مصدر قضائي: إحالة عز والمغربى إلى «الجنايات» خلال ساعات فى قضايا «الحديد» والأراضى

كشفت نيابة الأموال العامة فى تحقيقات قضايا الفساد التى تجريها مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد المغربى وزهير جرانة، الوزيرين السابقين، عن تضارب أقوال المتهمين الثلاثة، كما تبادل «المغربى وجرانة» الاتهامات فيما يتعلق بتخصيص أراض فى مناطق سياحية لبعضهما البعض. وقال مصدر قضائى إن هناك قراراً بإحالة «عز» إلى محكمة الجنايات خلال الساعات القليلة المقبلة، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لاتهامهما بإهدار المال العام والرشوة واستغلال النفوذ. وقال إن «عز» حصل على رخصتى مصنعين لإنتاج الحديد فى السويس دون وجه حق. وإن «عسل» وافق على منحهما له بالمخالفة للقانون، ولم يحصّل المستحقات المالية على شركتى «عز»، كما وافق على دعم الطاقة التى تستخدمها شركاته بالمخالفة للقانون. وأضاف المصدر أن التحقيقات مع «عز» ستبدأ الخميس فى تهمتى الاستيلاء على شركة «الدخيلة» واستغلال اسمها لتوزيع منتجات شركته «عز الدخيلة» بما يخالف القانون. فضلاً عن اتهامه بإهدار المال العام فى الشركة، وعدم تسديده المبالغ المالية المستحقة عليه لشركة «الدخيلة»، وعدم رفضه تسديد مبالغ مالية لصالح بنوك مختلفة، وإذا ثبتت إدانته فى تلك التهم ستجرى إحالته إلى محكمة الجنايات فى قضايا منفصلة. وانتهت النيابة من التحقيق مع المغربى فى إحدى التهم المنسوبة إليه، وهى موافقته على إعادة تخصيص قطعة أرض لرجل أعمال سعودى فى التجمع الخامس على الرغم من توقفه عن سداد المستحقات المالية عليه، وبأسعار لا تتناسب مع سعر الأرض، ومن المقرر أن يحيله النائب العام إلى المحكمة خلال ساعات، وقررت النيابة استدعاء رجل الأعمال «هشام الحاذق» لتورطه فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بقرارات من «المغربى ومحمد إبراهيم سليمان»، وزير الإسكان الأسبق. وعلمت «المصرى اليوم» بأن النيابة العامة تسلمت مستندات جديدة فى القضية المتهم فيها سليمان، بعد أن كادت تصدر قراراً بحفظها، وأفاد مصدر قضائى أن التحقيقات ربما تغير مسار القضية. واستمعت النيابة لأقوال «المغربى» كشاهد فى القضية التى يجرى التحقيق فيها مع «جرانة» والخاصة بموافقة الأخير على إنشاء شركة سياحية لـ«المغربى»، وتضاربت أقوالهما، وقال المغربى إنه تقدم بأوراق كباقى المواطنين لوزارة السياحية لإنشاء الشركة وإن «جرانة» لم يطلب منه أوراقاً أخرى، ورد «جرانة» بأنه لم يمنحه تلك التصاريح بشخصه، وكانت هناك لجنة مشكلة للموافقة عليها. وأخطرت نيابة الأموال العامة وأمن الدولة كلاً من «المغربى» و«العادلى» بقرار إحالتهما إلى محكمة الجنايات داخل محبسهما فى سجن مزرعة طرة، وقالت مصادر أمنية من داخل السجن إن العادلى رفض فى البداية التوقيع على الإخطار، وسمع صوته عالياً، وأن إدارة السجن هدأت من روعه، وأفهمته أن توقيعه على إخطار النيابة أمر شكلى. وقالت مصادر قضائية إن قراراً جديداً سيصدر خلال ساعات بمنع عدد من رجال الأعمال من السفر والتحفظ على أموالهم لتورطهم فى قضايا فساد، ونفى فريد الديب، المحامى، ما تردد عن قبوله الدفاع عن حبيب العادلى، أو أى من المتهمين فى القضايا المثارة. من جهة أخرى، باشرت نيابة الأموال العامة بالسويس، تحقيقاتها مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، وقال أبوالعينين فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الأرض التى بحوزته حصل عليها منذ عام 1978 ووافقت القوات المسلحة على استصلاح وزراعة الأرض عام 1981، ووضعت اسم «أبوالعينين» على الخرائط المساحية منذ عام 1987، وتم شراء الأرض من وزارة الزراعة فى عهد الدكتور يوسف والى، وسداد القيمة عام 1987، أى منذ أكثر من 24 سنة. وأضاف أبوالعينين: «قدمنا أوراقاً ومستندات لمحكمة الإسماعيلية تثبت حقنا القانونى، وهذا ما أكدته الأحكام النهائية الباتة واجبة النفاذ التى حصلنا عليها من محكمتى شمال القاهرة وجنوب الجيزة». كما أكدت المستندات المرفقة بالقضية والصادرة عن مجلس الوزراء ولجان الخبراء بوزارة العدل وهيئة المساحة المصرية، تلك الحقائق، وأن أراضى المستثمرين الواقعة شمال السكة الحديد والتى منها المساحة ملك أبوالعينين، هى أراض زراعية ليس لها علاقة بالقرار الجمهورى. فى السياق نفسه، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية فى جلستها، أمس، بتأييد قرار التحفظ على أموال وجميع ممتلكات كل من أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وزوجته وأولاده القصر، ومحمد أبوالعينين، رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر، وعمرو منسى، رجل الأعمال، سواء العقارية أو المنقولة والسائلة بجميع البنوك وأسهمهم فى البورصة.