المحتوى الرئيسى

تأييد التحفظ علي اموال أباظة وأبوالعينين ومنسي

02/24 02:47

قضت محكمة‮  ‬جنايات الاسماعيلية برئاسة الدكتور فتحي عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد الرؤساء بالمجلس وحضور المستشار أحمد ادريس مستشار التحقيق بوزارة العدل بامانة سر رضا رجب بمنع كل من أمين أباظة ومحمد أبوالعينين وعمرو منسي من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة وممتلكاتهم والسائلة والنقود بجميع انواعها أو الاسهم والسندات وغيرها من الاوراق المالية وزوجاتهم واولادهم القصر‮.‬حضر المتهم عمرو منسي رجل الأعمال وهيئة الدفاع ودفعوا بعدم دستورية المادة ‮٨٠٢ ‬من قانون الاجراءات‮. ‬رفضت المحكمة الدفع لعدم جديته والمحكمة استندت إلي هذه المادة ومواد قانون العقوبات الخاصة بالاستيلاء علي الاموال العامة والاراضي والممتلكات الخاصة والتربح والاضرار العمدي وثبوت الاتهام بادلة كافية تؤكد جديتها‮.‬وسوف تودع المحكمة خلال ساعات اسباب الحكم في أوامر المنع من التصرف للمتهمين‮.‬وطالب المستشار أحمد ادريس تأييد قرار المنع من التصرف استنادا لان حجم الاموال محلي الجريمة وامكانية المتهمين التصرف فيها أو تهريبها فان قاضي التحقيق يقدر أن الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي اموال المتهمين وممتلكاتهم بما في ذلك منعهم من التصرف فيها ضمانا لحقوق الجهة المبني عليها وخشية اهدارها وقد توافرت حالات الضرورة والاستعجال التي بدأت عناصرها من طبيعة الاموال محل الجريمة واوضاع المتهمين وتشعب علاقاتهم واعمالهم التي يسهل استغلالها في التصرف في تلك الاحوال واهدارا لضمانات القضاء بردها بمجرد توافر العلم لديهم باتخاذ الاجراءات الثانوية نحو وقائع الاتهام المسندة إليهم مما يستحيل معه بعد ذلك ودرء هذا الفعل أو الضمان حياته وحماية المال العام ورد قيمته نفاذا لاحكام القانون‮. ‬فبالنسبة لوقائع الفساد لعمرو منسي بالاشتراك مع أمين أباظة بأنه قام باعطائه تأشيرات بدون وجه حق أو سند من القانون تبيح له التصرف في تلك الاراضي وسهلت له بالفعل البيع لاشخاص عاديين واستدلوا علي اموالهم نتيجة بيع اراضي الدولة حيث ان هذه الاراضي تقع بسيناء المحظور التعامل عليها سوي بحق الانتفاع فقط‮.‬وبالنسبة لأمين أباظة فقد سهل دخول شحنة من بذور القطن‮ ‬غير المحلوج إلي الاراضي المصرية اما محمد أبوالعينين فقد ثبت من التحقيقات ان هناك ثلاث صور لثلاثة عقود من مديرية الزراعة بالقاهرة وان مديرية الزراعة ليس لها ولاية قانونية لاصدار تلك العقود‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل