المحتوى الرئيسى

حكومة شفيق تتعهد بملاحقة الفاسدين أيًا كانت مواقعهم

02/24 21:16

القاهرة- أ ش أ تعهد مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أيا كانت مواقعهم، والعمل على بناء الثقة مع المواطنين، مؤكدا أن تحقيق أهداف ثورة 25 تتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية.وحيا بيان للمجلس، الذي عقد أول اجتماع بتشكيلته الجديدة الأربعاء بعد 4 أسابيع على بداية ثورة 25 يناير، ذلك الحدث التاريخي الباهر الذى أعاد اكتشاف المعدن الأصيل للإنسان المصري وأعاد تقديمه في صورة أبهرت العالم تليق بتاريخ صناع مجد وبناة حضارة.وأكد البيان الصادر الخميس أن الثورة جاءت حدثا إنسانيا وإنجازا حضاريا بأخذ بأسباب السلام والبناء ويعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر آليات الإعلام الجديد، حيث تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقى واحترام ومسئولية مع آمال الشعب ومنجزاته فحافظت على الارواح وصانت الأعراض والمنشآت، مذكرا بأن الثورة التي قادها شباب مصر الرائع وشارك فيها وساندها الشعب العظيم وحمتها القوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطني، ستظل مضربا للأمثال ونموذجا تحتذى به الشعوب عبر التاريخ.وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور المشرف الذى قامت به القوات المسلحة الباسلة، قادة وضباطا وجنودا، مؤكدا أن الجيش سيظل باستمرار هو الدرع الواقي لأمن مصر وسلامتها. وأكد مجلس الوزراء في بيانه أن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير يتطلب المضي قدما في خطوات الإصلاح السياسي وتأكيد وتفعيل العدالة الاجتماعية بين كل أفراد الشعب مما يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادي في كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع وبذل كل الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار الداخلي وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار .ونبه إلى أن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق، وأن "التاريخ الانساني لن ينصفنا إذا أضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل إحداث تحول حقيقي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لصالح كل أبناء مصر على اختلاف الأجيال والمواقع والقطاعات والطبقات".وأوضح البيان أن مجلس الوزراء يتقدم بالتشكيل الوزاري الجديد للحكومة الذى يأتي استجابة لمطالب الشعب بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والإخلاص الوطني وتضم كافة ألوان الطيف السياسي الفاعلة على ساحة الوطن.وأكد المجلس أن "حكومة الشعب" التي تبدأ مهامها تتطلع إلى أن تنال تأييد شعب مصر ومساندته لبرنامج عملها، واضعة نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها بذل قصارى جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن بعد سنوات مضت من الأخطاء المتراكمة التي ارتفعت أحيانا لمرتبة الخطايا.وقال البيان :"رغم أن هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها أعضاء الحكومة الحاليين، إلا أن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها ويتفهم ويقدر أسبابها وسيعمل كل ما يتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية والانطلاق مع العاملين من أبناء الوطن نحو آفق واعد وجديد". وقال بيان مجلس الوزراء ان الحكومة تدرك صعوبة استعادة الثقة المهدرة عبر سنوات وتتفهم أسباب تشكك المواطن في السياسات الحكومية وفى التصريحات والممارسات الرسمية، على ضوء الخبرات السلبية السابقة، ولكنها تقبل التحدي وستحاول مخلصة أن تفتح صفحة جديدة على أساس الحوار الجاد والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته، مدركة أن عملها لا يستقيم بدون اكتساب هذه الثقة الغالية .وتعهد المجلس بالمضي في برنامج عمله لمكافحة الفساد باعتبار أن ملاحقة الفساد ومعاقبة مرتكبيه آيا كانت مواقعهم هو قضية قومية لا تحتمل التأخير، على أن تتم بشفافية مطلقة احتراما لمبدأ العدل وسيادة القانون، وتأكيدا على أن دور الحكومة الحقيقي هو إدارة موارد وثروات هذا البلد لمصلحة كل فرد من أبنائه.وأوضح البيان أنه يرتبط بهذه القضية ارتباطا وثيقا قضية حقوق الإنسان، وفى هذا المضمار، يؤكد مجلس الوزراء أن هذا الالتزام ليس تفضلا من الحكومة، بل هو الحق الطبيعي الذى يجب أن يتمتع به كل فرد على أرض مصر في ضوء الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.كما تعهد المجلس بتبني برنامج عملي واضح لتنفيذ الأهداف التي يطمح إليها كل أبناء الشعب وعلى أن يرتبط بجدول زمنى يمكن متابعته، ويتيح محاسبة الحكومة على مدى التقدم في الإنجاز.وأكد البيان أن "الحكومة وهى في الجوهر والأساس جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، تدرك تاريخية اللحظة التي تمر بها بلادنا العظيمة وتؤمن بالعمل الجاد من أجل أن ينعم هذا الوطن العريق بمستقبل أفضل يأمن في ظله كل مصري على حياته وسبل معيشته في إطار من العزة والكرامة" .ونبه مجلس الوزراء إلى أن الوطن يحتاج الآن في هذه المرحلة الحافلة بالتحديات إلى مضاعفة جهد كل فرد في موقعه لتحقيق هذه الآمال والطموحات، وشدد على أن "ما بذله هذا الشعب العريق من تضحيات لا يجب أن نسمح بإهداره، بل يجب علينا جميعا ألا نضيع لحظة واحدة دون عمل جاد في ضوء إيماننا الراسخ بالله سبحانه وباستحقاق مصر العربية أن تتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة".وأوضح البيان أن مجلس الوزراء بتشكيله الجديد عمل على بلورة المعالم الأساسية لخطة عمل في المرحلة المقبلة وفق الأولويات الجوهرية التالية : استعادة الاستقرار بالبلاد والحفاظ على أمن الجماهير، و توفير كل أسباب المساندة لأسر الشهداء والمصابين وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لهم،  توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتأكيد على ضرورة انتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادي، إعداد المجتمع نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي، والاستجابة للمطالب الفئوية المشروعة والحفاظ على حقوق وكرامة المواطن واحترام حرية التعبير، و تفعيل آليات مكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار أخطاء الماضي، وإطلاق عدد من المشروعات القومية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، وبما يدفع عجلة التنمية ويتيح فرص العمل المنتج والكريم لجموع من أبناء شعبنا العظيم .واختتم مجلس الوزراء بيانه بالقول إنه يعتمد في تحقيق هذه الأولويات على عناصر المصارحة والتواصل وعلى التفاعل المباشر مع جماهير الشعب انطلاقا من مبدأ يتعاهد عليه الجميع، وهو مبدأ يضع المواطن في بؤرة اهتمام الحكومة، بحيث يعيش المواطن آمنا في وطنه مطمئنا على مستقبله متطلعا بالأمل والعمل إلى آفاق أرقى تحت ظلال العدل والأمن والحرية.اقرأ أيضا:المئات يتظاهرون في المعادي بعد إطلاق شرطي النار على سائق ميكروباص اضغط للتكبير رئيس مجلس الوزراء احمد شفيق القاهرة- أ ش أ تعهد مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أيا كانت مواقعهم، والعمل على بناء الثقة مع المواطنين، مؤكدا أن تحقيق أهداف ثورة 25 تتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية.وحيا بيان للمجلس، الذي عقد أول اجتماع بتشكيلته الجديدة الأربعاء بعد 4 أسابيع على بداية ثورة 25 يناير، ذلك الحدث التاريخي الباهر الذى أعاد اكتشاف المعدن الأصيل للإنسان المصري وأعاد تقديمه في صورة أبهرت العالم تليق بتاريخ صناع مجد وبناة حضارة.وأكد البيان الصادر الخميس أن الثورة جاءت حدثا إنسانيا وإنجازا حضاريا بأخذ بأسباب السلام والبناء ويعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر آليات الإعلام الجديد، حيث تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقى واحترام ومسئولية مع آمال الشعب ومنجزاته فحافظت على الارواح وصانت الأعراض والمنشآت، مذكرا بأن الثورة التي قادها شباب مصر الرائع وشارك فيها وساندها الشعب العظيم وحمتها القوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطني، ستظل مضربا للأمثال ونموذجا تحتذى به الشعوب عبر التاريخ.وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور المشرف الذى قامت به القوات المسلحة الباسلة، قادة وضباطا وجنودا، مؤكدا أن الجيش سيظل باستمرار هو الدرع الواقي لأمن مصر وسلامتها. وأكد مجلس الوزراء في بيانه أن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير يتطلب المضي قدما في خطوات الإصلاح السياسي وتأكيد وتفعيل العدالة الاجتماعية بين كل أفراد الشعب مما يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادي في كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع وبذل كل الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار الداخلي وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار .ونبه إلى أن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق، وأن "التاريخ الانساني لن ينصفنا إذا أضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل إحداث تحول حقيقي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لصالح كل أبناء مصر على اختلاف الأجيال والمواقع والقطاعات والطبقات".وأوضح البيان أن مجلس الوزراء يتقدم بالتشكيل الوزاري الجديد للحكومة الذى يأتي استجابة لمطالب الشعب بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والإخلاص الوطني وتضم كافة ألوان الطيف السياسي الفاعلة على ساحة الوطن.وأكد المجلس أن "حكومة الشعب" التي تبدأ مهامها تتطلع إلى أن تنال تأييد شعب مصر ومساندته لبرنامج عملها، واضعة نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها بذل قصارى جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن بعد سنوات مضت من الأخطاء المتراكمة التي ارتفعت أحيانا لمرتبة الخطايا.وقال البيان :"رغم أن هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها أعضاء الحكومة الحاليين، إلا أن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها ويتفهم ويقدر أسبابها وسيعمل كل ما يتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية والانطلاق مع العاملين من أبناء الوطن نحو آفق واعد وجديد". وقال بيان مجلس الوزراء ان الحكومة تدرك صعوبة استعادة الثقة المهدرة عبر سنوات وتتفهم أسباب تشكك المواطن في السياسات الحكومية وفى التصريحات والممارسات الرسمية، على ضوء الخبرات السلبية السابقة، ولكنها تقبل التحدي وستحاول مخلصة أن تفتح صفحة جديدة على أساس الحوار الجاد والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته، مدركة أن عملها لا يستقيم بدون اكتساب هذه الثقة الغالية .وتعهد المجلس بالمضي في برنامج عمله لمكافحة الفساد باعتبار أن ملاحقة الفساد ومعاقبة مرتكبيه آيا كانت مواقعهم هو قضية قومية لا تحتمل التأخير، على أن تتم بشفافية مطلقة احتراما لمبدأ العدل وسيادة القانون، وتأكيدا على أن دور الحكومة الحقيقي هو إدارة موارد وثروات هذا البلد لمصلحة كل فرد من أبنائه.وأوضح البيان أنه يرتبط بهذه القضية ارتباطا وثيقا قضية حقوق الإنسان، وفى هذا المضمار، يؤكد مجلس الوزراء أن هذا الالتزام ليس تفضلا من الحكومة، بل هو الحق الطبيعي الذى يجب أن يتمتع به كل فرد على أرض مصر في ضوء الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.كما تعهد المجلس بتبني برنامج عملي واضح لتنفيذ الأهداف التي يطمح إليها كل أبناء الشعب وعلى أن يرتبط بجدول زمنى يمكن متابعته، ويتيح محاسبة الحكومة على مدى التقدم في الإنجاز.وأكد البيان أن "الحكومة وهى في الجوهر والأساس جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، تدرك تاريخية اللحظة التي تمر بها بلادنا العظيمة وتؤمن بالعمل الجاد من أجل أن ينعم هذا الوطن العريق بمستقبل أفضل يأمن في ظله كل مصري على حياته وسبل معيشته في إطار من العزة والكرامة" .ونبه مجلس الوزراء إلى أن الوطن يحتاج الآن في هذه المرحلة الحافلة بالتحديات إلى مضاعفة جهد كل فرد في موقعه لتحقيق هذه الآمال والطموحات، وشدد على أن "ما بذله هذا الشعب العريق من تضحيات لا يجب أن نسمح بإهداره، بل يجب علينا جميعا ألا نضيع لحظة واحدة دون عمل جاد في ضوء إيماننا الراسخ بالله سبحانه وباستحقاق مصر العربية أن تتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة".وأوضح البيان أن مجلس الوزراء بتشكيله الجديد عمل على بلورة المعالم الأساسية لخطة عمل في المرحلة المقبلة وفق الأولويات الجوهرية التالية : استعادة الاستقرار بالبلاد والحفاظ على أمن الجماهير، و توفير كل أسباب المساندة لأسر الشهداء والمصابين وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لهم،  توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتأكيد على ضرورة انتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادي، إعداد المجتمع نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي، والاستجابة للمطالب الفئوية المشروعة والحفاظ على حقوق وكرامة المواطن واحترام حرية التعبير، و تفعيل آليات مكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار أخطاء الماضي، وإطلاق عدد من المشروعات القومية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، وبما يدفع عجلة التنمية ويتيح فرص العمل المنتج والكريم لجموع من أبناء شعبنا العظيم .واختتم مجلس الوزراء بيانه بالقول إنه يعتمد في تحقيق هذه الأولويات على عناصر المصارحة والتواصل وعلى التفاعل المباشر مع جماهير الشعب انطلاقا من مبدأ يتعاهد عليه الجميع، وهو مبدأ يضع المواطن في بؤرة اهتمام الحكومة، بحيث يعيش المواطن آمنا في وطنه مطمئنا على مستقبله متطلعا بالأمل والعمل إلى آفاق أرقى تحت ظلال العدل والأمن والحرية.اقرأ أيضا:المئات يتظاهرون في المعادي بعد إطلاق شرطي النار على سائق ميكروباصالقاهرة- أ ش أ تعهد مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أيا كانت مواقعهم، والعمل على بناء الثقة مع المواطنين، مؤكدا أن تحقيق أهداف ثورة 25 تتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية.وحيا بيان للمجلس، الذي عقد أول اجتماع بتشكيلته الجديدة الأربعاء بعد 4 أسابيع على بداية ثورة 25 يناير، ذلك الحدث التاريخي الباهر الذى أعاد اكتشاف المعدن الأصيل للإنسان المصري وأعاد تقديمه في صورة أبهرت العالم تليق بتاريخ صناع مجد وبناة حضارة.وأكد البيان الصادر الخميس أن الثورة جاءت حدثا إنسانيا وإنجازا حضاريا بأخذ بأسباب السلام والبناء ويعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر آليات الإعلام الجديد، حيث تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقى واحترام ومسئولية مع آمال الشعب ومنجزاته فحافظت على الارواح وصانت الأعراض والمنشآت، مذكرا بأن الثورة التي قادها شباب مصر الرائع وشارك فيها وساندها الشعب العظيم وحمتها القوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطني، ستظل مضربا للأمثال ونموذجا تحتذى به الشعوب عبر التاريخ.وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور المشرف الذى قامت به القوات المسلحة الباسلة، قادة وضباطا وجنودا، مؤكدا أن الجيش سيظل باستمرار هو الدرع الواقي لأمن مصر وسلامتها. وأكد مجلس الوزراء في بيانه أن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير يتطلب المضي قدما في خطوات الإصلاح السياسي وتأكيد وتفعيل العدالة الاجتماعية بين كل أفراد الشعب مما يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادي في كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع وبذل كل الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار الداخلي وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار .ونبه إلى أن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق، وأن "التاريخ الانساني لن ينصفنا إذا أضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل إحداث تحول حقيقي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لصالح كل أبناء مصر على اختلاف الأجيال والمواقع والقطاعات والطبقات".وأوضح البيان أن مجلس الوزراء يتقدم بالتشكيل الوزاري الجديد للحكومة الذى يأتي استجابة لمطالب الشعب بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والإخلاص الوطني وتضم كافة ألوان الطيف السياسي الفاعلة على ساحة الوطن.وأكد المجلس أن "حكومة الشعب" التي تبدأ مهامها تتطلع إلى أن تنال تأييد شعب مصر ومساندته لبرنامج عملها، واضعة نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها بذل قصارى جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن بعد سنوات مضت من الأخطاء المتراكمة التي ارتفعت أحيانا لمرتبة الخطايا.وقال البيان :"رغم أن هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها أعضاء الحكومة الحاليين، إلا أن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها ويتفهم ويقدر أسبابها وسيعمل كل ما يتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية والانطلاق مع العاملين من أبناء الوطن نحو آفق واعد وجديد". وقال بيان مجلس الوزراء ان الحكومة تدرك صعوبة استعادة الثقة المهدرة عبر سنوات وتتفهم أسباب تشكك المواطن في السياسات الحكومية وفى التصريحات والممارسات الرسمية، على ضوء الخبرات السلبية السابقة، ولكنها تقبل التحدي وستحاول مخلصة أن تفتح صفحة جديدة على أساس الحوار الجاد والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته، مدركة أن عملها لا يستقيم بدون اكتساب هذه الثقة الغالية .وتعهد المجلس بالمضي في برنامج عمله لمكافحة الفساد باعتبار أن ملاحقة الفساد ومعاقبة مرتكبيه آيا كانت مواقعهم هو قضية قومية لا تحتمل التأخير، على أن تتم بشفافية مطلقة احتراما لمبدأ العدل وسيادة القانون، وتأكيدا على أن دور الحكومة الحقيقي هو إدارة موارد وثروات هذا البلد لمصلحة كل فرد من أبنائه.وأوضح البيان أنه يرتبط بهذه القضية ارتباطا وثيقا قضية حقوق الإنسان، وفى هذا المضمار، يؤكد مجلس الوزراء أن هذا الالتزام ليس تفضلا من الحكومة، بل هو الحق الطبيعي الذى يجب أن يتمتع به كل فرد على أرض مصر في ضوء الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.كما تعهد المجلس بتبني برنامج عملي واضح لتنفيذ الأهداف التي يطمح إليها كل أبناء الشعب وعلى أن يرتبط بجدول زمنى يمكن متابعته، ويتيح محاسبة الحكومة على مدى التقدم في الإنجاز.وأكد البيان أن "الحكومة وهى في الجوهر والأساس جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، تدرك تاريخية اللحظة التي تمر بها بلادنا العظيمة وتؤمن بالعمل الجاد من أجل أن ينعم هذا الوطن العريق بمستقبل أفضل يأمن في ظله كل مصري على حياته وسبل معيشته في إطار من العزة والكرامة" .ونبه مجلس الوزراء إلى أن الوطن يحتاج الآن في هذه المرحلة الحافلة بالتحديات إلى مضاعفة جهد كل فرد في موقعه لتحقيق هذه الآمال والطموحات، وشدد على أن "ما بذله هذا الشعب العريق من تضحيات لا يجب أن نسمح بإهداره، بل يجب علينا جميعا ألا نضيع لحظة واحدة دون عمل جاد في ضوء إيماننا الراسخ بالله سبحانه وباستحقاق مصر العربية أن تتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة".وأوضح البيان أن مجلس الوزراء بتشكيله الجديد عمل على بلورة المعالم الأساسية لخطة عمل في المرحلة المقبلة وفق الأولويات الجوهرية التالية : استعادة الاستقرار بالبلاد والحفاظ على أمن الجماهير، و توفير كل أسباب المساندة لأسر الشهداء والمصابين وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لهم،  توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتأكيد على ضرورة انتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادي، إعداد المجتمع نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي، والاستجابة للمطالب الفئوية المشروعة والحفاظ على حقوق وكرامة المواطن واحترام حرية التعبير، و تفعيل آليات مكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار أخطاء الماضي، وإطلاق عدد من المشروعات القومية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، وبما يدفع عجلة التنمية ويتيح فرص العمل المنتج والكريم لجموع من أبناء شعبنا العظيم .واختتم مجلس الوزراء بيانه بالقول إنه يعتمد في تحقيق هذه الأولويات على عناصر المصارحة والتواصل وعلى التفاعل المباشر مع جماهير الشعب انطلاقا من مبدأ يتعاهد عليه الجميع، وهو مبدأ يضع المواطن في بؤرة اهتمام الحكومة، بحيث يعيش المواطن آمنا في وطنه مطمئنا على مستقبله متطلعا بالأمل والعمل إلى آفاق أرقى تحت ظلال العدل والأمن والحرية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل