الشرعية، هذا هو حرص فياض والسلطة الوطنية على صيانة الحريات العامة والفردية وحفظ كرامة المواطن، وحرمان الناس من حقهم في العمل والعيش الكريم، والحد من البطالة والفقر؟ كيف ستكون كرامة المواطن محفوظة ومصانة بعد ان يتم حرمانه من حقه في العمل، ودفعه للتسول، وزيادة نسب البطالة وأعداد الفقراء؟ فياض رئيس وزراء حكومة رام الله منذ اربع اعوام، وهو الان بصدد تشكيل حكومة جديدة، ومن اجل ذلك عقد عدة لقاءات مع مؤسسات حقوق الإنسان، ومع فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، وطلب من أصدقاؤه على الفيس بوك مساعدته في تشكيل حكومته الجديدة، وطرح خطته الجديدة أو كما سماها أفكاره المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الانقسام، والبدء في إعادة الوحدة للوطن من خلال حكومة وحدة وطنية، بحيث تقوم حكومة الوحدة الوطنية بمهامها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية. فياض تحدث مع مؤسسات حقوق الانسان عن حرصه والسلطة على صيانة الحريات العامة، وحفظ كرامة المواطن، ووضع حد لأية تجاوزات من شأنها أن تمس بالمنطلقات الأساسية التي تسعى السلطة الوطنية لترسيخها كأسس ومبادئ للمنظومة القيمية التي ستقوم عليها دولة فلسطين. عن أي حريات يتحدث فياض؟ وكيف ستصان الحريات؟ وما هو شكل الحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها وهي تؤسس لترسيخ الانقسام؟ وما هي دولة المؤسسات التي ستقام على أنقاد حقوق الانسان والدوس على كرامة المواطن؟ هل هي دولة الاجهزة الامنية والبلطجية وقمع الناس؟ فياض خلال الاربعة اعوام الماضية هي فترة تراسه الحكومة، تمتعت الأجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية بحصانة الافلات من المسائلة والعقاب، واستمرت تلك الاجهزة بالتعدي على الحريات العامة والشخصية، وكانت وما زالت تشن حملات الاعتقال السياسي ضد اعضاء حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، وتمارس التعذيب المنهجي ضد المعتقلين، وتمنع الناس من الحق في التجمعات السلمية والتظاهر، وحقهم في التعبير عن آرائهم. صيانة الحريات العامة يكون بقمع المتظاهرين، كما جرى في قاعة البروتستانت في آب( أغسطس) من العام الماضي، او كما وقع مع المتظاهرين يوم أمس الاول في رام الله المنادين بأنهاء الانقسام، وانجاز الوحدة الوطنية التي تستند الى الثوابت الوطنية، وحق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووقف المراهنة على الادارة الامريكية، واجراء مراجعة لنهج اوسلو، ووقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي، وضمان الحريات العامة. صيانة الحريات العامة يكون بالتحرش بالنساء وملامستهن من قبل البلطجية، وهم في الحقيقة أفراد من الأجهزة الأمنية، واختطاف بعض المتظاهرين، واحتجازهم والتحقيق معهم وتهديهم وتعرضهم للضرب الشديد، واجبارهم على العمل معها كمرشدين ضد منظمي المظاهرات، كما وقع في المظاهرات السلمية التي نظمت خلال الاسابيع والايام الماضية. في الحقيقة ان ما تقوم به الاجهزة الامنية هو انتهاك فاضح وتعدي خطير على حقوق المواطن الفلسطيني، وأن تباهي فياض المتكرر بالتقدم الذي حققه في مجال الامن، ما هو الا كذبة، ووهم يسوقه، ويأتي كحماية لأمن دولة الاحتلال من خلال التنسيق والتعاون الامني، وليس حماية المواطنين الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي والتظاهر وحرية التعبير عن الراي. كل ذلك يدعو للقلق والخوف، فالادعاء ببناء مؤسسات الدولة يجب ان يتعدى المفهوم الضيق لبناء مؤسسات الدولة التي يريدها فياض، والتركيز فقط على تعزيز قدرات الاجهزة الامنية التي حصرت مهمتها في اعتقال الناس وضربهم والحد من حرياتهم وقمعها وتخويفهم وترهيبهم، وعلى السلطة الفلسطينية أن تؤمن للمواطن الفلسطيني الحق في الامان على شخصه وحقوقه المختلفة، وقدرته على الوصول لعدالة سريعة ومتاحة وفعالة عندما تنتهك حقوقه من قبل الاجهزة الامنية والبلطجية. كل ذلك يتحقق بالتخلي عن الاوهام والمشاريع الفردية والخاصة وإنهاء الانقسام، ووقف التنسيق الامني، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ومقاومة الاحتلال بكافة اشكال المقاومة السلمية وغير السلمية، على أن يدفع الاحتلال ثمن احتلاله للأراضي الفلسطينية، ذلك هو المدخل لإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني حقيقي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني، تعمل على احترام حقوق الانسان وصيانة حرياته وحقوقه والحد من الفقر والبطالة، وتوفير الحياة الكريمة للناس. [email protected] mustaf2.wordpress.com