تقرير أمريكي: عشرات مليارات الدولارات أهدرت في العراق وافغانستان

قالت لجنة تحقيق حول العقود العسكرية التي منحتها وزارة الدفاع الامريكية- البنتاجون لشركات مقاولات خلال حربي العراق وافغانستان ان عشرات مليارات الدولارات قد تم هدرها.ورأت اللجنة التي كلفها الكونجرس في تقريرها الاولي ان عشرات مليارات الدولارات اهدرت من اصل مبلغ نحو 200 مليار دولار انفق منذ العام 2002 لدعم الجيش الامريكي واعادة الاعمار وعمليات اخرى للجيش الامريكي في افغانستان والعراق.ولم يعط التقرير رقماً محدداً، إلا انه اتى خصوصا على ذكر المفتش العام الامريكي لإعادة الاعمار في افغانستان.وكان هذا الأخير اشار خلال جلسة استماع امام اللجنة في يناير/ كانون الثاني الى ان مبلغ الـ4.11 مليار دولار الذي انفق لبناء مقرات لقوات الامن الافغانية قد يتضح انها اموال مهدورة.ويشير التقرير الى هدر المال ناتج عن سوء التنظيم ومشاريع غير مخطط لها بشكل جيد، وفساد الحكومتين الافغانية والعراقية وشركات المقاولات.وفي تقييم آخر اورده التقرير، فإن عمليات التزوير وحدها كلفت 12 مليار دولار.ويلقي التقرير الضوء على النقص في المراقبة من جانب الحكومة الفدرالية الامريكية. ويضيف: عندما يتعلق الامر بمراقبة الشركات لا نجد شيئا، ثمة حاجة حقيقية لاجراء اصلاحات .ويقدم التقرير 32 توصية لتحسين الوضع في العراق وافغانستان حيث يعمل نحو 200 الف شخص لدى شركات مقاولات تعمل لحساب واشنطن.ومن بين هذه التوصيات تقليص تبعية شركات الامن ووضعها قيد المنافسة لتخفيض الاسعار.وكان الكونجرس شكل هذه اللجنة العام 2008 على غرار لجنة ترومان التي حققت في النفقات الاميركية في الحرب العالمية الثانية. اضغط للتكبير عمليات التزوير وحدها كلفت 12 مليار دولار قالت لجنة تحقيق حول العقود العسكرية التي منحتها وزارة الدفاع الامريكية- البنتاجون لشركات مقاولات خلال حربي العراق وافغانستان ان عشرات مليارات الدولارات قد تم هدرها.ورأت اللجنة التي كلفها الكونجرس في تقريرها الاولي ان عشرات مليارات الدولارات اهدرت من اصل مبلغ نحو 200 مليار دولار انفق منذ العام 2002 لدعم الجيش الامريكي واعادة الاعمار وعمليات اخرى للجيش الامريكي في افغانستان والعراق.ولم يعط التقرير رقماً محدداً، إلا انه اتى خصوصا على ذكر المفتش العام الامريكي لإعادة الاعمار في افغانستان.وكان هذا الأخير اشار خلال جلسة استماع امام اللجنة في يناير/ كانون الثاني الى ان مبلغ الـ4.11 مليار دولار الذي انفق لبناء مقرات لقوات الامن الافغانية قد يتضح انها اموال مهدورة.ويشير التقرير الى هدر المال ناتج عن سوء التنظيم ومشاريع غير مخطط لها بشكل جيد، وفساد الحكومتين الافغانية والعراقية وشركات المقاولات.وفي تقييم آخر اورده التقرير، فإن عمليات التزوير وحدها كلفت 12 مليار دولار.ويلقي التقرير الضوء على النقص في المراقبة من جانب الحكومة الفدرالية الامريكية. ويضيف: عندما يتعلق الامر بمراقبة الشركات لا نجد شيئا، ثمة حاجة حقيقية لاجراء اصلاحات .ويقدم التقرير 32 توصية لتحسين الوضع في العراق وافغانستان حيث يعمل نحو 200 الف شخص لدى شركات مقاولات تعمل لحساب واشنطن.ومن بين هذه التوصيات تقليص تبعية شركات الامن ووضعها قيد المنافسة لتخفيض الاسعار.وكان الكونجرس شكل هذه اللجنة العام 2008 على غرار لجنة ترومان التي حققت في النفقات الاميركية في الحرب العالمية الثانية.قالت لجنة تحقيق حول العقود العسكرية التي منحتها وزارة الدفاع الامريكية- البنتاجون لشركات مقاولات خلال حربي العراق وافغانستان ان عشرات مليارات الدولارات قد تم هدرها.ورأت اللجنة التي كلفها الكونجرس في تقريرها الاولي ان عشرات مليارات الدولارات اهدرت من اصل مبلغ نحو 200 مليار دولار انفق منذ العام 2002 لدعم الجيش الامريكي واعادة الاعمار وعمليات اخرى للجيش الامريكي في افغانستان والعراق.ولم يعط التقرير رقماً محدداً، إلا انه اتى خصوصا على ذكر المفتش العام الامريكي لإعادة الاعمار في افغانستان.وكان هذا الأخير اشار خلال جلسة استماع امام اللجنة في يناير/ كانون الثاني الى ان مبلغ الـ4.11 مليار دولار الذي انفق لبناء مقرات لقوات الامن الافغانية قد يتضح انها اموال مهدورة.ويشير التقرير الى هدر المال ناتج عن سوء التنظيم ومشاريع غير مخطط لها بشكل جيد، وفساد الحكومتين الافغانية والعراقية وشركات المقاولات.وفي تقييم آخر اورده التقرير، فإن عمليات التزوير وحدها كلفت 12 مليار دولار.ويلقي التقرير الضوء على النقص في المراقبة من جانب الحكومة الفدرالية الامريكية. ويضيف: عندما يتعلق الامر بمراقبة الشركات لا نجد شيئا، ثمة حاجة حقيقية لاجراء اصلاحات .ويقدم التقرير 32 توصية لتحسين الوضع في العراق وافغانستان حيث يعمل نحو 200 الف شخص لدى شركات مقاولات تعمل لحساب واشنطن.ومن بين هذه التوصيات تقليص تبعية شركات الامن ووضعها قيد المنافسة لتخفيض الاسعار.وكان الكونجرس شكل هذه اللجنة العام 2008 على غرار لجنة ترومان التي حققت في النفقات الاميركية في الحرب العالمية الثانية.