قراءة فى وجوه تحتل اليوم صدارة المشهد الوزارى

 محمد الصاوي وجودة عبد الخالق ومنير فخري عبد النور قبل أيام أجرى المجلس العسكرى الحاكم تعديلا وزاريا محدودا فى حكومة تسيير الأعمال التى يرأسها أحمد شفيق. التعديل سمح بإزاحة بعض الوجوه التى كانت توصف بأنها «سيئة السمعة» أو «مكروهة» ومرتبطة بنظام الرئيس السابق.11 وزيرا جديدا، من بينهم منصب مستحدث للفقيه الدستورى يحيى الجمل يشغل بموجبه موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة التخطيط التى عُهد بها إلى وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا فى حين تم استبدال شاغلى عشر حقائب هى البترول والتجارة والصناعة والصحة والقوى العاملة والتربية والتعليم والبحث العلمى، والاتصالات والتضامن الاجتماعى والسياحة والثقافة. رغم التغيير يتساءل الكثيرون عن مدى «التغيير» بعد أن تم اختيار معظم الوزراء بنفس الطريقة التقليدية أو من نفس الخلفية القديمة. أما «الجدد» فهم بلا شك أقلية.شاغلو مقاعد جدد انضموا لتشكيل وزارى سابق فى محاولة لتجميل حكومة «تسيير أعمال» لا تلقى قبولا فى شارع انتفض لزحزحة أوضاع فاسدة. وبينما أدى زملاؤهم السابقون نهاية الشهر الماضى اليمين الدستورية أمام مبارك، أقسم الوزراء الجدد أمام القائد العسكرى المشير حسين طنطاوى، ليكونوا هم فقط، على الأقل من الناحية الشكلية القانونية، من غير التابعين للنظام المتنحى. 1- محمود لطيف .. الغاز و«حقول ساخنة»يكمل وزير البترول الجديد عامه الستين فى يوليو المقبل. اسمه كاملا محمود لطيف محمود عامر تدرج منذ تخرجه فى الجامعة عام 1974 فى شركات البترول، خاصة الشركات المشتركة. البداية فى شركة بترول خليج السويس «جابكو»، ومنها إلى شركة «خالدة» قبل أن يعين نائب رئيس لهيئة الغازات وهو منصب قيادى كان يسمح له بالإشراف على الشركات المشتركة المالكة لحقول الغاز قبل إنشاء الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس». وكان محمد طويلة رئيسه حينذاك هو الرجل الذى وقع على اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل. خرج لطيف إلى منصب أعلى وأصبح رئيسا لشركة بدر الدين، وهى أيضا شركة مشتركة تعمل فى الصحراء الغربية وتمثل «شل» القطاع الأجنبى فيها. ثم انقلب عليه وزير البترول السابق سامح فهمى كما يروى مقربون منه ونقله إلى شركة حكومية هى «العامة للبترول».«كان أداؤه جيدا هناك وطور من إنتاج الشركة وعادت الأمور إلى مجاريها مع الوزير»، كما يروى أحد المقربين من لطيف دون أن يكشف عن سبب خلافه مع فهمى. انتقل لطيف إلى «جاسكو» وهى الشركة المسئولة عن الشبكة القومية للغاز بما فيها خط الغاز مع الأردن وإسرائيل المتمدد إلى الشيخ زويد وإلى العقبة.الرجل الذى يشهد له من عمل معه بأنه «غزير العلم ومتخصص فى الاحتياطات البترولية» انتقل بعد سنوات إلى الشركة القابضة للغازات ليصبح رجل الغاز الأول فى مصر. الرجل المسئول عن التوزيع فى مصر والتصدير إلى خارج الحدود. باختصار يملك لطيف، فى أدراج مكتبه، وقبل شغله المقعد الوزارى كل الملفات الساخنة، وربما هذا ما دفع سامح فهمى إلى ترشيحه خلفا له و«رغم أنه لا يتمتع بشعبية داخل الوزارة»، تقول سيدة ممن عملن معه عن قرب فى إيجاس. وهو بالتالى «لن يفتح ملفات سامح فهمى إلا بضغوط من خارج الوزارة». «تقنيا هو ممتاز لكنه ليس محاربا ولا يدافع عمن يعمل معه وإذا فشل مرة لا يحاول ثانية»، يقول رئيس إحدى شركات الغاز الكبرى واصفا الوزير الجديد بأنه «شخص عادى ومعتدل». لا يستند الرجل إلى ماضٍ وظيفى وعلمى محترم فقط إلا انه ينتمى عائليا أيضا إلى نفس القطاع، فابنه متزوج من ابنه مدير عام الشبكات فى جاسكو أحمد قناوى وتربطه صلة نسب مع رئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور.وتقع على عاتق رجل البترول الجديد مهمة تقنين أوضاع ساهم فى تفاقمها نفس البرلمان ونوابه «بخطابات تعيين» موقعه من الوزير السابق. «سيحتاج إلى حل مشاكل العاملين والتعامل مع ملف التثبيت الذى سيكلف القطاع ما بين مليار ونصف المليار إلى مليارى جنيه»، يقول أحد قيادات الوزارة. الأهم، كما يضيف الرجل، هو النظر فى وضع 3 شركات «ثروة وميدور وجابكو» يتقاضى العاملون فيها مرتبات تفوق نظيراتها فى الشركات الأخرى بفروق ضخمة. شركات كان التعيين فيها يتم فقط عن طريق «موافقة شخصية من الوزير» وتضم فى صفوفها أقارب وعائلات كبار المسئولين فى الدولة. محمود لطيف عامر سجل ظهورا واحدا خارج قطاع البترول عندما شغل مقعد فى مجلس إدارة شركة عز الدخيلة للصلب، المملوكة لرجل الحزب الوطنى أحمد عز، ممثلا عن الهيئة العامة البترول.2- إسماعيل فهمى .. «ظل» اتحاد العمالعندما خطا إسماعيل إبراهيم فهمى إلى الاتحاد العام لنقابات العمال خلف حسين مجاور فى موقعه فى أمانة الصندوق بعد أن تم تصعيد الأخير لرئاسة الاتحاد.الأخير استبعد من وزارة القوى العاملة والهجرة، على خلفية علاقته المتوترة بالعمال لكن رئيس حكومة تسيير أعمال أحمد شفيق اختار خليفته ليشغل مقعد عائشة عبدالهادى. «رفضنا مجاور فجابولنا تلميذه»، يقول كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، التى كانت اقترحت الخبير فى علاقات العمل أحمد حسن البرعى لتولى الوزارة.إسماعيل فهمى هو أحد أهم ثلاث شخصيات يديرون اتحاد العمال وأمين سرهم فيما يتعلق بالأموال، خاصة تلك التى تمنحها وزارة القوى العاملة للاتحاد وللنقابات العامة وهى مبالغ تتجاوز 78 مليون جنيه. ويرتبط فهمى بحكم منصبه على الأقل بعلاقات وثيقة بمجاور ومصطفى منجى نائب رئيس الاتحاد. وهو اتحاد لعب دورا بارزا فى حشد مؤيدين للرئيس السابق يوم الأربعاء 2 فبراير وأقام غرفة عمليات لإدارة الموقف بالتنسيق مع الوزيرة السابقة. وقبلها، أصدر اتحاد العمال بيانا باسم «عمال مصر» يهنئ فيه وزارة الداخلية بعيد الشرطة وطالب مجاور رؤساء النقابات العمالية بالتأهب والتدخل الفورى لإجهاض أى مظاهرات عمالية فى الوقت الراهن.الرجل المنوفى الأصل يقترب من عامه السبعين وكان عمه عبد العظيم فهمى وزير الداخلية فى عهد جمال عبد الناصر بينما كان شقيقه فى القوات الجوية فى حرب أكتوبر 1973. وشغل مقعدا فى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، فى وزارة أحمد شفيق، كما كان عضوا فى مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران. نقابة فشلت فى حل مشاكل عامليها فشهدت الاعتصام الأشهر فى تاريخ وزارة الطيران ووقفت إلى جانب الإدارة التى يقودها شفيق، متخليا عن العمال.«تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية موجودة فى أدراج الوزارة» يضيف عباس والأرجح «أن تظل مغلقة» فى ظل وزارة فهمى. الوزير الجديد، «وجهه غير معروف عماليا» ومن الرافضين لفكرة «التعددية النقابية». اليوم يقول إنه «ليس بينه وبين أى من النقابات المستقلة مشاكل مسبقة». ولكن ينتظره 111 حكما من المحكمة الإدارية ببطلان انتخابات التنظيم النقابى امتنعت وزارة القوى العاملة حتى اللحظة عن تنفيذها.3- محمد الصاوى .. خارج الساقيةتحويل كوم من القمامة بأحد الأنفاق، ووكر للخارجين على القانون إلى مركز ثقافى بشهرة وتأثير ساقية الصاوى، عمل مبهر، لكنه لم يكف لإقناع أغلب مثقفى مصر، على اختلاف أعمارهم، بصاحب المشروع محمد الصاوى وزيرا للثقافة.نُظمت وقفات احتجاجية، وأنشئت صفحات على «الفيس بوك»، لجمع تصريحات الكتّاب والمثقفين وراحت تنادى بعض قادة وزارة الثقافة الذين أعلنوا رغبتهم فى الاستقالة، بعدم الرحيل «لأننا مش هنمشى.. هو يمشى». فى المقابل حظى الرجل بتأييد الكاتب الكبير بهاء طاهر، والكاتبين محمد سلماوى ويوسف زيدان باعتبار تجربته «الرائدة مع الشباب».الصاوى مهندس معمارى وصاحب شركة دعاية وإعلان للعمل الثقافى، يقول فى حوار سابق مع «الشروق»، إن والده كان «أديبا، مفكرا، ووزيرا للثقافة، فنشأت فى هذه الأجواء، وكان يأخذنى إلى الأوبرا، وتربيت فى رحاب مكتبته، وعلاقته بالثقافة».منذ فترة ظهر محمد الصاوى بـ«نيولوك»، جعله يبدو أصغر من عمره، 55 سنة بعد إزالة اللحية، وساعده اهتمامه بالرياضة، لدرجة أنه أدرج لها مساحة ملحوظة فى المعلومات الخاصة به على موقع الساقية الإلكترونى، وباتت تركيبته الشكلية، وأداؤه محط إعجاب الشباب من مرتادى الساقية، ولكن هذه الكاريزما، لم تفلح فى تأهيل المثقفين ليقبلوه وزيرا لهم.المعترضون عليه برروا موقفهم بأن الأمر لا يحتمل وزارة يقوم عليها «رقيب له ميول دينية وأخلاقية»، حتى وإن عانت الوزارة فى السابق «فنحن فى طريقنا إلى الإصلاح». يحكى شباب المثقفين عن مواقف تعرض لها بعضهم، كأن يعترض الصاوى مثلا على مشهد فى مسرحية، كلمة فى نص، غير أن آخرين يرون قرار توليه مخالفا لتشذيب الحكومة من رجال الأعمال.الراوية عبير سليمان، رفضت ممارسة نشاطها فى قاعات الساقية، فهى كما تقول ترفض التعامل مع «شخص يرى الثقافة كسلعة تجارية وليست خدمة، فيغالى فى سعر تأجير القاعات، وكأنها قاعات أفراح، بل إن فيهم من اشتكى تقليص نصيبه فى أرباح الحفلات». عبير ترى أن الصاوى يستغل نشاط الساقية لتلميع نفسه «فلابد أن يصعد إلى المسرح، ويسترسل فى أحاديث بها من الدلالات ما يشير لعدم وجود علاقة له بالثقافة، ناهيك عن بدايته للكلام بالبسملة، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء». قبل شهور عقد اجتماع بين عدد من المثقفين وقادة المؤسسات الثقافية مع رجال أمانة السياسات التى يقودها جمال مبارك. الصاوى كان من بينهم ونقل عنه قوله إن مؤسسات الدولة غير ناجحة لأنها «بعيدة عن الدين».هذا الاجتماع «السرى» نشر محضره الكاتب يوسف القعيد، وقال فى تعليقه على المحضر: «كان لافتا للنظر حضور عبدالمنعم الصاوى صاحب ساقية الصاوى»، ثم تساءل القعيد فى مقاله عن «الدلالات التى يمكن أن نخرج بها من هذا الحضور».خيوط متشابكة جعلت البعض يرى فى اختياره محاولة لاستيعاب الشباب الذين تحولت الساقية بالنسبة لهم إلى «موضة»، وآخرون يرونها مداعبة لرغبات الإخوان، وصولا إلى تصورات حول علاقة الصاوى بأمانة السياسات ورئيسها، علاقة كانت تعده منذ البداية لتولى وزارة الثقافة.4- منير فخرى عبد النور .. قبطى وفدى جديدشخصية سياسية ووجه إعلامى بارز وصاحب صوت عاقل، هكذا يقول عنه مؤيدوه ومعارضوه أيضا، أصدقاؤه فى الوفد كما فى الحزب الوطنى. منير فخرى عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد انتقل من الحزب إلى الحكومة. وهو انتقال يسمح لحزب الوفد لأول مرة منذ عقود بالعودة إلى صفوف الحكم. رغم ذلك تبرأ من حزبه المعارض. وأعلن الوفد، أن تعيين عبدالنور تم «بصفته مواطنا مصريا، وشخصية عامة، وليس بصفته ممثلا لحزب الوفد فى تلك الحكومة»، لأن الوفد يرفض «أى ائتلاف حكومى بقرار سلطوى». لكن رجل الوفد القبطى الذى يفضل لقب «سياسى مصرى»، غير رافض للمنصب ويبدو فى حالة تصالحية مع ذاته خصوصا بعد أن أسقطه حزب الأغلبية السابق فى انتخابات مزورة قبل أشهر فى سوهاج. الرجل كان نائبا للشعب فى برلمانات سابقة عن دائرة الوايلى، وهو ينتسب لعائلة سياسية منفتحة شاركت فى صياغة الحركة الوطنية منذ ثورة 1919. وجده فخرى عبدالنور كان رفيقا لزعيم الثورة سعد زغلول وعمه السياسى سعد فخرى عبدالنور الذى شغل مثله منصب سكرتير عام حزب الوفد.. قبل أسابيع قليلة من اندلاع ثورة 25 يناير كان عبدالنور يتحدث لـ«الشروق» عن تحدث وزير سابق عن «القاعدة غير المكتوبة» لتولى الأقباط المناصب العليا معترفا بأن وجوده فى الساحة السياسية مع انتمائه الدينى «ليس القاعدة» فى مصر وكان يحافظ على مسافة من إملاءات الكنيسة القبطية. قيادى الوفد عضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان «المستقيل» وعضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الدول النامية وكان من مغامرين قلائل فى سوق الغذاء عبر شركة فيتراك للصناعات الغذائية. وعلى عكس كثيرين من رجال الأعمال الذين انخرطوا فى العمل السياسى اختار عبدالنور طوعا أن يتنحى الأعمال جانبا ويتفرغ «للسياسة فقط».الرجل الذى تجاوز عامه الخامس والستين بدأ مؤخرا يتحدث عن «أهمية البعد الاجتماعى» وعن «العدالة الاجتماعية» رغم انتمائه لحزب ليبرالى يمينى. أما السياحة التى «مالوش فيها» كما قال لرئيس الوزراء أحمد شفيق وهو يعرض عليه المنصب فهى «مش كيميا» كما يقول الآن وهو يخلف زهير جرانة الجالس خلف قضبان السجون.5- سمير الصياد .. البويات طريق الصناعةهو وجه غير معروف إعلاميا، وقراءة سريعة فى سيرته تظهر علاقته الوثيقة بالقطاع الصناعى، فضلا عن كونه عميد كلية العلوم الأسبق بجامعة حلوان.سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة الجديد، أستاذ الكيمياء الصناعية، خبير دولى فى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات عمل بمنظمة الامم المتحدة «اليونيدو»، ومركز التجارة الدولية «أونكتاد» منذ 1977 حتى الآن، تولى خلالها عديد من المهام فى عديد من الدول بأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والهند. «هذه الخبرة الدولية، والتى يتركز معظمها فى دول نامية، تجعله ملما بخبرات وتجارب للنهوض بالصناعة المحلية، وهذا هو الهدف فى المرحلة القادمة، التركيز على التصنيع المحلى ليدفع عجلة النمو»، بحسب قول ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد التمويلى فى الجامعة الأمريكية.وبرغم اعتراض بعض الفئات العمالية على اختياره للمنصب، بسبب رفضه قبل توليه منصبه بيومين، مقابلة العمال المعتصمين فى شركته، حيث كان قبل توليه منصبه رئيس مجلس إدارة لشركة باكين للبويات، إلا أن عمالا آخرين أكدوا أنه قام بتعيين العمالة المؤقتة وإعادة هيكلة الأجور فى الشركة.وكان العمال فى شركة باكين قد أقاموا احتجاجات عمالية مطالبين بالتثبيت، وذلك بعد تأكيدهم على وجود قرار بتثبيت من يرغب من العمالة المؤقتة الموجودة بالشركة صادر منذ عام 2004 وتم إخفاؤه عن العمال. واعتبره أحد الأعضاء فى شعبة البويات التابعة لاتحاد الصناعات، والتى كان الصياد عضوا فعالا بها، مناصرا «قويا» للصناعة المحلية»، مشيرا إلى أنه «كان دائما صاحب أفكار ورؤية تتميز بالوطنية، والحرص على صالح الصناعة المحلية، لدرجة اتهامه فى بعض الأحيان بمساندته لغلق السوق على المنتج المحلى». واعتمد الصياد على تخفيض التكلفة فى الصناعة من خلال أساليب تقليل المهدر، واستخدام تكنولوجيا بديلة أرخص، بحسب ما يؤكده عضو شعبة البويات، موضحا أن هذا ما نجح فى تطبيقه فى شركة باكين.ورغم أن الصياد يتمتع بخبرة واسعة فى مجال الصناعة، فإن بعض رجال الأعمال أبدوا تخوفهم بشأن قلة خبراته فى مجال التجارة، وأشار أحدهم إلى أن «تحقيق هذه المعادلة ضرورى للحفاظ على التوازن بين الأسواق المحلية والخارجية، وإلا فإن تجارتنا فى الخارج ستواجه عقبات كبيرة».ورغم إشادة رجل الأعمال بخبرة الصياد «البحثية»، فإنه يرى أنه لا يمسك بمفاتيح السياسة، وهو ما كان مهما فى الفترة الانتقالية للحد من تداعيات الاضطرابات الحالية، على أن يتولى رجلا مثل الصياد صياغة إستراتيجية طويلة الأجل.6- ماجد عثمان .. «استطلاعات السعادة»خلفية الرجل العلمية والعملية مرتبطة ارتباط وثيق بقياسات الرأى العام والتحليل الإحصائى والدراسات السكانية. فوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد ماجد عثمان جاء مباشرة من رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء خلفا لطارق كامل المتخصص فى شبكات الاتصال والإلكترونيات.لم يكن ذلك فقط سبب الاندهاش لدى عدد كبير داخل الوزارة ولكن أيضا لمخالفة الاختيار لتوقعات العاملين بقطاع الاتصالات فى أن يكون الوزير الجديد من قيادات الوزارة الحاليين، أو أحد المستشارين المتابعين للمشروعات والخطط.ماجد عثمان خبير فى التحليل الإحصائى وقياسات الرأى العام والمسوح والدراسات السكانية، وهو أستاذ فى قسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حصل على ماجستير فى الإحصاء السكانى وعلى ماجستير ودكتوراه فى الإحصاء الطبى من جامعة «كاس» بالولايات المتحدة الأمريكية. تولى رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى منذ بداية عام 2005، ويرأس عددا من اللجان، مثل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، واللجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات. وبالرغم من أنه دائما ما كان ينفى وجود سيطرة للحكومة على نتائج دراسات واستطلاعات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار او توجيهها، إلا أن تبعية المركز لمجلس الوزراء حال دون التصديق الكامل لهذه المحاولات.ودأب عثمان الدفاع عن هذه الاتهامات بقوله: «إن التقارير التى يصدرها المركز لم تحاول أبدا أن ترسم صورة وردية أو تدعى شيئا خلاف الواقع وهى ليست متحفظة ولا تتملق أحدا، ونعمل فيها بقواعد المصارحة والمكاشفة، لأن هذا هو الطريق للإصلاح وهو الهدف من التقارير».ودافع عثمان عن إخفاء نتائج بعض دراسات المركز بقوله إنها تخص جهات معينة ويرجع الإفصاح عنها لهذه الجهات إلا أنه فى نفس الوقت علق على نشر وثائق ويكليكس بقوله «لا يوجد نظام آمن تماما، وأن المعلومات ملك للجميع، إلا إذا كانت تمس أمن الدولة وسلامتها».وكان من أشهر تصريحات عثمان «أن انتشار الفضائيات والبرامج الحوارية جعل الشعب المصرى «متشائما»، مشيرا إلى أن هذه الحالة من التشاؤم والسخط غير مبررة ومبالغ فيها من قبل المصريين، خصوصا أن الفضائيات ركزت على إظهار السلبيات الموجودة فقط دون إلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية أيضا. ويحظى عثمان بشعبية بين موظفى مركز المعلومات، وفى عدد من الهيئات والمراكز البحثية، وانتخب مؤخرا لرئاسة مجلس أمناء الشبكة العربية لاستطلاعات الرأى العام. توليه وزارة الاتصالات فى هذا التوقت يضعه أمام تحديات كبيرة منها إضرابات واعتصامات وتلويح بفتح ملفات فساد. وسيكون عليه أيضا تغيير واقع قال عنه شخصيا، «إن مصر تحتاج إلى 35 عاما لتواصل تقدمها وتلحق بالركب الحضارى».7- أشرف حاتم .. إدارى من قصر العينى عرف عن أشرف محمود حاتم أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة أنه «إدارى من الدرجة الأولى»، حيث شغل عدة مناصب إدارية داخل قصر العينى القديم والفرنساوى، وسمعته طيبة وسط طلابه وأصدقائه «ومحبوب إلى حد ما من أعضاء هيئة التدريس»، كما يقول أحد أطباء قصر العينى العاملين معه.تكنوقراط ويجيد تسيير الأعمال، هكذا يصفون الوزير الجديد الذى برز منذ أن أصبح مديرا لمستشفيات جامعة القاهرة البالغة عددها 12 مستشفى جامعيا. حاتم يخلف فى الصحة والسكان سامح فريد الذى لم يمكث فى الوزارة سوى 23 يوما والقريب جدا من جمال مبارك وعضو أمانة السياسات والمتورط فى «موقعة الجمل» يوم 2 فبراير. ورغم أن حاتم لا ينتمى إلى تلك الدائرة الضيقة القريبة من نجل الرئيس السابق إلا انه عضو فى الحزب الوطنى.اعتمد عليه وزير التعليم العالى السابق هانى هلال فى وضع مشروع تطوير وإعادة هيكلة 77 مستشفى جامعيا على مستوى محافظات مصر، بالتعاون مع وزارتى الصحة والتنمية الإدارية. ويتضمن المشروع إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، وتعديل قانون المستشفيات وتنظيم علاقاتها الإدارية بما يسمى الحوكمة مع الجهات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويل اللازم بما يساهم فى تقديم خدمة صحية تخدم من 55 إلى 65% من إجمالى المرضى وفقا لإحصائيات مركز المعلومات لمجلس الوزراء. البعض يعتبر حاتم الذى يبلغ من العمر 52 عاما حلقة الوصل بين وزارتى التعليم العالى والصحة، ليس فقط لعلاقاته الجيدة بالصحة، وإنما بعد أن حصل على ثقة بعض قيادات التأمين الصحى فى توقيع بروتوكول بين مستشفيات جامعة القاهرة وهيئة التأمين الصحى بدأت أعمالها مطلع العام. ويتضمن البروتوكول وجود مكتب دائم للتأمين الصحى داخل مستشفيات الجامعة لتأمين علاج المترددين على المستشفى بما يساهم فى حل المشكلات المالية التى كان يواجهه المستشفى فى السابق مع وزارة الصحة، خصوصا فيما يتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة.مهنيا هو «طبيب جيد واسم كويس لكن ليس ألمعهم فى هذا التخصص»، بتعبير طبيب يعمل معه فى مركز خاص للأمراض الصدرية.8- جودة عبد الخالق .. رجل اليسار للفقراء قيادى بارز فى حزب التجمع اليسارى، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عهد إليه بمسئولية وزارة التضامن الاجتماعى. جودة عبدالخالق رجل دائم المطالبة بتحسين أحوال الفقراء.كان من أبرز المنتقدين للسياسات المتبعة فى عهد الرئيس السابق، حسنى مبارك، وخاصة فى فترة حكومة أحمد نظيف التى انتهجت سياسات متحيزة لصالح رجال الأعمال، وانعكست سلبا على الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع.الوزير «اليسارى» يبلغ من العمر 69 عاما وعمل فى العديد من المنظمات الدولية، حيث كان مستشارا لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومنظمة الاسكوا، كما عمل كخبير بالبنك الدولى. تقول نجلاء الأهوانى، أستاذ الاقتصاد التى زاملت الوزير الجديد لسنوات فى هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن عبدالخالق يتمتع «بكفاءة عالية تؤهله للمنصب»، الذى شغله قبل أيام، فهو من أكثر المهتمين بقضية الدعم وعلاج مشكلات الفقر، وبإعادة التوازن بين الدخول والأجور، لكن ربما تكون المشكلة التى تواجهه، فى رأيها، هى «قصر المدة الزمنية المقدرة لهذه الوزارة».قد ظل جودة عبدالخالق، وزير التضامن الجديد، رافضا لسياسات حكومة رجال الأعمال السابقة، وخاصة خطط خفض مخصصات الدعم الموجهة للشرائح الأكثر فقرا، أو تحويله إلى دعم نقدى، وظل يؤكد أن «هناك خللا جوهريا فى توزيع الدعم لصالح الأغنياء على حساب الفقراء»، وإن «دعم الغذاء فى مصر يحقق منفعة أكبر للشرائح العليا من المجتمع»، وأن هناك مشكلة فى قضية تسرب الدعم وعدم وصوله إلى المستحقين. بينما انتقد بعض اليساريين قبول عبدالخالق للمنصب، على اعتبار أن تلك الحكومة برئاسة أحمد شفيق تعتبر ممثلة للنظام القديم، فقد رأى آخرون أن وجوده فى الوزارة فرصة لليسار لطرح أفكاره أمام الرأى العام فى لمحة تبدو نادرة.9- جمال الدين موسى .. الوطنى ورائحة الإخوانيعود جمال الدين موسى إلى وزارة التربية والتعليم التى قضى فيها نحو 14 شهرا فقط انتهت بخروجه فجأة فى ديسمبر 2005. هو أستاذ القانون والمالية العامة وعميد كلية الحقوق بالمنصورة قبل أن يرأس جامعتها والتلميذ النجيب لرجل الوطنى والوزير السابق مفيد شهاب الذى يقال إنه كان وراء ترشيحه لهذا المنصب فى 2004 وكان موسى عضوا أيضا بالمجلس الأعلى للسياسات.الرجل يحال إلى التقاعد فى مايو المقبل ويصفه أغلب من تعاملوا معه بأنه «يعطى العيش لخبازه» ويحب العمل «على نار هادئة» ويضيفون انه «يدرس قراراته جيدا حتى لا يتراجع عنها». عندما كان وزيرا استعان بمستشارين تربويين ومستشار إعلامى هو عضو أمانة إعلام الحزب الوطنى سامى عبدالعزيز، وشكّل لجنة «حكماء» تضم عشرة من كبار التربويين للاستعانة برأيهم فى وضع السياسة العامة للوزارة.بالتوازى شكّل لجانا متخصصة تدرس الوضع القائم وتقترح البديل الأفضل فى المناهج وإعادة الصف السادس الابتدائى إلى السلم التعليمى وتطوير الثانوية العامة. وكان يرى أن تعود عاما واحدا فقط وليس عامين وألا يعتمد تقييم الطالب فيها على الاختبارات التقليدية فقط، بل بمواد مؤهلة للكليات واختبارات قبول للالتحاق بالجامعة، وغير ذلك من أفكار لم يمهل لتطبيقها. ويحسب له دعمه لوحدة الطبيب محمد غنيم للكلى بجامعة المنصورة. ووضع كادر خاص للمعلمين رأى النور فى وزارة يسرى الجمل، كما يذكر له أنه أول من فتح ملف طباعة الكتب المدرسية فى المؤسسات الصحفية، والتى استخدمت كأحد أساليب الضغط على طريقة تناول قضايا التعليم فى تلك وحاول أن يساوى بين حصص المؤسسات الصحفية فى طباعة هذه الكتب.كانت بداية اقترابه من أعشاش الدبابير ملأت وزارة التربية والتعليم ونجح مناهضيه فى الترويج لعلاقته بابن خالته الإخوانى جمال حشمت، حتى وصلت إلى متخذ القرار، ليخرج الوزير من منصبه فجأة ويعود بعدها إلى أسرته بالمنصورة بعد أن بقى يعيش طوال شهور الوزارة فى مبنى اتحاد الطلبة بالعجوزة دون أن يستأجر شقة خاصة.لكن يأخذ عليه الكثيرون أن مواقفه ليست حاسمة فهو «يؤثر عدم المواجهة ويختار الحلول الوسط» تاركا للزمن أن يحل الكثير من المشكلات.10- عمرو سلامة .. السابق الحالىكان وزيرا للتعليم العالى والدولة للبحث العلمى لمدة سنة ونصف فى عهد حكومة أحمد نظيف، اعتبره البعض سيئ الحظ لأنه خرج من الوزارة قبل أن يكمل استراتيجية تطوير التعليم الجامعى التى وضعها لتحقيق الجودة وتطوير كليات التربية والكليات التكنولوجية والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الجامعات، بعض العاملين فى وزارته يرون أن إعادة تعيين عمرو سلامة وزيرا للبحث العلمى بعد فصلها عن التعليم العالى بمثابة «رد اعتبار له». فعندما تقرر الاستغناء عن سلامة كانت الشائعات وما أكثرها تحيط به. مشاركه أحد أعضاء جماعة الإخوان فى مكتبه الهندسى، كانت على رأسها. غير أن المقريين من سلامة أكدوا لـ«الشروق» أن سبب خروجه يرجع إلى وضعه لخطة طموحة لزيادة رواتب أعضاء هيئة تدريس كان قد عرضها على نظيف، غير أن أحد مستشارى سلامة اقنع نظيف بأن تلك الخطة ستستنزف الحكومة ماليا، واقترح عليه خطة بديلة تقوم فكرتها على إدارة الجامعات اقتصاديا بحيث تكون الجامعة قادرة على تدبير أموالها بنفسها دون تدخل من الحكومة. ورغم انتماء سلامة، البالغ من العمر 60 عاما، إلى الحزب الوطنى «الحاكم سابقا» منذ أن كان رئيسا لجامعة حلوان فى ظل وزارة مفيد شهاب فإنه «من الوزراء القلائل الذين حظوا بثقة المعارضة فى الجامعات».وعقب خروجه من الوزارة شغل منصب رئيس مركز إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء قبل أن يعين مستشارا بالجامعة الامريكية فى القاهرة.قبل يوم من رحيل الرئيس مبارك عن منصبه كان سلامة يدلى بحديث لصحيفة قومية يروج فيها «لأوراق الحزب الوطنى منذ 10 سنوات لتطوير المنظومة التعليمية» وعن «إستراتيجية» عرضها أيام أن كان وزيرا على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية «وأقروها جميعا، والتى مازالت هى العمود الفقرى لما يقوم به هانى هلال الذى كان أحد أفراد مجموعة العمل». شارك في الإعداد: سمر الجمل وهشام أصلان وشيماء شلبى ونيفين كامل وداليا العقاد وعبير صلاح الدين وصفية منير.