المحتوى الرئيسى

طالبوا بمنع ولاية وزير العدل عليهم قضاة مصر يعترضون على عدم مشاركتهم في تعديلات الدستور الجمعة 22 ربيع الأول 1432هـ - 25 فبراير 2011م

02/25 19:45

القاهرة - مصطفى سليمان أبدى قضاة مصر اعتراضهم رسمياً على عدم مشاركتهم في التعديلات الدستورية المزمع إعلانها قريبا. وطالب القضاة في بيان رسمي أمس الخميس 24-2-2011، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه بضرورة أن تتحاور معهم السلطة الحاكمة في مصر الآن، وأن تشاركهم فيما يخص تعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون السلطة القضائية. وطالب القضاة بمنع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وعدم وجود ولاية لوزير العدل على القضاة لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء. وأكد البيان على ضرورة إلغاء جميع الصلاحيات المخولة لوزير العدل، الممنوحة له بموجب قانون السلطة القضائية وإحالة هذه الصلاحيات إلى المجلس الأعلى للقضاء فورا. وطالب البيان بإلزام وزير العدل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية إلتزاما بسيادة القانون واستقلال القضاء، وإلزام وزارة العدل الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بندب أو إعارة أو تأديب أي من القضاة حتى يتم تعديل قانون السلطة القضائية. وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون حق تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية للمجلس الأعلى للقضاء. وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر للعربية.نت "أن النادي يقوم الآن بإجراء المناقشات لتعديل الدستور من خلال لجنة تم تشكيلها من النادي نفسه، يرأسها المستشار عادل عبدالحميد مدير المجلس الأعلى للقضاء سابقا ورئيس محكمة النقض، حيث سيتم إرسال المقترحات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء في حكومة تسيير الأعمال لإقرارها". وقال المستشار أحمد الزند "إن أحدا لم يطلب من نادي القضاة المشاركة في تعديلات الدستور، وهذا يسبب خطأ كبيرا حيث يمثل نادي القضاة ركيزة أساسية في المجتمع ولديهم خبرة طويلة في القانون، وكان من الأجدى مخاطبتهم للمشاركة في تعديلات الدستور، خاصة فيما يتعلق بقانون المباشرة السياسية والسلطة القضائية، ولكن هذا لم يحدث".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل