أوروبا تتفق على عقوبات ضد ليبيا

بروكسل (رويترز) - اتفقت حكومات دول الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على الاعداد لفرض عقوبات محتملة على ليبيا ردا على أعمال القمع العنيفة التي يمارسها الزعيم معمر القذافي ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.وخلال اجتماع لدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي في بروكسل سعت فرنسا وألمانيا الى أن يتبنى الاتحاد عقوبات ضد حكم القذافي قد تشمل قيودا على تأشيرات السفر وتجميد أصول وحظر بيع السلاح.واتفقت الحكومات على بحث الاجراءات وستقرر في وقت لاحق متى قد تفرض.وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي حضر الاجتماع "في المصطلحات الدبلوماسية.. يعني ذلك عقوبات."وعقب ذلك أصدرت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد بيانا يقول ان الاتحاد مستعد لعمل كل ما يلزم لمحاسبة القذافي الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 40 عاما.وقالت "يؤكد الاتحاد الاوروبي أن كل المسؤولين عن العدوان الوحشي والعنف ضد المدنيين سيحاسبون" في اشارة الى مقتل ما يقدر بألف شخص في عمليات القمع التي أمر بها القذافي.وأضافت "الاتحاد مستعد لاتخاذ مزيد من الاجراءات."وقالت بعض الحكومات بينها ايطاليا انه ينبغي للاتحاد الحذر بشأن التحرك سريعا بخصوص العقوبات قائلة انها تشعر بالقلق من التداعيات الاقتصادية المحتملة وخطر تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحلها.وليبيا أحد أقرب الشركاء التجاريين لايطاليا ومصدر رئيسي للنفط والغاز لروما وغيرها من دول الاتحاد الاوروبي حيث تستقبل أوروبا نحو 85 في المئة من صادرات ليبيا النفطية.وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي ان العقوبات اذا أقرت قد تشمل تعليق عقود النفط والغاز.وقالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاربعاء ان واشنطن ستدرس أيضا احتمال تجميد أصول للحكومة الليبية والقذافي لكنها لم تتخذ قرارا بعد.وأحد بواعث القلق لدى بلدان الاتحاد الاوروبي هو سلامة مواطني الاتحاد الذين يقيمون في ليبيا اذا فرضت العقوبات أو اجراءات أخرى سريعا.ويعيش ما يصل الى عشرة الاف من مواطني الاتحاد في ليبيا ويجري اجلاؤهم حاليا بحرا وجوا.وسيجري أيضا بحث نطاق العقوبات حيث تواجه كثيرا من حكومات الاتحاد مصالح اقتصادية متنافسة لاسيما في امدادات الطاقة والاستثمارات. ومالطا وقبرص شريكتان مقربتان من ليبيا أيضا.وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفله في وقت سابق انه اذا استمرت الحكومة الليبية في ممارسة العنف ضد شعبها فستكون العقوبات حتمية.وتنتاب بلدان الاتحاد الاوروبي مخاوف أيضا بشأن الهجرة. وأثار القذافي قلق دول الاتحاد بعدما قال الاسبوع الماضي انه سيوقف التعاون مع الاتحاد بشأن وقف تدفق المهاجرين من افريقيا.وقدر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن ما يصل الى 300 ألف شخص قد يفرون من ليبيا باتجاه السواحل الايطالية. بروكسل (رويترز) - اتفقت حكومات دول الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على الاعداد لفرض عقوبات محتملة على ليبيا ردا على أعمال القمع العنيفة التي يمارسها الزعيم معمر القذافي ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.وخلال اجتماع لدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي في بروكسل سعت فرنسا وألمانيا الى أن يتبنى الاتحاد عقوبات ضد حكم القذافي قد تشمل قيودا على تأشيرات السفر وتجميد أصول وحظر بيع السلاح.واتفقت الحكومات على بحث الاجراءات وستقرر في وقت لاحق متى قد تفرض.وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي حضر الاجتماع "في المصطلحات الدبلوماسية.. يعني ذلك عقوبات."وعقب ذلك أصدرت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد بيانا يقول ان الاتحاد مستعد لعمل كل ما يلزم لمحاسبة القذافي الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 40 عاما.وقالت "يؤكد الاتحاد الاوروبي أن كل المسؤولين عن العدوان الوحشي والعنف ضد المدنيين سيحاسبون" في اشارة الى مقتل ما يقدر بألف شخص في عمليات القمع التي أمر بها القذافي.وأضافت "الاتحاد مستعد لاتخاذ مزيد من الاجراءات."وقالت بعض الحكومات بينها ايطاليا انه ينبغي للاتحاد الحذر بشأن التحرك سريعا بخصوص العقوبات قائلة انها تشعر بالقلق من التداعيات الاقتصادية المحتملة وخطر تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحلها.وليبيا أحد أقرب الشركاء التجاريين لايطاليا ومصدر رئيسي للنفط والغاز لروما وغيرها من دول الاتحاد الاوروبي حيث تستقبل أوروبا نحو 85 في المئة من صادرات ليبيا النفطية.وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي ان العقوبات اذا أقرت قد تشمل تعليق عقود النفط والغاز.وقالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاربعاء ان واشنطن ستدرس أيضا احتمال تجميد أصول للحكومة الليبية والقذافي لكنها لم تتخذ قرارا بعد.وأحد بواعث القلق لدى بلدان الاتحاد الاوروبي هو سلامة مواطني الاتحاد الذين يقيمون في ليبيا اذا فرضت العقوبات أو اجراءات أخرى سريعا.ويعيش ما يصل الى عشرة الاف من مواطني الاتحاد في ليبيا ويجري اجلاؤهم حاليا بحرا وجوا.وسيجري أيضا بحث نطاق العقوبات حيث تواجه كثيرا من حكومات الاتحاد مصالح اقتصادية متنافسة لاسيما في امدادات الطاقة والاستثمارات. ومالطا وقبرص شريكتان مقربتان من ليبيا أيضا.وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفله في وقت سابق انه اذا استمرت الحكومة الليبية في ممارسة العنف ضد شعبها فستكون العقوبات حتمية.وتنتاب بلدان الاتحاد الاوروبي مخاوف أيضا بشأن الهجرة. وأثار القذافي قلق دول الاتحاد بعدما قال الاسبوع الماضي انه سيوقف التعاون مع الاتحاد بشأن وقف تدفق المهاجرين من افريقيا.وقدر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن ما يصل الى 300 ألف شخص قد يفرون من ليبيا باتجاه السواحل الايطالية.بروكسل (رويترز) - اتفقت حكومات دول الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على الاعداد لفرض عقوبات محتملة على ليبيا ردا على أعمال القمع العنيفة التي يمارسها الزعيم معمر القذافي ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.وخلال اجتماع لدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي في بروكسل سعت فرنسا وألمانيا الى أن يتبنى الاتحاد عقوبات ضد حكم القذافي قد تشمل قيودا على تأشيرات السفر وتجميد أصول وحظر بيع السلاح.واتفقت الحكومات على بحث الاجراءات وستقرر في وقت لاحق متى قد تفرض.وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي حضر الاجتماع "في المصطلحات الدبلوماسية.. يعني ذلك عقوبات."وعقب ذلك أصدرت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد بيانا يقول ان الاتحاد مستعد لعمل كل ما يلزم لمحاسبة القذافي الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 40 عاما.وقالت "يؤكد الاتحاد الاوروبي أن كل المسؤولين عن العدوان الوحشي والعنف ضد المدنيين سيحاسبون" في اشارة الى مقتل ما يقدر بألف شخص في عمليات القمع التي أمر بها القذافي.وأضافت "الاتحاد مستعد لاتخاذ مزيد من الاجراءات."وقالت بعض الحكومات بينها ايطاليا انه ينبغي للاتحاد الحذر بشأن التحرك سريعا بخصوص العقوبات قائلة انها تشعر بالقلق من التداعيات الاقتصادية المحتملة وخطر تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحلها.وليبيا أحد أقرب الشركاء التجاريين لايطاليا ومصدر رئيسي للنفط والغاز لروما وغيرها من دول الاتحاد الاوروبي حيث تستقبل أوروبا نحو 85 في المئة من صادرات ليبيا النفطية.وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي ان العقوبات اذا أقرت قد تشمل تعليق عقود النفط والغاز.وقالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاربعاء ان واشنطن ستدرس أيضا احتمال تجميد أصول للحكومة الليبية والقذافي لكنها لم تتخذ قرارا بعد.وأحد بواعث القلق لدى بلدان الاتحاد الاوروبي هو سلامة مواطني الاتحاد الذين يقيمون في ليبيا اذا فرضت العقوبات أو اجراءات أخرى سريعا.ويعيش ما يصل الى عشرة الاف من مواطني الاتحاد في ليبيا ويجري اجلاؤهم حاليا بحرا وجوا.وسيجري أيضا بحث نطاق العقوبات حيث تواجه كثيرا من حكومات الاتحاد مصالح اقتصادية متنافسة لاسيما في امدادات الطاقة والاستثمارات. ومالطا وقبرص شريكتان مقربتان من ليبيا أيضا.وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفله في وقت سابق انه اذا استمرت الحكومة الليبية في ممارسة العنف ضد شعبها فستكون العقوبات حتمية.وتنتاب بلدان الاتحاد الاوروبي مخاوف أيضا بشأن الهجرة. وأثار القذافي قلق دول الاتحاد بعدما قال الاسبوع الماضي انه سيوقف التعاون مع الاتحاد بشأن وقف تدفق المهاجرين من افريقيا.وقدر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن ما يصل الى 300 ألف شخص قد يفرون من ليبيا باتجاه السواحل الايطالية.