المحتوى الرئيسى

بلاغ ضد وزير و شركات الإتصالات لقطع الخدمة أثناء الثورة

02/25 16:49

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بفتح تحقيق مع كلا من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل واتصالات وفودافون لخدمات الاتصالات، ورؤساء مجالس إدارات شركتي لينك دوت نت وتي إي داتا لخدمات الإنترنت عن المسئولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي.وقالت الشبكة العربية “إن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصرين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير والاستجابة لمجرمي الحكومة التي تم إسقاطها عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين وإنما امتد إجرام تلك الشركات لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين وحرمانهم من العلاج والاتصال بالإسعاف وذلك بشكل متعمد وهو ما يحملهم مسئولية جنائية علي النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب”وأضافت الشبكة العربية "مضى وقت الحديث عن جهات هلامية، لابد أن نعرف اسم الشخص الذي أصدر قرار قطع الخدمة –تحديدا- وهل كان هذا القرار مكتوب، وقانوني أم لا؟ قد يوضح وجود قرار مكتوب حجم مسئولية هذه الشركات عن المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم، لكن تبقى مشاركتهم في هذا الحصار ، مشاركة في جريمة لابد من عقابهم عليها"، وكان المتظاهرون في محيط ميدان التحرير وبينهم فريق عمل الشبكة قد تفاجئوا في مساء يوم 25 يناير 2010 بانقطاع خدمات الاتصالات عن محيط ميدان التحرير في واقعة مريبة ومتعمدة من قبل شركات الاتصالات وهو ما أدي إلي الإضرار بهم  معنويا ومادياً .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل