المحتوى الرئيسى

عمومية الفتوى والتشريع تؤكد خضوع بنك ناصر للضرائب

02/25 16:49

انتهت  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع أعمال المقاولات الخاصة بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للضريبة العامة على المبيعات.ومن جهته قال  المستشار محمد عبدالعليم رئيس المكتب الفنى للجمعية  أن الإعفاء من الضريبة على المبيعات يتعين أن يرد النص عليه صراحة بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.مضيفا أن ما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى كهيئة عامة بالإعفاء من لجان الضرائب والرسوم لا يترتب عليه إعفاء البنك من ضريبة المبيعات على أعمال المقاولات الخاصة به طالما لم يتم تعديل هذا النص بعد صدور قانون الضريبة العامة على المبيعاتكان البنك المركزى قد رفض دفع ضريبة مبيعات على أعمال التجديدات التى تحدث به مبررا بأنه جهة حكومية معفية من الضرائب  بنص القانون وإزاء الخلاق بين وزارة المالية وبين البنك أرسلت وزارة المالية النزاع الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتطلب منها فتوى فانونية ملزمة للبنك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل