الكنيسة: بناء سور «الأنبا بيشوي» ليس قرارًا حكيمًا لكن الجيش واجهه بعنف

  قالت الكنيسة القبطية إنها ترفض «استخدام العنف غير المبرر» في هدم القوات المسلحة لسور بناه المسؤولون عن دير الأنبا بيشوى بصحراء وادى النطرون على اراض الدولة، رغم إقرارها أنه بني بالمخالفة للقانون، واصفة قرار البناء بأنه «لم يكن قرارًا حكيمًا». واندلعت مظاهرات لأقباط غاضبين من هدم السور الأربعاء عقب العظة الأسبوعية للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. غير أن الكنيسة أرسلت رجل دين تحدث مع الشباب وأقنع معظمهم بالانسحاب، وبقيت مجموعة صغيرة وصفتها الكنيسة بالـ«مندسة». وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة «رسالة رقم 13» في الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نفى فيه أي اعتداء من قبل الجيش على الدير بأى شكل، أو أن تكون هناك أية نيه لهدم الدير الأثرى، مؤكدا أن ما تم التعامل عليه من قبل الجيش هو السور المخالف المبنى على أراضى الدولة خارج الدير. من جهته أصدر دير الأنبا بيشوى بصحراء وادى النطرون بيانًا قال فيه إن الأرض التي استولى عليها كان قد تقدم بطلب سابق رفضته الدولة للحصول عليها. وأوضح البيان المنشور على الموقع الرسمي للدير أن «الجيش قام بهدم سور صغير فى مواجهة الدير الأثرى قام الدير ببنائه للحماية بعد أحداث 25 يناير وهروب كل أفراد الشرطة من أمام الدير.. وهو السور المبنى على قطعة أرض صغيرة تم تقديم طلب بها عدة مرات للأجهزة المختصة أنذاك». وأضاف الدير فى البيان الذى اعتبره متابعون أول اعتراف رسمي من دير مصرى بالتعدى على  أراض الدولة أن السور المخالف «تم بناءه على مرأى ومسمع من أفراد القوات المسلحة المسؤولة عن تأمين المكان وقتها (بعد إنسحاب الشرطة)». واعتبر الدير أن قوات الجيش واجهته بعنف بالغ أدى إلى إصابة خمسة من العمال وأحد الرهبان، وأضاف «لذا نهيب ونستغيث بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن أمن كل المصريين أن يحقق فى هذا الأمر المهين والجريمة التى لا تتناسب وشرف العسكرية المصرية التى نثق فيها كل الثقة و نؤيدها تمام التأييد». والتمس الدير من «هذا المجلس الموقر سرعة الإفراج عن الرهبان و من معهم من المحتجزين حتى الأن و محاسبة المتسبب فى كل هذه الإصابات و الأحداث». وفي سياق متصل، أصدر عدد من المثقفين والنشطاء المصريين مسلمين وأقباط بيانا موجه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة رفضوا فيه «كل المساعى الطائفية لاختزال الأقباط فى مؤسسة أو أشخاص بعينهم، ينتحلون صفة تمثيلهم للأقباط خصما من إعتبارهم مواطنين كاملى المواطنة، تمثلهم المؤسسات الدستورية والقانونية شأنهم شأن سائر المصريين». وأضاف البيان أن «هناك قوى انتهازية لا تزال ترسخ ما حدث للأقباط منذ اعتلاء‏ ‏مبارك‏ ‏سدة‏ ‏الرئاسة‏ 1981 ‏حتي‏ ‏تخليه عن منصبه فى‏ 2011، ‏حيث كانت‏ ‏الكنيسة‏ ‏هي‏ ‏ممثل‏ ‏الأقباط‏ ‏لدي‏ ‏الدولة، ‏وصارت‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏والكنيسة‏ ‏في‏ ‏فضاء‏ ‏مستقل‏ ‏خارج‏ ‏نطاق‏ ‏المؤسسات‏ ‏المدنية‏ ‏والقانونية، وهو الامر الذى حقق مصالح تحالف القيادة الدينية ـ القيادة السياسية». ‏