تعديل وزاري متوقع بالسعودية والأنظار تتجه للنعيمي
وأعلنت المملكة مزايا اجتماعية جديدة للمواطنين السعوديين تقدر قيمتها بنحو 37 مليار دولار ويقول محللون سعوديون ان الخطوة التالية قد تكون تنشيط اصلاحات معطلة وتغيير بعض الوزراء الذين يحتفظون بمناصبهم منذ سنوات كثيرة. وفي ديسمبر نفى النعيمي البالغ من العمر 75 عاما - والذي يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية منذ 1995 - تقريرا بأن السعودية تنظر في اختيار مرشحين لخلافته ووصف التقرير بأنه "هراء" لكن الشائعات لم تختف. واكتفى النعيمي بابلاغ الصحفيين في الرياض في وقت سابق من هذا الاسبوع أنه اذا تقاعد فسيبقى في صناعة النفط وسيتولى منصبا استشاريا. ومن بين هؤلاء المرشحين المحتملين للمنصب خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية وعبد الله جمعة الرئيس التنفيذي السابق للشركة الذي كان قد خلف النعيمي في رئاسة الشركة النفطية العملاقة المملوكة للدولة. ومن المرشحين المحتملين الذين ترددت أسماؤهم أيضا محمد الصبان كبير مستشاري النعيمي وكبير مفاوضي المملكة في محادثات الامم المتحدة للمناخ. وبرز اسم الامير عبد العزيز بن سلمان ال سعود نائب وزير البترول السعودي اثناء محادثات البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط التي عقدت في الرياض في وقت سابق من هذا الاسبوع كما أشاد به النعيمي في تصريحات علنية. لكن محللين يقولون ان تعيين أحد أفراد الاسرة الحاكمة في منصب وزير البترول سيعد تركيزا كبيرا للسلطة. وجرت العادة في السعودية على ان يكون وزراء البترول من غير أفراد الاسرة الحاكمة. واكتسب النعيمي احتراما كبيرا لانه شق طريقه من موظف صغير الى رئيس تنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة قبل تعيينه وزيرا. وعلى مدى 16 سنة في منصب الوزير أظهر النعيمي فهما عميقا لصناعة النفط وأشرف على سياسة أوبك أثناء ارتفاع الاسعار الى مستويات قياسية. وسيكون الدافع وراء التعديل الوزاري ارضاء السكان الذين تقل أعمار 70 بالمئة منهم عن 30 عاما والذين بدأوا في توجيه دعوات الى التغيير. وأيد الالاف دعوة في موقع فيسبوك على الانترنت الي "يوم غضب" في المملكة في 11 مارس للمطالبة بحاكم منتخب وحريات أكبر للمرأة واطلاق سراح السجناء السياسيين. وقال مراقبون لصناعة النفط انهم سيندهشون اذا جازفت السعودية باجراء هذا التغيير في الوقت الذي تشهد فيه الاسواق بالفعل حالة من الهلع. وارتفعت أسعار النفط بكثير فوق نطاق من 70 الى 80 دولارا للبرميل الذي قالت السعودية مرارا انه المستوى المثالي لانه مرتفع بما يكفي لتغطية تكلفة الاستثمار للدول المنتجة لكنه ليس مرتفعا جدا بما يقوض النمو الاقتصادي والطلب على الخام. ورغم أن السعودية قالت انها تجري محادثات مع المستهلكين وستمدهم بكل حاجاتهم من النفط لمواجهة ارتفاع الاسعار في الاونة الاخيرة الا أن وزير البترول السعودي يواجه تحديا هائلا لخفض الاسعار. وفي السعودية مجموعة من الخبراء في صناعة النفط يمكن الاختيار من بينهم في حالة ترك النعيمي منصبه لكن محللين يقولون ان هؤلاء سيستغرقون وقتا لاكتساب نفس خبرته بالسوق.
Comments