مسودة قرار دولي: العنف في ليبيا ربما يكون "جرائم ضد الانسانية"

الامم المتحدة (رويترز) - قالت مسودة قرار لفرض عقوبات من الامم المتحدة ان الهجمات ضد المدنيين الليبيين ربما تكون " جرائم ضد الانسانية" تستدعي المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وتدعو المسودة التي صاغتها فرنسا وبريطانيا ووزعت على أعضاء مجلس الامن الدولي الى فرض حظر اسلحة على ليبيا وحظر سفر مسؤولين كبار وتجميد اصولهم.وقالت المسودة التي صيغت في ست صفحات وحصلت عليها رويترز ان " الهجمات الواسعة النطاق والمنظمة التي تجري حاليا في ليبيا ضد السكان المدنيين ربما تمثل جرائم ضد الانسانية."وتقول بعض التقديرات ان عدد القتلى في ليبيا حتى الان خلال أيام من العنف بين أنصار للزعيم الليبي معمر القذافي ومحتجين مطالبين بسقوطه قد وصل الى عدة الاف.وسبق من قبل لمرة واحدة أن أحال المجلس قضية مشابهة الى المحكمة الجنائية الدولية وهي حالة الصراع في اقليم دارفور السوداني.ودون الاشارة الى القذافي بالاسم دعت مسودة القرار "السلطات الليبية" الى الوقف الفوري للعنف.وأبلغ دبلوماسيون في المجلس رويترز أن من غير المتوقع التصويت يوم الجمعة على مسودة القرار التي سيجري تعديلها في مفاوضات خلف أبواب مغلقة.