مجامله لجمال مباركالزراعه تكتفي‮ ‬بجنيه واحد‮ ‬للمتر‮ ‬غرامه لصهر الرئيس السابق بعد تحويله الأرض الزراعية الي منتجع

حصلت‮ ‬‮" ‬الاخبار‮ "‬علي مستند رسمي يكشف اهداروزارة الزراعه واستصلاح الاراضي للمال العام في تقدير اسعار الاراضي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي لصالح صهر الرئيس السابق حسني مبارك،‮ ‬محمود الجمال دون الرجوع الي اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة‮  ‬او العرض علي مجلس ادارة هيئة التعمير وبالمخالفة للقانون‮ . .‬حيث قام المهندس محمود يحيي الجمال عضو مجلس الادارة المنتدب وصاحب شركة صن ست بمخالفة القانون والقيام بالبناء علي مساحة‮ ‬100٪‮  ‬من جملة المساحة البالغة‮ ‬700‮ ‬فدان رغم ان القانون لايسمح سوي بنسبه لاتتجاوز‮ ‬7٪‮ ‬فقط من اجمالي‮ ‬مساحة الارض‮.. ‬ووفقا لتقارير لجان المعاينة في شكل فيلات ومنتجعات وملاعب جولف ولاند سكيب،وتوضح المستندات ان محمود الجمال ارسل الشيك السابق علي خلفية انه يمثل‮ ‬25٪‮ ‬من اجمالي المبلغ‮ ‬المستحق من مساحة‮ ‬147‮ ‬الف متر والتي تمثل نسبة‮ ‬5٪‮ ‬من قيمة المساحة الاجمالية والتي تبلغ‮ ‬700‮ ‬فدان‮ " ‬وهذا من وجهة نظره التي تخالف الواقع حسب ما اكدته تقارير لجان المعاينه ومسئولين بهيئة التعمير‮ ".‬‮ ‬وعلمت‮ "‬الاخبار‮" ‬انه عندما طالبته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال فترة تولي المهندس ايمن المعداوي منصب المدير التنفيذي بمحاسبته علي هذه المخالفات ودفع الفارق بعد تحويله النشاط من زراعي الي سكني اعترض وطلب مقابلة وزير الزراعة الذي حدد له موعدا بعد انتهاء دوام العمل الرسمي ليلا بمقر الوزارة ودعا اليه عدد من مستشاريه منهم مدحت المليجي المحال للتحقيق حاليا امام النائب العام ثم حضر المهندس ايمن المعداوي وبعد الاستماع الي ما ذكره الجمال ابدي وزير الزراعة موافقته علي ان تكون‮ ‬غرامة المتر بواقع واحد جنيه في العام ووجه بأنه علي المعداوي تنفيذ ذلك وبالفعل ارسل محمود الجمال في اليوم التالي محاميه الي هيئة التعمير بشيك يحمل رقم‮ ‬474221‮ ‬بتاريخ‮ ‬2009‮/‬11‮/‬8والمسحوب علي بنك‮ ‬H.S.B.C بقيمة نحو‮ ‬12‮ ‬مليون جنيه‮ " ‬اثني عشر مليون واربعمائه وخمس وتسعون الف جنيه‮ " ‬الا ان المهندس المعداوي رفض قبوله علي اعتبار انه يخالف القانون ولا يساوي قيمة المخالفات التي تغطي كامل المساحة‮ . ‬ولم يجد وزير الزراعة خاصة بعد حالة الغضب التي سيطرت علي صهر الرئيس مبارك بسبب رفض المعداوي قبول الشيك سوي اصدار قرار مكتوب وموجه الي المدير التنفيذي للهيئة يطالبه فيه بقبول الشيك وان تكون الغرامة علي المتر واحد جنيه‮ ‬،‮ ‬فرفض المعداوي تنفيذ تأشيرة الوزيرعلي اعتبار ان اي مخالفة تزيد عن‮ ‬7٪‮ ‬لا بد من عرضها علي مجلس ادارة الهيئة الذي يضم عددا من الوزراء‮ ‬،‮ ‬فما كان الا الاطاحة به ونقله الي الوزارة في وظيفة رئيس ادارة للمعلومات‮ ‬غير معروف اي اختصاص لها ثم التنكيل به مرة اخري بدعم من بعض قيادات الوزارة التاريخيين لنقله الي وظيفة مستشار‮ "‬ب‮" .‬بعد خروج المعداوي من هيئة التعمير تم تعيين اللواء ابراهيم العجمي رئيسا للهيئة والمهندس هشام فاضل رئيسا للادارة المركزية للملكية والتصرف‮ " ‬الادارة التي كان يرأسها المعداوي سابقا‮" ‬وتم تنفيذ تأشيرة وزير الزراعة وقبل هشام فاضل الشيك وتم تسوية اوضاع مخالفات محمود الجمال التي تصل ل100٪‮ ‬من جملة المساحة البالغة‮ ‬700‮ ‬فدان دون العرض علي مجلس ادارة هيئة التعمير وبالمخالفة للقانون وهو ما يمثل اهدارا للمال العام‮ .‬كما كشفت مستندات اخري موافقة امين اباظة علي ايجار المتر الواحد المطل علي نهر النيل للبواخر والفنادق السياحية بواقع‮ ‬20‮ ‬جنيها شهريا‮  ‬دون الرجوع للجنة العليا لتثمين اراضي الدولة وهي الجهة المعنية بالبت في اسعار ايجار اراضي طرح النهر بامتداد كورنيش النيل بمختلف المحافظات‮ .. ‬رغم ان اخر سعر تم تقديره من جانب اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة لاراضي طرح النهر كان يبلغ1000‮ ‬جنيه،‮ ‬في حين وافق وزير الزراعة السابق امين اباظة ودون الرجوع الي اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولي علي تحصيل قيمة المتر بواقع‮ ‬20‮ ‬جنيها فقط تراجعت فيما بعد وحسب مصادر مطلعة لتكون بوقع‮ ‬3‮ ‬جنيهات فقط للمتر سنويا‮ !! ‬وهو ما يمثل اهدارا واضحا للمال العام‮. ‬وقالت المذكرة علي نسخة منها والمقدمه من المهندس حسين‮ ‬غنيمه رئيس قطاع شئون مكتب الوزير بتاريخ‮ ‬2010‮/‬12‮/‬23‮ ‬الي المهندس هشام فاضل رئيس اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة‮: "‬اتشرف أن ارسل لسيادتكم رفق هذا صورة الطلب المقدم من السيد عمرو يحيي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الفنادق والمطاعم العائمة للسياحةبشأن تضرره من تثمين ريع الاملاك للمرسي السياحي الخاص بالمطعم اسكرابيه الكائن امام فندق شبرد‮ - ‬جاردن سيتي‮- ‬،‮ ‬وبالعرض علي معالي الوزير اشر سيادته‮ :- ‬السيد هشام فاضل يتم اعادة احتساب الايجار علي اساس ان هذه الارض أرض زراعية ولا يمكن البناء عليها وتكون الزيادة في السعر‮ ‬تدريجية ويتم العرض الشخصي‮ . ‬وبعد‮" ‬العرض الشخصي‮" ‬قام وزير الزراعة بالتأشير بتاريخ‮ ‬2010‮/‬1‮/‬9‮ " :"‬يتم احتساب المتر المربع بسعر‮ ‬20‮ ‬جنيها للمتر الواحد علي ان يتم مراجعة السعر سنويا ويتم تطبيق زيادة‮ ‬10٪‮ ‬سنويا‮ ( ‬ال10٪‮ ‬سنويا تساوي‮ ‬2جنيه‮ !!) ‬لمدة خمس سنوات ثم يتم اعادة الحساب مرة اخري طبقا للأسعار السائدة في حينه بشرط الا يكون هذا المسطح استخدم لجلب أي دخل‮".‬