فضائح جديدة في مخالفات المصرية الكويتية‮:‬بلاغ‮ ‬للنائب العام يتهم والي والشوادفي وعلام بالتواطؤ‮ ‬ مع‮ ‬قورة ومحافظ سابق للاستيلاء علي‮ ‬43‮ ‬الف فدان بـ6‮ ‬اكتوبر

تلقي‮ ‬‮ ‬المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا يتهم‮  ‬د‮. ‬يوسف والي ميرزا نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس‮/ ‬عمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والدكتور‮/ ‬محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق‮ .. ‬بالتواطؤ مع‮  ‬احمد عبدالسلام قورة العضوالمنتدب للشركة المصرية الكويتية‮  ‬للتنمية والاستثمار وعضومجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والدكتور‮/ ‬فاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق‮ ‬_ ورئيس مجلس إدارة الشركة لتمكينهما من الاستيلاء والتلاعب والمتاجرة والنصب والتربح من التصرف في‮  ‬مساحة‮ ‬43‮ ‬ألف فدان‮ (‬ثلاثة وأربعون ألف فدان‮) ‬أملاك دولة من الأراضي الصحراوية‮ ‬غرب مركز العياط محافظة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر‮ (‬الجيزة سابقا‮) ‬تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل ومنها‮ ‬26‮ ‬ألف فدان من الأراضي‮  ‬المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في‮  ٦١/٢/٢٠٠٢ ‬مبيعة للخامس بغرض الاستصلاح والاستزراع وضمن خطة الدولة في الاستصلاح والاستزراع والتوسع الأفقي حتي‮ ‬2017‮ ‬مع الإهمال في وظائفهم وعدم إتباع الحيطة والحذر في المتابعة للحفاظ علي أملاك الدولة وذلك من جانب الأول والثاني والثالث‮  ‬والأجهزة التابعة لهم‮ - ‬مما مكن الرابع والخامس من التصرف بالبيع والتزوير‮ - ‬بالمخالفة لشروط العقد والقانون ‮٣٤١/١٨٩١ ‬وتم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت ومصريين لمساحات‮ ‬غير مستصلحة باعتبار أنها ارض مستصلحة علي خلاف الحقيقة والواقع بمساحات من‮ ‬2‮ ‬فدان وإلي‮ ‬5000‮ ‬فدان‮. ‬واكدت المذكرة ان هذا التواطؤ نتج عنه الإضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتي عام‮ ‬2017‮ ‬وما ترتب علي ذلك من أضرار علي الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ‮ ‬43‮ ‬ألف فدان من النشاط المعتمد والمخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية للواردة أسماؤهم جميعاً‮ ‬ومن عاونهم مع إغفال وإهمال اتخاذ أي إجراءات قانونية حفاظاً‮ ‬علي أملاك الدولة‮  ‬وما ترتب علي ذلك من إضرار بالاقتصاد القومي وإحباط الموطنين دون النظر إلي المصلحة العليا للدولة‮...‬حيث اغفلوا اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لوظائفهم للحفاظ علي حق وهيبة الدولة المصرية‮ - ‬بالرغم من التسهيلات المقدمة من جانب الدولة للمشروع وبالرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة من جانب المسئولين بالشركة‮ ..‬كما تواطأ المسئولون الثلاثة‮  ‬مع الشركة لاغتصاب مساحة من أملاك الدولة تزيد علي‮ ‬14‮ ‬ألف فدان‮  ‬بذات المنطقة دون مسوغ‮ ‬قانوني مما مكنها من‮  ‬استغلال هذه الأرض دون تحقيق أي استفادة للدولة منذ عام‮ ‬1999‮ ‬وحتي ألان‮ . ‬وحددت المذكرة اتهامات د‮. ‬يوسف والي ميرزا بموافقته علي تخصيص الأرض‮ ( ‬26‮ ‬ألف فدان‮ ) ‬دون اتباع الإجراءات القانونية وذلك بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬98‮ ‬وذلك في تاريخ ‮٢١/٧/٩٩٩١ ‬بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضي عن احترام القانون ‮٣٤١/١٨ ‬ونصوصه‮ ‬1‮ - ‬مخالفة نص المادة‮ ‬13‮ ‬من القانون ‮٣٤١/١٨  ‬فقرة‮ ‬3‮ ‬والتي تنص علي وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا اثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة وإذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الايجار مفسوخاً‮ ‬من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها‮ .‬2‮- ‬مخالفة نص المادة‮ ‬41من اللائحة التنفيذية للقانون ‮٣٤١/١٨ ‬الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضي رقم ‮٨٩٨/ ‬1982‮ ‬والتي تنص علي ان يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها عاديا أوتأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات وإذا لم تثبت الجدية أعتبر عقد الإيجار مفسوخاً‮ ‬من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إجراءات‮ ‬3‮- ‬مخالفة المادة‮ ‬15‮ ‬من القانون والتي تنص علي ان يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لاحكام هذا القانون ويتم التحديد بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها واسس العمل بها‮ .‬4‮- ‬مخالفة المواد‮  ‬45و‮ ‬46و‮ ‬47‮ ‬و49‮ ‬من اللائحة التنفيذية للقانون ‮٣٤١/١‬8‮  ‬وألزمت الجهة البائعة‮ ( ‬جهة الولاية‮ ) ‬علي أن تعامل الشركة بالمخالفة للقانون طبقاً‮ ‬للمواد السابق ذكرها واعتمدت في تقديرها ثمن الأرض ب‮  ‬200جنيه‮  ‬فقط مائتي جنيه للفدان اعتماداً‮ ‬علي قرار وزاري ثبت بطلانه وتم الغاؤه عام‮ ‬2010‮ ‬وهوالقرار‮ ‬255‮ ‬لسنة‮ ‬92‮ ‬الذي اصدره نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ذاته د‮. ‬يوسف والي ميرزا بغرض الالتفاف علي المادة‮ ‬41‮ ‬من القانون ‮٣٤١/١٨  ‬بل والالتفاف علي القانون بكامله والزم جهة الولاية بها بنص قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري رئاسته بجلستها‮  ‬في السبت ‮٩/٦/١٠٠٢ ‬واعتبرته مشروعاً‮ ‬قومياً‮ ....‬؟؟ بالرغم من نصها في البند التاسع من العقد علي سريان نصوص القانون ‮٣٤/١٨ ‬والقانون ‮٧/١٩ ‬علي هذا التعاقد‮. (‬مع الوضع في الاعتبار ان القرار الوزاري والإداري لا يلغي قانوناً‮)  ‬؟‮ ‬