رئيس مصلحة الطب الشرعى: إجراء تحليل «DNA» لشهداء الثورة منعا لـ«النصب»

قال الدكتور السباعى أحمد السباعى، رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، إنه طلب من جميع العاملين بالمصلحة ضرورة إجراء تحليل D.N.A لجميع الجثث ومقارنتها بأسر الضحايا منعا من الخطأ وتصديا لعمليات النصب خاصة أن البعض يتردد على المشرحة ويشاهد جثث الضحايا ويرى علامة مميزة فى أجسادهم ويرسل قريباً لهم ليؤكد هذه العلامات ويتسلم الجثمان ليحصل على تعويض أقرته الدولة وقيمته 50 ألف جنيه. وقال «السباعى» إن الأهالى كانوا يرفضون تشريح جثث ذويهم من شباب المتظاهرين وأن المصلحة قدرت حالتهم النفسية واستشارت النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود فى الأمر، والذى رد بضرورة تسلم الجثماين وتحرير محاضر بالرقم القومى وتسليم الجثث لذويها. وأضاف أن النيابة العامة تسلمت تلك المحاضر واستدعت الأسر لاستجوابها. وأشار إلى أن أهالى بعض الضحايا فى الإسكندرية أشهروا سنجاً ومطاوى فى وجوه الأطباء الشرعيين ومنعوهم من تشريح الجثامين وأن الأطباء كانوا يراعون الحالة النفسية للأسر واستجابوا لمطالبهم بموجب محاضر فى غياب تام للشرطة فى ذلك الوقت. وعن سر الإصابات فى الرأس والعنق والصدر قال الدكتور السباعى إن غالبية تلك الإصابات حدثت بين المسجونين والمتظاهرين، وإنه يرجح حدوث الإصابات بين المسجونين لأن البعض منهم كان مسلحا وخرج من السجن وفى يده أسلحة نارية. وأن «قاتليهم» تخلصوا منهم بإحداث إصابات مباشرة خوفا من قتلهم.