تحديد موعد استئناف التداول بالبورصة المصرية غداً

محيط - سالى العوضيأعلن الدكتور خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أنه سيتم يوم غداً الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة.ورجح صيام في تصريحات أورده التليفزيون المصري عدم استئناف عمل البورصة المصرية قبل الثلاثاء المقبل وذلك فى ضوء التزام البورصة وهيئة الرقابة المالية بإعلان موعد استئناف نشاط البورصة قبله بنحو 48 ساعة.وأشار رئيس البورصة إلي أن القرار سيكون فى ضوء المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين.وذكر صيام أنه بعد استأنف القطاع المصرفي في مصر نشاطه مطلع الأسبوع الماضي، في ضوء ذلك نظم نحو 100 مستثمر احتجاجاً أمام المقر الرئيس للبورصة المصرية، مطالبين باستمرار وقف التداول إلى حين استقرار الأوضاع، وإلغاء العمليات المنفذة في اليومين، الأربعاء والخميس في 26 و27 يناير / كانون الثاني الماضي، اللذين أعقبا اندلاع ثورة 25 يناير "ثورة الغضب"، حيث تراجع المؤشر الرئيس للبورصة نحو 16%، وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه مصري بنحو 12 مليار دولار.وأكد رئيس البورصة المصرية أنه سلّم تفاصيل عمليات التداول يومي 26 و27 يناير/ كانون الثاني، إلى النائب العام للتحقيق في شأنها، رافضاً مطالب المستثمرين بـ "إلغائها"، مشيراً إلى تسوية عمليات الأربعاء بالفعل ولا يمكن إلغاءها مرة أخرى، فيما لم تُسوّ جلسة الخميس، مشيراً إلى صعوبة في إلغائها وهو خطأ، لأن ذلك سيضرّ المشتري ولو كان سيفيد البائع.وأوضح أن استئناف نشاط البورصة يتطلب "ضمان استقرار عمل المصارف في مصر"، مؤكداً أن عمل البورصة مرتبط في شكل وثيق بأداء المصارف.ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان على موقعها الالكتروني أن عودة التداول مجدداً في البورصة ينطبق على شروط وآليات محددة، تحد من اضطراب الأسواق لدى بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي لحماية حقوق المستثمرين.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الآليات والضوابط تتمثل في الحد من التقلبات الحادة في الأسعار لدى بدء التداول، ومن الأثر السلبي على المتعاملين الصغار من أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو في مقابل تمويل مع تنشيط الطلب في السوق، وتنفيذ القرارات الصادرة عن النيابة العامة في شأن التحفظ على الأموال في شكل صارم، وأخيراً الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.وأوضحت الهيئة أن ساعات التداول ستتقلّص إلى ثلاث، من العاشرة والنصف صباحاً إلى الأولى والنصف بعد الظهر، كما ستُلغى الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسة مع وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة "EGX100"، بحيث يُعلّق التداول نصف ساعة، في حال تجاوز هامش التغيير 5 %، كما يتوقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%.ومن الضوابط أيضاً خفض الحد الأدنى لنسبة رأس المال السائل الصافي لشركات السمسرة في الأوراق المالية، في ما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5 % من التزاماتها بدلاً من 10%، ووضع حد على أسعار المزايدة في "بورصة النيل" نسبته 5% من سعر مزايدة اليوم السابق، والإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة، والحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية، وفق الشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية المستثمرين الصغار.وأوضح رئيس البورصة أن الهيئة العامة للرقابة المالية مستمرة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية وكذلك حصر صناديق "الاوفشور" الأجنبية التى يملكها من صدر ضدهم القرارات فضلاً عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       السبت , 26 - 2 - 2011 الساعة : 7:59 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  السبت , 26 - 2 - 2011 الساعة : 10:59 صباحاً