فى الانتخابات الأيرلندية.. الاقتصاد قبل السياسة

يتجه الناخبون الأيرلنديون اليوم الجمعة ٢٥ فبراير لصناديق الاقتراع وذلك لاختيار ١٦٥ عضواً برلمانياً عن ٤٣ دائرة انتخابية، كانت رئيسة الجمهورية الأيرلندية مارى مكلييس قد حلت البرلمان فى الأول من فبراير الجارى بعد سقوط حكومة براين كووين تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية، أعضاء البرلمان المنتخب سوف يكون عليهم الاجتماع فى التاسع من مارس لتعيين رئيس الوزراء وإقرار أعضاء الوزارة الجديدة. تؤشر استطلاعات الرأى وأهمها استطلاع نهاية الأسبوع الماضى، أن حزب فاين جيل المعارض ربما يقدم للبلاد لأول مرة منذ 1927 رئيساً جديداً للوزراء هو ايندا كينى، تلك هى المرة الأولى التى يفشل فيها حزب فيينا فيل فى الدفع بمرشحين يضمنون له أغلبية المقاعد إذ هبط مرشحوه من 106 عام 2007 إلى 75 مرشحاً، بينما فاين جيل يدفع بـ104 فى مقابل 91 مرشحاً عام 2007. ويكاد يكون فى حكم المؤكد استبدال فيينا فيل بتحالف بين فاين جيل من يمين الوسط وحزب العمل من يسار الوسط الساعى إلى شراكة أساسية فى الحكومة القادمة، أما حزب الخضر فيدخل منافسة قوية للمحافظة على قاعدة قليلة أصلاً مستنداً فى ذلك إلى تحالفه مع فيينا فيل. كانت الحكومة السابقة بقيادة براين كووين من فيينا فيل قد سقطت نتيجة سياسة اقتصادية فاشلة أطالت أمد طفرة التسعينات على نحو مصطنع وغير كفؤ حتى أصبحت فقاعة ائتمانية وعقارية وأعطت ضمانة مفتوحة للمصرفيين. وقد بلغ فشل سياسة براين كووين ذروتة بقبول حزمة إنقاذ مالى من قبل الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بقيمة 85 مليار يورو فى نوفمبر الماضى وفرض خطط تقشف على دافعى الضرائب، وقد اعتبر الأيرلنديون هذا الاتفاق جائراً لتضمنه شرطاً بأن تدبر أيرلندا مبلغ 17،5 مليار يورو سيتم توفيره من احتياطيات النقد وصناديق معاشات التقاعد. فى كافة الأحوال، سيكون من أهم واجبات رئيس الوزراء الجديد وأعضاء وزارته قيادة أيرلندا فى خضم الأزمة المالية الجارية والتفاوض لتخفيف بنود صفقة الإنقاذ الأوروبية، كما سيكون على أيرلندا مواجهة 4 سنوات عجاف من التقشف لخفض العجز فى ميزانيتها من 32% إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو السقف المسموح به فى منطقة اليورو، فهل تنجح السياسة فى تقويم الاقتصاد؟