الحكومة تتعهد بتنفيذ برامج تلبي مطالب الشعب خلال جداول زمنية محددة

 حيث تضع نصب اعينها وعلي قمة اولوياتها بذل قصاري جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة مع المواطن بعد سنوات مضت من الاخطاء المتراكمة‏,‏ التي ارتفعت احيانا لمرتبة الخطايا‏.‏ وقال المجلس إنه رغم هذه الممارسات الخاطئة التي لايتحمل وزرها اعضاء الحكومة الحاليين إلا ان مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها‏,‏ ويتفهم ويقدر اسبابها‏,‏ وسيعمل كل ما يتطلبه الأمر لإزالة اثارها السلبية‏,‏ والانطلاق مع العاملين مع ابناء الوطن نحو افق واعد جديد‏.‏ وذكر البيان ان الحكومة تدرك صعوبة استعادة الثقة المهدرة عبر سنوات‏,‏ وتتفهم اسباب تشكك المواطن المصري في السياسات الحكومية‏,‏ وفي التصريحات‏,‏ والممارسات الرسمية علي ضوء الخبرات السابقة‏,‏ لكنها تقبل التحدي‏,‏ وستحاول مخلصة ان تفتح صفحة جديدة علي اساس الحوار الجاد والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته مدركة ان عملها لايستقيم بدون اكتساب هذه الثقة الغالية‏.‏ وذكر البيان اجتماع مجلس الوزراء يأتي بعد انقضاء‏4‏ اسابيع علي بداية ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ذلك الحدث التاريخي الباهر الذي اعاد اكتشاف المعدن الاصيل للانسان المصري بل اعاد تقديمه في صورة ابهرت العالم اجمع تليق بتاريخ صناع مجد وبناة حضارة‏.‏ ووصف مجلس الوزراء الثورة بانها تعد حدثا انسانيا وانجازا حضاريا يأخذ باسباب السلام والبناء ويعتمد علي وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر آليات الاعلام الجديد‏,‏ وهكذا تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقي واحترام ومسئولية مع امال شعبنا ومنجزاته‏,‏ فكان ان حافظت علي الارواح وصانت الاعراض والمنشآت‏,‏ وهذه الثورة التي قادها شباب مصر الرائع‏,‏ وشارك فيها وساندها شعب مصر العظيم وحمتها القوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطني‏,‏ ستظل مضربا للأمثال ونموذجا تحتذي به الشعوب عبر التاريخ‏.‏ وقال البيان‏:‏ من هنا يتوجه مجلس الوزراء المصري إلي قواتنا المسلحة الباسلة‏:‏ قادة وضباطا وجنودا معبرا عن الاعتزاز بالدور المشرف الذي قامت به القوات المسلحة لتؤكد ان جيشنا سيظل باستمرار هو الدرع الواقي لأمن مصر وسلامتها‏.‏ ويؤكد مجلس الوزراء علي ان تحقيق اهداف ثورة‏25‏ يناير انما يتطلب المضي قدما في خطوات الاصلاح السياسي وتأكيد وتفعيل العدالة الاجتماعية بين كل افراد الشعب المصري مما يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الانتاجية وحفز الاداء الاقتصادي في كل مجالات العطاء والانتاج والابداع وبذل كل الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار الداخلي وفاء لتضحيات الشهداء الابرار‏.‏ وقال البيان‏:‏ إن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق‏,‏ ولن ينصفنا التاريخ الانساني اذا اضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل احداث تحول حقيقي علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لصالح كل ابناء مصر علي اختلاف الاجيال والمواقع والقطاعات والطبقات‏.‏ ويتقدم مجلس الوزراء بالتشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية الذي يأتي استجابة لمطالب الشعب المصري بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والاخلاص الوطني وتضم جميع الوان الطيف السياسي الفاعلة علي ساحة الوطن المصري العظيم‏,‏ ويرتبط بهذه القضية ارتباطا وثيقا قضية حقوق الانسان‏,‏ وفي هذا المضمار‏,‏ يؤكد مجلس الوزراء علي ان هذا الالتزام ليس تفضلا من الحكومة بل هو الحق الطبيعي الذي يجب ان يتمتع به كل فرد علي ارض مصر في ضوء الشرائع السماوية والقوانين الوضعية‏.‏ وتعهدت الحكومة الجديدة امام الشعب بأن تتبني برنامجا عمليا واضحا لتنفيذ الاهداف التي يطمح إليها كل ابناء الشعب وعلي ان يرتبط بجدول زمني يمكن متابعته‏,‏ ويتيح محاسبة الحكومة علي مدي التقدم في الانجاز‏,‏ ان الحكومة وهي في الجوهر والاساس جزء لايتجزأ من الشعب المصري‏,‏ تدرك تاريخية اللحظة التي تمر بها بلادنا العظيمة وتؤمن بالعمل الجاد من أجل ان ينعم هذا الوطن العريق بمستقبل افضل يأمن في ظله كل مصري علي حياته وسبل معيشته في إطار من العزة والكرامة‏.‏ وقال البيان‏:‏ إن بلادنا تحتاج الآن في هذه المرحلة الحافلة بالتحديات إلي مضاعفة جهد كل فرد منا في موقعه لتحقيق هذه الآمال والطموحات‏,‏ إن ما بذله هذا الشعب العريق من تضحيات لايجب ان نسمح باهداره‏,‏ بل يجب علينا جميعا الا نضيع لحظة واحدة دون عمل جاد في ضوء ايماننا الراسخ بالله سبحانه وباستحقاق مصر العربية ان تتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة‏.‏ وحدد مجلس الوزراء في تشكيله الجديد المعالم الاساسية لخطة العمل في المرحلة المقبلة وفق الاولويات الجوهرية التالية وتتمثل في‏8‏ اولويات هي‏:‏استعادة الاستقرار بالبلاد والحفاظ علي أمن الجماهير‏,‏ توفير كل اسباب المساندة لاسر الشهداء والمصابين وتقديم كل انواع الدعم المادي والمعنوي لهم‏,‏ توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين‏,‏ التأكيد علي ضرورة انتظام العملية الانتاجية وحفز الاداء الاقتصادي‏,‏ اعداد المجتمع نحو الاصلاح السياسي الديمقراطي‏,‏ الاستجابة للمطالب الفئوية المشروعة والحفاظ علي حقوق وكرامة المواطن واحترام حرية التعبير‏,‏ تفعيل آليات مكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار اخطاء الماضي‏.‏ اطلاق عدد من المشروعات القومية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة‏,‏ وبما يدفع عجلة التنمية ويتيح فرص العمل المنتج والكريم لجموع ابناء شعبنا العظيم‏.‏ واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد علي تحقيق هذه الاولويات علي عناصر المصارحة والتواصل علي التفاعل المباشر مع جماهير شعبنا انطلاقا من مبدأ نتعاهد عليه جميعا مبدأ يضع المواطن المصري في بؤرة اهتمام الحكومة‏,‏ وبحيث يعيش هذا المواطن امنا في وطنه مطمئنا علي مستقبله متطلعا بالأمل والعمل إلي افاق ارقي تحت ظلال العدل والأمن والحرية‏.‏