المحتوى الرئيسى

تخصيص الأراضي أهم القضايا أمام التنمية الزراعية الاثنين المقبل

02/25 10:36

القاهرة - أ ش أتناقش الهيئة العامة للتنمية الزراعية فى اجتماعها، الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ثلاث قضايا أساسية وعاجلة، فى إطار مواجهة الفساد فى توزيع وتخصيص الأراضى الزراعية قبل ثورة 25 يناير وعودة الحقوق المسلوبة إلى الدولة، واستعادة بعض الأراضى من المخالفين وغير الملتزمين للسداد وتوزيعها على شباب الخريجين .وسيحضر الاجتماع كل من وزراء الأسكان، والموارد المائية والرى، والسياحة، والبيئة، والتنمية المحلية، والقوات المسلحة، والمسطحات المائية .وتتضمن القضية الأولى التقرير المقدم من إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة حول معالجة وضع 30 مستثمرا حصلوا على الأراضى الزراعية بطريق (مصر - الأسكندرية) الصحراوى من الكيلو 42 وحتى الكيلو 85 لمساحة 20 ألفا و497 فدانا .ويقضى التقرير بتحصيل مخالفات تغيير النشاط من زراعى إلى مبانى بنحو مليارى جنيه، لم يتم تحصيل منها سوى 74 مليون جنيه فقط .وأوضح العجمى أن هذا الموضوع تضمن سداد 9 مستثمرين فقط لنسبة 25% من مساحة 7% التى تم تخصيصها للمبانى فى هذه المنطقة، حيث بلغت هذه الحصيلة نحو 83 مليون جنيه التى تم تخصيصها للمبانى فى هذه المنطقة خلال الستة أشهر الماضية .وسيتم خلال الاجتماع تحديد موقف 21 مستثمرا لم يسددوا نسبة ال 25% من المبانى، بحيث تتضمن الاقتراحات فرض غرامة 1% عن كل شهر تأخير اعتبارا من شهر مارس القادم .وقال العجمى "إن المساحات التى تم البناء عليها لأكثر من 7% سيتم عرض وضعها على مجلس الإدارة لتحديد وضعها وتقييم أسعارها من جديد ، مشيرا إلى أن شروط التعامل مع أراضى البناء فى هذه المنطقة -التى تم تحديدها بنسبة 7% كحد أقصى للفدان- يتم سداد 25 % كمقدم والباقى يسدد على أقساط لمدة 4 سنوات ".وأضاف أن الإنذار الرابع والأخير تم إرساله للمتخلفين عن السداد قبل 25 يناير، حيث لم يكن أمامهم إلا الالتزام بالسداد .وقال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتنمية الزراعية إبراهيم العجمى إن القضية الثانية تتضمن حسم النزاع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية، لاستعادة نحو 81 مليار جنيه لطلب شرائهم مساحة 26 ألف فدان بسعر المتر .وأشار أنه طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فإن القيمة قد تصل إلى 750 جنيها للمتر الواحد فى حالة إقامة مجتمعات عمرانية بدلا من استغلالها للزراعة، وذلك لعدم توافر مصادر للرى لها، أو أن يتم فسخ العقد لهم لمخالفتهم شروط عقد تخصيص هذه الأراضى الزراعية والتى حصلوا عليها بسعر الفدان 200 جنيه .وأوضح العجمى أن هذه المساحة تقع فى منطقة (العياط) على الطريق الغربى لمصر- أسيوط.فيما تتضمن القضية الثالثة -التى تعرض على الاجتماع- الوضع القانونى لتخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة (المملكة) بتوشكى بغرض الزراعية والاستصلاح، والتى لم يزرع منها أكثر من 2000 فدان فقط .وأكد العجمى أن موقف أراضى الهيئة منذ توليه المسئولية التنفيذية للهيئة فى أول أبريل 2010 قد شملت التصرف بالبيع بالمزاد العلنى لنحو من 7 إلى 8 قطع، مساحة كل قطعة قد تصل تصل إلى 50 فدان أراضى بور بما قيمته نحو 135 ألف جنيه للقطعة الواحدة .اقرأ أيضا :ستمرار اعتصام موظفي الزراعة لليوم الرابع على التوالى

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل