"التعمير" ترسل مخالفات صهر جمال مبارك والريف الأوروبى للنائب العام

كشف اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تسليم الهيئة لملفات الأراضى الخاصة بشركة "الريف الأوروبى" المستحوذة على مساحة 2400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وكذلك الأراضى التابعة لرجل الأعمال محمود الجمال والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والشركة المصرية للتنمية الزراعية "السليمانية" المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر والبالغ مساحتها 2775 فداناً بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى للتحقيق فى المخالفات التى شابت استغلال هذه الأراضى. وقال العجمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة التعمير أرسلت جميع الأوراق والمستندات التى تخص محمود الجمال صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، والذى يستغل مساحة 1300 فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى للتحقيق فى المخالفات التى شابت استغلالها، مشيراً إلى أن "التعمير" قدمت ملفات تثبت من خلالها مخالفة الشركات ورجال الأعمال المذكورين، وأن هناك ملفات أخرى يتم تجهيزها استعداداً لإرسالها للنائب العام للتحقيق فيها أيضاً. واتهم العجمى رؤساء هيئة التعمير ووزراء الزراعة السابقين بالتفريط فى أراضى الدولة، وطالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء كل من الدكتور يوسف والى والمهندس أحمد الليثى والمهندس أمين أباظة، وزراء الزراعة السابقين، والدكتور محمود أبو سديرة واللواء محمود عبد البر والمهندس أيمن المعداوى للسماع أقوالهم فيما جاء بهذه الأوراق والمستندات. وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف فى تقرير له عن المخالفات التى شابت استغلال أراضى الاستصلاح الزراعى الخاضعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى كان يرأس مجلس إدارتها أمين أباظة وزير الزراعة السابق. وذكر التقرير، أن جملة مساحة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بلغت 3.5 مليون فدان تقدر قيمتها بنحو 86.8 مليار جنيه، تم إهدارها من أموال الدولة، وأنه جرى تقنين مساحة 702 ألف فدان. وذكر التقرير أسماء الشركات الخاصة التى ارتكبت مخالفات الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصص لها، ومنها شركة السليمانية التى أخلت بشروط التعاقد باستغلال إجمالى المساحة البالغة نحو 2775 فداناً فى نشاط سكنى استثمارى بدلاً من الاستغلال الزراعى. وكشف التقرير عن أن اللجنة الفرعية التى شكلها وزير الاستثمار، وممثلون عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير اعتمدت المخالفة الجسيمة التى ارتكبتها الشركة بسداد غرامة قدرها 200 جنيه عن الفدان بواقع 47 قرشاً للمتر، وتسدد على خمسة أقساط سنوية متساوية، وتم اعتماد قرار اللجنة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق. يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد قام بإعداد مذكرة فى هذا الشأن خلال شهر يوليو من العام الماضى انتهت فيها إلى أن توصية اللجنة التى شكلها الوزير المختص ومن بعدها اللجنة الوزارية ومن بعدها اعتماد مجلس الوزراء يمثل ضعفاً شديداً فى الرقابة الداخلية وتهاوناً بالغاً من جانب الأجهزة الحكومية ومساساً بهيبة الدولة وإلحاق ضرر بالمال العام. وجاءت فى المرتبة الثانية بقائمة الشركات المخالفة "شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية" التى باعت لها الهيئة مساحة 3103 أفدنة بغرض الزراعة، وتبين من بيانات المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة قيام الشركة بالتنازل الجزئى عن مساحة 500 فدان لمصلحة شركة "أفق للاستصلاح وتنمية الأراضى" وقيام الأخيرة بتجزئة المساحة المبيعة إلى مساحات صغيرة مع قيامها بعمل مطبوعات إعلانية مبين بها نماذج لفيلات ومشروعات بحيرات صناعية مزمع إنشاؤها على حساب المخزون الجوفى للمياه المخصصة للاستصلاح الزراعى. وأفادت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ردها على التقرير فى شهر سبتمبر الماضى، أنه تم التنازل من شركة الريف الأوروبى عن المساحة الى شركة أفق وتم اعتماد التنازل من الهيئة وتم توجيه عدة انذارات إلى الشركة بضرورة زراعة الأرض، كما أفاد المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة قيام شركة الريف الأوروبى بالتنازل عن باقى المساحة وقدرها 1340 فداناً لمصلحة الشركة الاتحادية "بالم هيلز" التى تقدمت إلى الهيئة لتغيير المساحة ككل من زراعى إلى عمرانى، وتبين من خلال عقد التنازل المسجل بين شركتى الريف الأوروبى وبالم هيلز أن ثمن الصفقة يتجاوز 200 مليون جنيه فى يوليو 2008، بينما اشترت شركة الريف الأوروبى كامل المساحة من هيئة التعمير فى عام 2005 بقيمة نحو 10 ملايين جنيه. فيما جاءت شركة الحصاد للمشروعات الزراعية فى الترتيب الثالث بقائمة شركات نهب أراضى الدولة، بحسب تقرير الجهاز، بعد أن قامت بوضع اليد على مساحة نحو 102 فدان وقامت الهيئة بتحرير عقد إيجار للشركة بعد ذلك بغرض الاستزراع فقط بالرغم من وجود استخدام استثمارى على المساحة عبارة عن مول تجارى وفندق ومحطة خدمة سيارات ومسجد دون الحصول على موافقة الهيئة ودون سداد فروق الأسعار المستحقة للدولة عن تغيير جزء من المساحة من النشاط الزراعى إلى الاستثمارى، مما يشير إلى تقاعس الهيئة عن إجراء المعاينات التى تثبت المخالفة. ولفت التقرير إلى أنه كان قد صدر قرار وزير الزراعة الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها إجراء مراجعة شاملة لكل التصرفات للأراضى الكائنة على طريقى مصر إسكندرية الصحراوى وإسماعيلية الصحراوى وكل التصرفات للأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، كما صدر قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تخطيط وتنمية الأراضى فى جلستها المنعقدة فى سبتمبر من عام 2007 والتى قررت أن يتولى المركز الوطنى مراجعة موقف الملكية للأراضى موضوع الدراسة وتحديد الجهات صاحبة الولاية عليها على أن يتم إعداد تقرير بالنتائج خلال شهر من صدور القرار، إلا أن تقرير المركزى للمحاسبات أكد عدم تفعيل القرارين السابقين حتى تاريخ المتابعة والفحص فى 30 يونيو 2010 نتيجة عدم التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة. وأشار التقرير إلى وجود العديد من مساحات التعدى على الأراضى الواقعة بزمام المشروعات التى تنفذها الهيئة ولم يتم إصدار قرارات إزالة لها ومنها مشروعات جنوب سهل الحسينية، وجنوب بورسعيد وامتداده، وشمال سهل الحسينية وامتداده وامتداد سهل جنوب بورسعيد، وكان يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية العمل على إصدار قرارات إزالة ملازمة لبيانات حصر هذة التعديات.