المحتوى الرئيسى

«الجنايات» تنظر السبت التحفظ على أموال «الفقى» و«الشيخ»

02/25 21:51

    تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، قرارا جديدا من النائب العام، بالتحفظ على أموال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وسليمان عامر وفيصل الشعبى، رجلى الأعمال، المتهمين فى قضايا فساد. وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن المتهمين كانت صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم، على ذمة اتهامات أخرى، إلا أن النيابة العامة قررت أن تصدر قرارا منفصلا بالتحفظ على أموالهم فى كل قضية على حدة، تحسبا لصدور حكم ببراءتهم فى إحدى هذه القضايا وإدانتهم فى قضايا أخرى. أضافت المصادر ـ طلبت عدم نشر أسمائها ـ أن سليمان عامر يواجه تهمة تحويل أرض السلمانية، البالغة 25 ألف فدان، من نشاط زراعى إلى سكنى وعقارى، بالإضافة إلى عدم سداده القيمة المستحقة عليه لصالح وزارة الإسكان. وتابعت: «إن القائمة تضم رجل الأعمال المغربى فيصل الشعبى، لاتهامه مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بالاستيلاء على 5 آلاف متر مربع بمنطقة القاهرة الجديدة، بالأمر المباشر وهو ما يخالف القانون، بسعر لا يتناسب مع الأسعار المحددة، إذ منح الوزير السابق رجل الأعمال المتر بسعر 40 جنيها بدلا من 450، ما أدى لإهدار 280 مليون جنيه على الدولة. وأوضحت المصادر أن قرار التحفظ على أموال المتهمين يشمل أيضا زوجاتهم وأولادهم القصر وأرصدتهم والأسهم والسندات، وأن النيابة العامة أخطرت البنوك لتنفيذ القرار. وقالت إن التحفظ على الأموال لا يشمل الشركات والمصانع الجماهيرية، حفاظا على حقوق العمال وعدم التسبب فى قطع رواتبهم. وكشفت تحقيقات النيابة فى واقعة اتهام «المغربى» وعهدى فضلى ورجل أعمال إماراتى ورجل الأعمال المصرى ياسين منصور، عن قيام «فضلى»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، بموافقة «المغربى» على بيع قطعة أرض مملوكة للدولة ومخصصة لدار أخبار اليوم، إلى شركة رجل الأعمال الإماراتى، بأسعار بخسة، وكان ذلك مخططا لحصول شركة «المغربى»، «بالم هيلز» على تلك الأرض وبالفعل حصلت عليها الشركة من رجل الأعمال الإماراتى. وأكدت التحقيقات أن ياسين منصور تظاهر بأنه يريد شراء قطعة الأرض ليوهم البعض بأن هناك منافسة بينه وبين «شركة المغربى». وأعلنت نيابة الأموال العامة المتهمين فى محبسهم بقرار الإحالة. وطلبت من الإنتربول المصرى وضع أسماء «منصور ورشيد»، على قوائم الترقب والوصول، والقبض عليهم بمجرد وصولهم إلى البلاد. من جهة أخرى طلب المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق، من وزير الداخلية أن يرسل إليه كل التقارير والبيانات عن الأشخاص والمسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين، تمهيدا لإصدار تقرير حول المتسببين فى قتلهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل