المحتوى الرئيسى

«التنمية الزراعية» تدرس الاثنين فسخ عقد «المصرية الكويتية»

02/25 20:37

علمت «المصرى اليوم» أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية سيناقش خلال اجتماعه الاثنين المقبل إصدار قرار بفسخ العقد المبرم بين الدولة والشركة المصرية الكويتية، وذلك بعد ثبوت قرار التخصيص الصادر لها من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 فى مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بمحافظة السادس من أكتوبر. فى الوقت نفسه طالب المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بمراجعة عقود تخصيص الأراضى للشركات العاملة بمشروع توشكى وتخفيضها إلى 40 ألف فدان بدلاً من 100 ألف فدان حاليا لكل شركة، لضمان زيادة معدلات الاستصلاح بالمشروع. بينما طالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة ضرورة مراجعة جميع قرارات تخصيص الأراضى الصادرة بعد عام 1998 مشيرة إلى أن الوزارة أهملت تقنين أوضاع المواطن البسيط الذى يزرع 5 أفدنة، بينما قدمت تسهيلات كبيرة لتخصيص الأراضى لكبار رجال الأعمال، بالمخالفة للقانون وبأرخص الأسعار. وكشفت مستندات رسمية عن تورط الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، فى التمهيد للموافقة على تحويل مساحة 26 ألف فدان من زراعة إلى إسكان وتقديرها بسعر 600 جنيه للفدان بينما يتم طرحه للبيع بأسعار تصل إلى 4 ملايين جنيه لبناء فيلات وشقق سكنية، مما تسبب فى إهدار أكثر من 100 مليار جنيه كحد أدنى، طبقا لتقديرات مصادر رسمية بوزارة الزراعة. وأشارت المصادر إلى محاولة «نظيف» استصدار قرار جمهورى بتحويل 43 ألف فدان «منها 26 ألف فدان بعقد مخالف لقانون المزايدات، و17 ألف فدان وضعت الشركة يدها عليها» من النشاط الزراعى إلى إسكان، مع حصول الشركة على مساحة 10 آلاف فدان مجاناً لإقامة مدينة تحمل اسم الرئيس السابق مبارك، وذلك اعتماداً على مذكرة تقدم بها الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى السابق، والتى أكد فيها صعوبة توفير مياه الرى لمساحة 26 ألف فدان، تتبع الشركة المصرية الكويتية. فى سياق متصل، كشف المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، عن رفضه العرض الذى تقدمت به شركة المملكة للتنمية الزراعية لضم شركاء للوليد فى الأراضى المخصصة له والبالغة 100 ألف فدان على فرع 1 فى مشروع توشكى، لاستصلاح 420 ألف فدان. وقال الليثى لـ«المصرى اليوم»: رفضت دخول شركاء للأمير السعودى بهدف أن يتخلى الوليد عن الأراضى المخصصة له طالما أنه لم يستصلحها حتى يتسنى لنا إعادة طرحها للبيع للشركات المصرية، لأن خطة الدولة تستهدف زيادة معدلات التوطين ولن يحدث ذلك إلا من خلال شركات مصرية وطنية جادة تضع خطط التنمية الزراعية فى أولويات عملها فى مشروع توشكى. واقترح وزير الزراعة الأسبق مراجعة عقود تخصيص الأراضى فى مشروع توشكى، وتحديد المساحة القصوى لكل شركة بما لا يتجاوز 30 ألف فدان لضمان الجدية فى الاستصلاح والإسراع فى الانتهاء من أعمال الاستصلاح والاستزراع فى توشكى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل