المحتوى الرئيسى

> حكومة نظيف أهدرت حقوق العاملين بالخارج والتحويلات المتوقعة تدعم الإجراءات الإصلاحية

02/24 22:00

أهدرت حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف حقوق العاملين بالخارج فلم تساندهم بالشكل المطلوب في قضاياهم المتعددة التي كانت تؤثر علي حجم هذه العمالة وتحويلاتها إلي مصر، ولو أن هناك اهتماما حقيقيا بهذه العمالة وحقوقها لاستطاعت التحويلات الخارجية أن تحدث طفرة في النشاط الاقتصادي بمصر، بهذه المعاني أكدت أول دراسة عن تأثيرات ثورة 25 يناير، أنه لابد أن تقوم الحكومات الجديدة بالاهتمام بالعمالة الخارجية بالشكل الذي يضمن تدعيم دور التحويلات الخارجية في إحداث الإصلاح والاستقرار للسوق. وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم أن قيمة التحويلات الخارجية بلغت خلال عام نحو 9.8 مليار دولار مدعومة في ذلك بزيادة عدد العاملين بالخارج من 3.9 مليون مواطن مصري بالخارج عام 2008 إلي 6.7 مليون مواطن مصري يعمل بالخارج خلال عام 2010، لافتة إلي أنه لولا عدم الاهتمام نهائيا بأوضاع هذه العمالة وتدعيمها من قبل حكومة نظيف لزادت تلك التحويلات وبشكل كبير، مشيرة إلي أن اهتمام هذه الحكومة كان موجهًا فقط للاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة فقط. ولفتت الدراسة إلي أن المصريين العاملين خارج مصر سيكون لهم دور كبير في دعم الإجراءات الإصلاحية التي ستجري بمجرد تعيين حكومة جديدة فعلا وليست حكومة لمجرد تسيير الأمور.. كما أن هناك استراتيجيات كبيرة لدعم تلك العمالة وتحسين أوضاعها لكي تكون المحصلة النهائية في صالح مصر ومواطنيها. ومن منطق الدراسة فإن هناك أموالاً خرجت من مصر بعد ثورة تونس وبدء تعالي وتيرة الاحتجاجات بداخل المجتمع المصري وأن هذه الأموال قد خرجت عن طريق الجهاز المصرفي المصري. والأمر لم يتوقف فقط علي تحويلات من رجال أعمال ومسئولين بل امتد للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل التي يطلق عليها الأموال الساخنة التي اتجهت للاستثمار بأذون الخزانة المصرية وقفزت من 9.1 مليار جنيه استثمارات الأجانب بهذه الأذون في أغسطس 2009 إلي 64 مليار جنيه في الربع الأخير من العام الميلادي الماضي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل