المحتوى الرئيسى

أرجعوا ذلك إلى تكريس الشللية والمحسوبية صحافيو "الرأي الأردنية" يطالبون برفع مستوى الحرية وتحسين أوضاعهم المعيشية الخميس 21 ربيع الأول 1432هـ - 24 فبراير 2011م

02/24 15:49

الاردن - ناصر قمش طرقت الاعتصامات التي تجتاح مختلف أنحاء الأردن أبواب كبرى الصحف المحلية صحيفة "الرأي الأردنية" التي تملك الحكومة أكثر من نصف أسهمها، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، حيث تجمهر عمالها رافعين شعارات بتحسين أوضاعهم المعيشية، ورفع مستوى الحرية الصحافية في الصحيفة التي مضى على تأسيسها عدة عقود، وامتثال إدارتها لتوجيهات الأجهزة الرسمية. وأرجع منسوبو الصحيفة تراجع مستوى العمل المهني فيها إلى تكريس الشللية والمحسوبية والمحاور على حساب العمل المهني لدى كلاً من إدارة الصحيفة ورئاسة التحرير. وطالب المعتصمون بالتعديل الجذري على الرواتب المتآكلة – حسب وصفهم – وخاصة رواتب صغار الموظفين، وإعادة توزيع أسهم العاملين على أسس عادلة. كما طالبوا بتحسين مستوى الصحيفة ووقف تراجع أدائها، ورفع سقف الحرية في الصحيفة المملوكة نسبة 55% منها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة لتثبيت العاملين الذين مضت سنوات على تعيينهم. وكان مجلس إدارة الرأي قد اجتمع لبحث مطالب العاملين في الصحيفة إلا أنه لم يرد على المطالب المرفوعة. وطالب رئيس تحرير الصحيفة عبد الوهاب الزغيلات بتشكيل لجنة من الزملاء، تحدد مطالب الجميع وتمنح مجلس الإدارة وقتا محددا لتنفيذ مطالب العاملين، يتم إثرها اتخاذ وتحديد قرار بتنفيذ اعتصام أو التفاوض مع المجلس لتحقيق كل المطالب أو الجزء الأكبر منها. واعتبر الزغيلات المطلب المتعلق بتحسين مستوى الصحيفة ورفع سقف الحرية فيها "إهانة" لمؤسسة مثل الرأي، مؤكدا أن " سقف الحرية في الصحيفة لا يختلف عن غيرها من المؤسسات الصحافية في الأردن ". الأمن يتعامل ايجابيا مع الاعتصامات وتأتي نية تنفيذ الاعتصام بعد أيام من عريضة وقع عليها 240 عاملا في الصحيفة لإقرار أسس عادلة لتوزيع أسهم العاملين، بعد اللجوء لطريقة توزيع الأسهم تبعا للرواتب الأساسية، التي تتفاوت بشكل كبير وتفتقد إلى أسس واضحة منذ سنوات طويلة، ومطالب بإقرار الراتب السادس عشر. وتتعامل السطات الاردنية يوميا مع عدد كبير من الاعتصامات في مختلف المناطق الاردنية دون اعتراضها خوفا من ردة الفعل العنيفة التي قد يخلفها قمع هذه المسيرات مثلما حدث في مسيرة الجمعة الماضية حينما تعرض عدد من البلطجية الى مسيرة في وسط العاصمة عمان التي دفعت كل اجهزة الدولة لاستنفار قواها لنفي تورط السلطات بتدبير الحادث فيما رفعت المعارضة من سقف مطالبه. وتعهد الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية طاهر العدوان أن الحكومة لن تسمح لأى شخص أن يهاجم المسيرات الشعبية والسلمية، مشيرا إلى أن رجال الأمن سيتواجدون بعدد أكبر فى أماكن المسيرات لضمان عدم وقوع أى أعمال قد تعكر الأجواء الديمقراطية التى نعيشها، وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون. وأضاف العدوان ان الحكومة عازمة بما فى ذلك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، على تأمين الحماية الكاملة للمواطنين". كما أكدت مديرية الأمن العام الأردنية فى بيان لها حرصها والتزامها بضرورة توفير الأجواء الديمقراطية والمناخ الملائم للمشاركين فى المسيرات الشعبية والسلمية لممارسة حقهم فى التعبير عن آرائهم من خلال توفير أقصى درجات الحماية اللازمة لهم وتسخير كافة الإمكانات بما يكفل ممارستهم حقهم الدستورى فى التعبير عن آرائهم بشكل سلمى وحضارى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل