المحتوى الرئيسى

بلاغ يتهم شركات "الاتصالات" و"الإنترنت" بقتل ثوار التحرير

02/24 15:51

كتب- محمود حمدي: تقدمت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام لمطالبته بفتح تحقيق مع كلٍّ من: وزير الاتصالات السابق, ورئيس الجهاز القومي للاتصالات، ورؤساء مجالس إدارات شركات "موبينيل" و"اتصالات" و"فودافون" لخدمات الاتصالات, ورؤساء مجالس إدارات شركتي "لينك دوت نت" و"تي إي داتا" لخدمات الإنترنت، عن المسئولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم، عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي. وقالت الشبكة في بلاغها: إن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصرين في الاتصال، وحقهم في حرية التعبير، والاستجابة لمجرمي الحكومة التي تمَّ إسقاطها عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين، وإنما امتد إجرام تلك الشركات لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين، وحرمانهم من العلاج، والاتصال بالإسعاف، وذلك بشكل متعمد، وهو ما يحملهم مسئولية جنائية على النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها؛ حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب. وأضاف البلاغ: "مضى وقت الحديث عن جهات هلامية، لا بد أن نعرف اسم الشخص الذي أصدر قرار قطع الخدمة- تحديدا- وهل كان هذا القرار مكتوب وقانوني أم لا؟ قد يوضح وجود قرار مكتوب حجم مسئولية هذه الشركات عن المشاركة في جريمة حصار المتظاهرين وقتلهم، لكن تبقى مشاركتهم في هذا الحصار، مشاركة في جريمة لا بد من عقابهم عليها". وكان المتظاهرون في محيط ميدان التحرير، قد تفاجئوا في مساء يوم 25 يناير 2010م بانقطاع خدمات الاتصالات عن محيط ميدان التحرير في واقعة مريبة ومتعمدة من قِبل شركات الاتصالات، وهو ما أدى إلى الإضرار بهم معنويًّا وماديًّا، وأصاب ذويهم بالذعر؛ بسبب عدم تمكنهم من الاطمئنان عليهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل