أمريكا تفرض عقوبات على ليبيا وتجمد أصول القذافي وتغلق سفارتها في طرابلس

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحكومة الليبية وقالت إن شرعية الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ فترة طويلة «تراجعت إلى صفر». وردا على القمع الدامي للقذافي لانتفاضة ضد حكمه الذي بدأ قبل 41 عاما وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما على أمر تنفيذي يجمد أصول القذافي وعائلته وكبار مسؤوليه بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية. وقال أوباما في بيان: «هذه العقوبات تستهدف حكومة القذافي في الوقت الذي تحمي فيه الاصول المملوكة للشعب الليبي». وأضاف: «بأي مقياس حكومة معمر القذافي خرقت المعايير الدولية والاداب العامة ولابد من محاسبتها». وذكرت الخزانة الامريكية أن هذه الخطوة ستجمد مبالغ ضخمة من الأموال الليبية وتحول دون نهبها من قبل حكومة القذافي ولكنها امتنعت عن إعطاء قيمتها بالدولار. ومع إحالة الأزمة الليبية إلى الأمم المتحدة أيضا وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على فكرة فرض حظر على السلاح وتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر بشأن ليبيا المنتجة للنفط مع إعلان دبلوماسيين أنه سيتم اتخاذ قرار رسمي هذا الأسبوع. وأعلنت واشنطن خطوة العقوبات بعد أن غادرت عبارة وطائرة مستأجرتان تحملان أمريكيين وآخرين تم إجلاؤهم من ليبيا في وقت سابق يوم الجمعة. وأغلقت واشنطن سفارتها وسحبت الدبلوماسيين الأمريكيين. وتعرضت إدارة اوباما لانتقادات بسبب ردها المتحفظ نسبيا حتى الآن على هذه الاضطرابات. ولكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن المخاوف على سلامة الأمريكيين خففت من رد واشنطن. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض بعد أن أطلقت قوات الأمن الليبية النار على محتجين في شوارع طرابلس يوم الجمعة إن القذافي «يشرف على المعاملة الوحشية لشعبه..وقد تراجعت شرعيته الى صفر في نظر شعبه». وناقش أوباما خطة العقوبات التي وضعتها واشنطن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وايطاليا يوم الخميس ومع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجمعة. وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة إن حكومته مستعدة لفرض عقوبات على ليبيا وإن «كندا تؤيد بشكل كامل مجلس الأمن الدولي بشأن إصدار قرار يمكن أن يتضمن حظرا على الاسلحة وعقوبات فردية ضد مسؤولين ليبيين رئيسيين وتجميدا للاصول». وفي خطوة أولى طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك الأمريكية أن تراقب عن كثب التحويلات التي ربما يكون لها صلة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي علامات محتملة على إساءة استغلال الأصول الحكومية. وواصلت عدة شركات أمريكية للطاقة في ليبيا من بينها ماراثون وهيس واوكسيدنتال العمل خلال الأزمة في الوقت الذي قلصت فيه شركات أجنبية أخرى عملياتها أو علقتها. إاذا حصلت العقوبات على دعم على الصعيد الدولي فقد يتم الحد من إنتاج ليبيا من النفط. وقال بيتر بيوتل رئيس شركة كاميرون هانوفر للاستشارات التجارية: «على الرغم من أن ليبيا ليست موردا كبيرا للولايات المتحدة فان أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة ولاسيما على القيام بأنشطة مع هذا البلد تعني أنه سيتعين على الولايات المتحدة أو الدول الأخرى المتأثرة الاتصال بموردين آخرين».