مسؤول حقوقي فرنسي عدد القتلى في ليبيا قد يصل الى ألفي شخص

باريس (رويترز) - قال أكبر مسؤول في مجال حقوق الانسان في فرنسا يوم الخميس ان هناك أدلة تشير الى ان الزعيم الليبي معمر القذافي ارتكب جرائم ضد الانسانية وان ما يصل الى ألفي شخص قتلوا في الثورة ضده.وقال فرانسوا زيمراي الذي يعمل سفيرا لحقوق الانسان في مقابلة مع رويترز ان المحكمة الجنائية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وان العقوبات الدولية يجب ان تكون "فورية".وأضاف زيمراي في مكتبه بوزارة الخارجية "السؤال ليس ما اذا كان القذافي سيسقط وانما متى وبأي تكلفة انسانية." وقال "الارقام التي لدينا الان.. اكثر من الف قتلوا وربما الفين حسب مصادر."وقالت الوزارة في وقت سابق اليوم انه يجب ارسال فريق مدعوم من الامم المتحدة الى ليبيا للتحقيق في جرائم محتملة ضد الانسانية في اعقاب الحملة الدموية ضد الثورة هناك.وقال زيمراي "هناك عناصر واضحة ومؤكدة تشير الى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهذا يبرر اجراء تحقيق قانوني وتدخل العدالة الدولية."وأضاف زيمراي وهو محام سابق بالمحكمة الجنائية الدولية انه في حين ان ليبيا ليست عضوا بالمحكمة فانه لا يزال بالامكان احالتها للعدالة اذا وافق مجلس الامن الدولي على ذلك.وقال "في مواجهة الجرائم ضد الانسانية فان الرد الوحيد العملي هو من خلال العدالة وليس الانتقام."وهناك بواعث قلق لدى دول الاتحاد الاوروبي بشأن الهجرة. وأثار القذافي المخاوف في الاتحاد الاوروبي بقوله الاسبوع الماضي بانه سيوقف التعاون مع الاتحاد فيما يتعلق بمنع تدفق المهاجرين اليه من افريقيا.وقدر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان ما يصل الى 300 الف شخص ربما يفرون من ليبيا باتجاه السواحل الايطالية.وقال زيمراي "يحاول القذافي ممارسة نوع من الارهاب المتعلق بالهجرة .. من الواضح انه مع انهيار الدولة سيعمل جميع المهربين على الاستفادة من ذلك."ويجري مجلس الامن الدولي وذراعه المتخصصة في حقوق الانسان مداولات بشأن قرارات قوية قد تؤدي الى تحرك ضد نظام القذافي لكن لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان.وقال زيمراي "هناك حاجة لفرض عقوبات فعالة وفورية وليس مجرد عقوبات محتملة او رمزية مثلما حدث في اماكن اخرى." وأيد زيمراي فكرة فرض حظر نفطي على ليبيا.