المحتوى الرئيسى

خطط لإنقاذ سوق السيارات المصرى بعد الأحداث الجارية

02/24 19:03

كتب - هادي شريف :ارتفعت حدة المعاناة التى تعانى منها شركات السيارات فى المبيعات، فى أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك عندما زادت عمليات سحب بلغت نحو 60 % من الحاجزين لمقدمات السياراتهم لدى شركات السيارات وتراجعهم عن قرارات الشراء .أما باقى النسبة 40 % طلبوا من الشركات إعطاءهم فرصة للتفكير فى استكمال مقدمات الشراء اعتمادا على القروض البنكية، وبسبب عدم فتح أبواب البنوك للعمل من جديد بطريقة منتظمة فعملية تقسيط السيارات من قبل البنوك مصابه بحاله من الجلطة فى شرايين العملاء، وهذا السبب يعد من الأسباب الرئيسية فى بطء الحركة –"السحلفاة"- فى مبيعات السيارات فى مصر .فمن المعروف أن فى مصر نحو 70 % من مبيعات السيارات فى السوق المصرية للسياراتعن طريق البنوك والقروض والبنوك من جانبها لم تعد  تمنح شركات السيارات أيه إئتمان للبيع للعملاء فى الوقت الراهن وماقبله بسبب أحداث الثورة .وهذا السبب يعد من أخطر الأسباب فى إصابة السوق بحاله الشلل الواضح فى حركة السوق بل أن إدارات التسويق فى الشركات - البعض منها - تعقد الجلسات والإجتماعات وتنفض على أن تنعقد مرة أخرى إنتظارا للمتغيرات الجديدة فى السوق من قرارات عسكرية تارة أو قرارات خاصة بمطاردة وتقييد حرية المفسدين فى مصر .ففى كل ساعة يشهد المجتمع المصرى الجديد والمثير من تكشف حالات الخداع فى قيادات وأشخاص كان يشار لهم بالبنان فى المجتمع والسوق كل هذه القرارات تساهم فى تغير فى القرارات الخاصة بالشراء فهناك من ينتظر لمعرفة إلى أين مسيرة القرارات تجاه رجال الأعمال؟، وهل هذا سوف يطول عددا من رجالات الأعمال فى مجال السيارات ؟ خاصة بعد أن أشارت أصابع الإتهام إلى وزيرى التجارة والصناعة والمالية، وأخيرا المهندس عمرو عسل .ومادامت هناك خطوطا مفتوحة للإبلاغ عن الفساد بالمستندات لجهازنا العظيم الجيش فهناك من أضيروا بفعل قرارات كانت ضدهم أو قرارات غير مدروسة أو قرارات صدرت لمصلحة فئة بالمجاملة فى عالم السيارات أو قرارات ساهمت فى إثراء البعض بمعرفتها قبل صدورها خاصة أن أغلب الشركات الكبرى لم تدخل فى البورصة - إلا غبور .فالشركات أغلبها خاصة فالخوف من حركة التحفظات على رجال الأعمال تدفع بالخوف فى قلوب العملاء من توقف الحركة داخل الشركات من حيث تدفق قطع الغيار أو الصيانة ! .ومن جانب أخر، عقدت شركات السيارات إجتماعاتها حول بدء النشاط الفعلى للشركات، حيث أكدت بعض الشركات ومن بينها شركة نيسان موتور إيجيبت أن قيادات الشركات إلتقت مع العاملين فيها وأبلغت العاملين عدم نية الشركات الإستغناء عن العمالة أو تخفيض الرواتب وأن منهج الشركات الكبرى وقت الأزمات هى الحفاظ على أبناءها فى العمل وعدم الإستغناء عنهم كما أن وجود مراكز خدمة متميزة أنفق عليها عدة ملايين من الجنيهات هى السند الرئيسى للشركات أمام طوفان عدم الإقبال على المبيعات فى السوق فى تلك الأيام .وقدر الخبراء أن هذه الأيام سوف تطول لفترة قصيرة من الزمن لكن الكيانات الكبرى فى السوق تستطيع الصمود وأن لدى الشركات الخطط العديدة للإنقاذ  لتخطى الأزمة، وأن هذه الفترة سوف تكون فترة لإلتقاط الأنفاس فى شهر فبراير .فى الوقت الذى بدأت فيه بعض الشركات فى إنتهاج أسلوب التقسيط المباشر مع العملاء بعيدا عن البنوك التى كانت مشغولة بمشاكلها الداخلية من قبل العاملين فيها وأيضا تدبير العملات الأجنبية التى أقبل عليها عددا كبيرا من العملاء لتحويل أرصدتهم إلى دولارات خوفا من إنهيار مفاجىء للجنيه المصرى وعدم الإقبال على الشراء لأى سلع سوى الطعام والشراب .وتؤكد المعلومات من داخل البنوك العامله فى السوق المصرية أن حالة الحركة داخل البنوك المصرية هى  لجؤ البعض لتحويل أرصدتهم للدولارات فى الإنشغال عن إنفاقها على السلع الكبرى مثل العقارات والسيارات .كما تؤكد المعلومات أن البنك المركزى ضخ فى السوق المصرية نحو 6 مليارات دولار وذلك لإعادة التوازن من جديد للجنية المصرى أمام الدولار وبهذا بعدما بلغ سعر الدولار إلى 5.93 إنخفض سعر الدولار ليصل 5.84 أو 5.86 بالعملة المصرية .فى الوقت الذى أعلن البنك المركزى أنه يضمن ودائع الأفراد داخل البنوك أيا كانت وعن تعطل الإئتمان على قروض السيارات، كما أن عملية فحص الإئتمان تأخذ فنرة تصل إلى أسبوعين ولكن الأجازات التى منحت للبنوك على فترات وأخرها الأجازة التى منحت للبنوك، بسبب بعض مطالب العاملين فى البنوك مثل الأهلى والقاهرة وقناة السويس .ولهذا لجأ البنك المركزى لإجراء إحترازى أن يغلق أبواب البنوك حتى لا تتعطل مأموريات العملاء كما طلب البنك المركزى من قيادات البنوك الإستماع إلى طلبات العاملين فيها والتى تتركز حول الرواتب والبدلات وخلافة من الطلبات المالية وهذا كان سببا فى تعطيل الحركة داخل البنوك .فى الوقت الذى أكد فيه أن عمليات تحويل العملاء أموالهم للدولار يسير بشكل طبيعى تماما ولن يؤثر على الجنية المصرى، وأنه لاداعى لهذه الحركة من قبل البعض والخوف من إنهيار الجنية المصرى، فلدى البنك المركزى نحو 36 مليار دولار إحتياطى للدولة ومنه يمكن ضخ الأموال للحفاظ على سعر العملة فى مصر .اقرأ أيضا :أسبوع ساخن فى سوق السيارات المصري.. تخفيضات ومنافسات وأشياء أخرى اضغط للتكبير خطط لإنقاذ سوق السيارات المصرى بعد الأحداث الجارية كتب - هادي شريف :ارتفعت حدة المعاناة التى تعانى منها شركات السيارات فى المبيعات، فى أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك عندما زادت عمليات سحب بلغت نحو 60 % من الحاجزين لمقدمات السياراتهم لدى شركات السيارات وتراجعهم عن قرارات الشراء .أما باقى النسبة 40 % طلبوا من الشركات إعطاءهم فرصة للتفكير فى استكمال مقدمات الشراء اعتمادا على القروض البنكية، وبسبب عدم فتح أبواب البنوك للعمل من جديد بطريقة منتظمة فعملية تقسيط السيارات من قبل البنوك مصابه بحاله من الجلطة فى شرايين العملاء، وهذا السبب يعد من الأسباب الرئيسية فى بطء الحركة –"السحلفاة"- فى مبيعات السيارات فى مصر .فمن المعروف أن فى مصر نحو 70 % من مبيعات السيارات فى السوق المصرية للسياراتعن طريق البنوك والقروض والبنوك من جانبها لم تعد  تمنح شركات السيارات أيه إئتمان للبيع للعملاء فى الوقت الراهن وماقبله بسبب أحداث الثورة .وهذا السبب يعد من أخطر الأسباب فى إصابة السوق بحاله الشلل الواضح فى حركة السوق بل أن إدارات التسويق فى الشركات - البعض منها - تعقد الجلسات والإجتماعات وتنفض على أن تنعقد مرة أخرى إنتظارا للمتغيرات الجديدة فى السوق من قرارات عسكرية تارة أو قرارات خاصة بمطاردة وتقييد حرية المفسدين فى مصر .ففى كل ساعة يشهد المجتمع المصرى الجديد والمثير من تكشف حالات الخداع فى قيادات وأشخاص كان يشار لهم بالبنان فى المجتمع والسوق كل هذه القرارات تساهم فى تغير فى القرارات الخاصة بالشراء فهناك من ينتظر لمعرفة إلى أين مسيرة القرارات تجاه رجال الأعمال؟، وهل هذا سوف يطول عددا من رجالات الأعمال فى مجال السيارات ؟ خاصة بعد أن أشارت أصابع الإتهام إلى وزيرى التجارة والصناعة والمالية، وأخيرا المهندس عمرو عسل .ومادامت هناك خطوطا مفتوحة للإبلاغ عن الفساد بالمستندات لجهازنا العظيم الجيش فهناك من أضيروا بفعل قرارات كانت ضدهم أو قرارات غير مدروسة أو قرارات صدرت لمصلحة فئة بالمجاملة فى عالم السيارات أو قرارات ساهمت فى إثراء البعض بمعرفتها قبل صدورها خاصة أن أغلب الشركات الكبرى لم تدخل فى البورصة - إلا غبور .فالشركات أغلبها خاصة فالخوف من حركة التحفظات على رجال الأعمال تدفع بالخوف فى قلوب العملاء من توقف الحركة داخل الشركات من حيث تدفق قطع الغيار أو الصيانة ! .ومن جانب أخر، عقدت شركات السيارات إجتماعاتها حول بدء النشاط الفعلى للشركات، حيث أكدت بعض الشركات ومن بينها شركة نيسان موتور إيجيبت أن قيادات الشركات إلتقت مع العاملين فيها وأبلغت العاملين عدم نية الشركات الإستغناء عن العمالة أو تخفيض الرواتب وأن منهج الشركات الكبرى وقت الأزمات هى الحفاظ على أبناءها فى العمل وعدم الإستغناء عنهم كما أن وجود مراكز خدمة متميزة أنفق عليها عدة ملايين من الجنيهات هى السند الرئيسى للشركات أمام طوفان عدم الإقبال على المبيعات فى السوق فى تلك الأيام .وقدر الخبراء أن هذه الأيام سوف تطول لفترة قصيرة من الزمن لكن الكيانات الكبرى فى السوق تستطيع الصمود وأن لدى الشركات الخطط العديدة للإنقاذ  لتخطى الأزمة، وأن هذه الفترة سوف تكون فترة لإلتقاط الأنفاس فى شهر فبراير .فى الوقت الذى بدأت فيه بعض الشركات فى إنتهاج أسلوب التقسيط المباشر مع العملاء بعيدا عن البنوك التى كانت مشغولة بمشاكلها الداخلية من قبل العاملين فيها وأيضا تدبير العملات الأجنبية التى أقبل عليها عددا كبيرا من العملاء لتحويل أرصدتهم إلى دولارات خوفا من إنهيار مفاجىء للجنيه المصرى وعدم الإقبال على الشراء لأى سلع سوى الطعام والشراب .وتؤكد المعلومات من داخل البنوك العامله فى السوق المصرية أن حالة الحركة داخل البنوك المصرية هى  لجؤ البعض لتحويل أرصدتهم للدولارات فى الإنشغال عن إنفاقها على السلع الكبرى مثل العقارات والسيارات .كما تؤكد المعلومات أن البنك المركزى ضخ فى السوق المصرية نحو 6 مليارات دولار وذلك لإعادة التوازن من جديد للجنية المصرى أمام الدولار وبهذا بعدما بلغ سعر الدولار إلى 5.93 إنخفض سعر الدولار ليصل 5.84 أو 5.86 بالعملة المصرية .فى الوقت الذى أعلن البنك المركزى أنه يضمن ودائع الأفراد داخل البنوك أيا كانت وعن تعطل الإئتمان على قروض السيارات، كما أن عملية فحص الإئتمان تأخذ فنرة تصل إلى أسبوعين ولكن الأجازات التى منحت للبنوك على فترات وأخرها الأجازة التى منحت للبنوك، بسبب بعض مطالب العاملين فى البنوك مثل الأهلى والقاهرة وقناة السويس .ولهذا لجأ البنك المركزى لإجراء إحترازى أن يغلق أبواب البنوك حتى لا تتعطل مأموريات العملاء كما طلب البنك المركزى من قيادات البنوك الإستماع إلى طلبات العاملين فيها والتى تتركز حول الرواتب والبدلات وخلافة من الطلبات المالية وهذا كان سببا فى تعطيل الحركة داخل البنوك .فى الوقت الذى أكد فيه أن عمليات تحويل العملاء أموالهم للدولار يسير بشكل طبيعى تماما ولن يؤثر على الجنية المصرى، وأنه لاداعى لهذه الحركة من قبل البعض والخوف من إنهيار الجنية المصرى، فلدى البنك المركزى نحو 36 مليار دولار إحتياطى للدولة ومنه يمكن ضخ الأموال للحفاظ على سعر العملة فى مصر .اقرأ أيضا :أسبوع ساخن فى سوق السيارات المصري.. تخفيضات ومنافسات وأشياء أخرىكتب - هادي شريف :ارتفعت حدة المعاناة التى تعانى منها شركات السيارات فى المبيعات، فى أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك عندما زادت عمليات سحب بلغت نحو 60 % من الحاجزين لمقدمات السياراتهم لدى شركات السيارات وتراجعهم عن قرارات الشراء .أما باقى النسبة 40 % طلبوا من الشركات إعطاءهم فرصة للتفكير فى استكمال مقدمات الشراء اعتمادا على القروض البنكية، وبسبب عدم فتح أبواب البنوك للعمل من جديد بطريقة منتظمة فعملية تقسيط السيارات من قبل البنوك مصابه بحاله من الجلطة فى شرايين العملاء، وهذا السبب يعد من الأسباب الرئيسية فى بطء الحركة –"السحلفاة"- فى مبيعات السيارات فى مصر .فمن المعروف أن فى مصر نحو 70 % من مبيعات السيارات فى السوق المصرية للسياراتعن طريق البنوك والقروض والبنوك من جانبها لم تعد  تمنح شركات السيارات أيه إئتمان للبيع للعملاء فى الوقت الراهن وماقبله بسبب أحداث الثورة .وهذا السبب يعد من أخطر الأسباب فى إصابة السوق بحاله الشلل الواضح فى حركة السوق بل أن إدارات التسويق فى الشركات - البعض منها - تعقد الجلسات والإجتماعات وتنفض على أن تنعقد مرة أخرى إنتظارا للمتغيرات الجديدة فى السوق من قرارات عسكرية تارة أو قرارات خاصة بمطاردة وتقييد حرية المفسدين فى مصر .ففى كل ساعة يشهد المجتمع المصرى الجديد والمثير من تكشف حالات الخداع فى قيادات وأشخاص كان يشار لهم بالبنان فى المجتمع والسوق كل هذه القرارات تساهم فى تغير فى القرارات الخاصة بالشراء فهناك من ينتظر لمعرفة إلى أين مسيرة القرارات تجاه رجال الأعمال؟، وهل هذا سوف يطول عددا من رجالات الأعمال فى مجال السيارات ؟ خاصة بعد أن أشارت أصابع الإتهام إلى وزيرى التجارة والصناعة والمالية، وأخيرا المهندس عمرو عسل .ومادامت هناك خطوطا مفتوحة للإبلاغ عن الفساد بالمستندات لجهازنا العظيم الجيش فهناك من أضيروا بفعل قرارات كانت ضدهم أو قرارات غير مدروسة أو قرارات صدرت لمصلحة فئة بالمجاملة فى عالم السيارات أو قرارات ساهمت فى إثراء البعض بمعرفتها قبل صدورها خاصة أن أغلب الشركات الكبرى لم تدخل فى البورصة - إلا غبور .فالشركات أغلبها خاصة فالخوف من حركة التحفظات على رجال الأعمال تدفع بالخوف فى قلوب العملاء من توقف الحركة داخل الشركات من حيث تدفق قطع الغيار أو الصيانة ! .ومن جانب أخر، عقدت شركات السيارات إجتماعاتها حول بدء النشاط الفعلى للشركات، حيث أكدت بعض الشركات ومن بينها شركة نيسان موتور إيجيبت أن قيادات الشركات إلتقت مع العاملين فيها وأبلغت العاملين عدم نية الشركات الإستغناء عن العمالة أو تخفيض الرواتب وأن منهج الشركات الكبرى وقت الأزمات هى الحفاظ على أبناءها فى العمل وعدم الإستغناء عنهم كما أن وجود مراكز خدمة متميزة أنفق عليها عدة ملايين من الجنيهات هى السند الرئيسى للشركات أمام طوفان عدم الإقبال على المبيعات فى السوق فى تلك الأيام .وقدر الخبراء أن هذه الأيام سوف تطول لفترة قصيرة من الزمن لكن الكيانات الكبرى فى السوق تستطيع الصمود وأن لدى الشركات الخطط العديدة للإنقاذ  لتخطى الأزمة، وأن هذه الفترة سوف تكون فترة لإلتقاط الأنفاس فى شهر فبراير .فى الوقت الذى بدأت فيه بعض الشركات فى إنتهاج أسلوب التقسيط المباشر مع العملاء بعيدا عن البنوك التى كانت مشغولة بمشاكلها الداخلية من قبل العاملين فيها وأيضا تدبير العملات الأجنبية التى أقبل عليها عددا كبيرا من العملاء لتحويل أرصدتهم إلى دولارات خوفا من إنهيار مفاجىء للجنيه المصرى وعدم الإقبال على الشراء لأى سلع سوى الطعام والشراب .وتؤكد المعلومات من داخل البنوك العامله فى السوق المصرية أن حالة الحركة داخل البنوك المصرية هى  لجؤ البعض لتحويل أرصدتهم للدولارات فى الإنشغال عن إنفاقها على السلع الكبرى مثل العقارات والسيارات .كما تؤكد المعلومات أن البنك المركزى ضخ فى السوق المصرية نحو 6 مليارات دولار وذلك لإعادة التوازن من جديد للجنية المصرى أمام الدولار وبهذا بعدما بلغ سعر الدولار إلى 5.93 إنخفض سعر الدولار ليصل 5.84 أو 5.86 بالعملة المصرية .فى الوقت الذى أعلن البنك المركزى أنه يضمن ودائع الأفراد داخل البنوك أيا كانت وعن تعطل الإئتمان على قروض السيارات، كما أن عملية فحص الإئتمان تأخذ فنرة تصل إلى أسبوعين ولكن الأجازات التى منحت للبنوك على فترات وأخرها الأجازة التى منحت للبنوك، بسبب بعض مطالب العاملين فى البنوك مثل الأهلى والقاهرة وقناة السويس .ولهذا لجأ البنك المركزى لإجراء إحترازى أن يغلق أبواب البنوك حتى لا تتعطل مأموريات العملاء كما طلب البنك المركزى من قيادات البنوك الإستماع إلى طلبات العاملين فيها والتى تتركز حول الرواتب والبدلات وخلافة من الطلبات المالية وهذا كان سببا فى تعطيل الحركة داخل البنوك .فى الوقت الذى أكد فيه أن عمليات تحويل العملاء أموالهم للدولار يسير بشكل طبيعى تماما ولن يؤثر على الجنية المصرى، وأنه لاداعى لهذه الحركة من قبل البعض والخوف من إنهيار الجنية المصرى، فلدى البنك المركزى نحو 36 مليار دولار إحتياطى للدولة ومنه يمكن ضخ الأموال للحفاظ على سعر العملة فى مصر .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل