المحتوى الرئيسى

الحكومة المصرية الجديدة تتعرض لانتقادات وتعقد أول اجتماعاتها

02/24 01:46

القاهرة (رويترز) - عقدت الحكومة المصرية المُشَكلة حديثا أول اجتماع لها يوم الاربعاء وتصدر الأمن جدول أعمالها في حين تعرضت لانتقادات من جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من وزراء عينهم الرئيس السابق حسني مبارك.واستعدادا لاجراء انتخابات وعد الحكام العسكريين بتسليم البلاد من خلالها الى حكم مدني في غضون ستة أشهر أعلن نشطاء تشكيل حزب جديد يوم الاربعاء.ودعت جماعة الاخوان المسلمين وجماعات سياسية أخرى الى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركز الثورة التي أطاحت بمبارك للمطالبة بحكومة جديدة.وطالبت جماعة الاخوان التي كانت محظورة خلال حكم مبارك والتي تلعب دورا متناميا في السياسة منذ الانتفاضة التي استمرت 18 يوما واطاحت بالرئيس المصري بانهاء حالة الطواريء واطلاق سراح السجناء السياسيين وتطهير الحكومة ممن عينهم مبارك.وناقشت الحكومة تشكيل لجنة للحوار الوطني وقضايا عمل الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية والمعتقلين وعودة المصريين من ليبيا التي تعاني من الاضطرابات.وقالت مصادر سياسية انه بالرغم من الضغط السياسي فمن المستبعد اجراء تعديلات أخرى في التشكيل الوزاري.وأدى عشرة وزراء جدد اليمين يوم الثلاثاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي يدير شؤون البلاد وبعضهم كانوا من المعارضين لمبارك لكن الحقائب الوزارية الاساسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل لم تتغير.وفي إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تعكف لجنة على تعديل الدستور لتفكيك الجهاز الذي دعم حكم مبارك ويجري تسجيل أحزاب سياسية قبيل الانتخابات.وينتظر أن تنتهي لجنة تعديل الدستور من عملها قريبا. وقال مصدر من الجيش "ستجرى أيضا مناقشات.. بشأن القوانين لاقرار التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها. يتوقع أن يستغرق هذا شهرا."ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن الدبلوماسي السابق عبد الله الأشعل قوله انه يؤسس حزبا سياسيا جديدا باسم "مصر الحرة" للمشاركة في الانتخابات.وقال الاشعل "ان تأسيس الحزب يأتي في إطار الرغبة في أحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة."ومع مضي السلطات قدما بخطى حثيثة في حملة ضد الفساد تستهدف مسؤولين من عهد مبارك فرضت مصر حظرا على سفر رئيس سابق للحكومة ووزير سابق وثمانية من رجال الاعمال.وفي قضية أخرى مثل ثلاثة من كبار الشخصيات في نظام الحكم السابق أمام محكمة في القاهرة يوم الاربعاء بزي السجن أبيض اللون.وجلس وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم سابقا داخل قفص الاتهام الحديدي بينما كان القاضي يعلن حكما بمنع أي تعاملات تجارية في ممتلكاتهم.وتتعجل جماعة الاخوان المسلمين ومجموعات الشباب انهاء حالة الطواريء المفروضة منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات برصاص جنود اسلاميين من الجيش عام 1981.والاولوية الاخرى التي تواجهها الحكومة هي إعادة البلاد للعمل ووقف الاحتجاجات والاضرابات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد منذ اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي.وأعلنت البورصة المصرية التي أغلقت أبوابها بعد يومين من بدء الاحتجاجات انها ستظل مغلقة حتى الاسبوع المقبل.من مروة عوض وسارة ميخائيل القاهرة (رويترز) - عقدت الحكومة المصرية المُشَكلة حديثا أول اجتماع لها يوم الاربعاء وتصدر الأمن جدول أعمالها في حين تعرضت لانتقادات من جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من وزراء عينهم الرئيس السابق حسني مبارك.واستعدادا لاجراء انتخابات وعد الحكام العسكريين بتسليم البلاد من خلالها الى حكم مدني في غضون ستة أشهر أعلن نشطاء تشكيل حزب جديد يوم الاربعاء.ودعت جماعة الاخوان المسلمين وجماعات سياسية أخرى الى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركز الثورة التي أطاحت بمبارك للمطالبة بحكومة جديدة.وطالبت جماعة الاخوان التي كانت محظورة خلال حكم مبارك والتي تلعب دورا متناميا في السياسة منذ الانتفاضة التي استمرت 18 يوما واطاحت بالرئيس المصري بانهاء حالة الطواريء واطلاق سراح السجناء السياسيين وتطهير الحكومة ممن عينهم مبارك.وناقشت الحكومة تشكيل لجنة للحوار الوطني وقضايا عمل الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية والمعتقلين وعودة المصريين من ليبيا التي تعاني من الاضطرابات.وقالت مصادر سياسية انه بالرغم من الضغط السياسي فمن المستبعد اجراء تعديلات أخرى في التشكيل الوزاري.وأدى عشرة وزراء جدد اليمين يوم الثلاثاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي يدير شؤون البلاد وبعضهم كانوا من المعارضين لمبارك لكن الحقائب الوزارية الاساسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل لم تتغير.وفي إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تعكف لجنة على تعديل الدستور لتفكيك الجهاز الذي دعم حكم مبارك ويجري تسجيل أحزاب سياسية قبيل الانتخابات.وينتظر أن تنتهي لجنة تعديل الدستور من عملها قريبا. وقال مصدر من الجيش "ستجرى أيضا مناقشات.. بشأن القوانين لاقرار التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها. يتوقع أن يستغرق هذا شهرا."ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن الدبلوماسي السابق عبد الله الأشعل قوله انه يؤسس حزبا سياسيا جديدا باسم "مصر الحرة" للمشاركة في الانتخابات.وقال الاشعل "ان تأسيس الحزب يأتي في إطار الرغبة في أحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة."ومع مضي السلطات قدما بخطى حثيثة في حملة ضد الفساد تستهدف مسؤولين من عهد مبارك فرضت مصر حظرا على سفر رئيس سابق للحكومة ووزير سابق وثمانية من رجال الاعمال.وفي قضية أخرى مثل ثلاثة من كبار الشخصيات في نظام الحكم السابق أمام محكمة في القاهرة يوم الاربعاء بزي السجن أبيض اللون.وجلس وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم سابقا داخل قفص الاتهام الحديدي بينما كان القاضي يعلن حكما بمنع أي تعاملات تجارية في ممتلكاتهم.وتتعجل جماعة الاخوان المسلمين ومجموعات الشباب انهاء حالة الطواريء المفروضة منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات برصاص جنود اسلاميين من الجيش عام 1981.والاولوية الاخرى التي تواجهها الحكومة هي إعادة البلاد للعمل ووقف الاحتجاجات والاضرابات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد منذ اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي.وأعلنت البورصة المصرية التي أغلقت أبوابها بعد يومين من بدء الاحتجاجات انها ستظل مغلقة حتى الاسبوع المقبل.من مروة عوض وسارة ميخائيلالقاهرة (رويترز) - عقدت الحكومة المصرية المُشَكلة حديثا أول اجتماع لها يوم الاربعاء وتصدر الأمن جدول أعمالها في حين تعرضت لانتقادات من جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من وزراء عينهم الرئيس السابق حسني مبارك.واستعدادا لاجراء انتخابات وعد الحكام العسكريين بتسليم البلاد من خلالها الى حكم مدني في غضون ستة أشهر أعلن نشطاء تشكيل حزب جديد يوم الاربعاء.ودعت جماعة الاخوان المسلمين وجماعات سياسية أخرى الى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي كان مركز الثورة التي أطاحت بمبارك للمطالبة بحكومة جديدة.وطالبت جماعة الاخوان التي كانت محظورة خلال حكم مبارك والتي تلعب دورا متناميا في السياسة منذ الانتفاضة التي استمرت 18 يوما واطاحت بالرئيس المصري بانهاء حالة الطواريء واطلاق سراح السجناء السياسيين وتطهير الحكومة ممن عينهم مبارك.وناقشت الحكومة تشكيل لجنة للحوار الوطني وقضايا عمل الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية والمعتقلين وعودة المصريين من ليبيا التي تعاني من الاضطرابات.وقالت مصادر سياسية انه بالرغم من الضغط السياسي فمن المستبعد اجراء تعديلات أخرى في التشكيل الوزاري.وأدى عشرة وزراء جدد اليمين يوم الثلاثاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي يدير شؤون البلاد وبعضهم كانوا من المعارضين لمبارك لكن الحقائب الوزارية الاساسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل لم تتغير.وفي إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تعكف لجنة على تعديل الدستور لتفكيك الجهاز الذي دعم حكم مبارك ويجري تسجيل أحزاب سياسية قبيل الانتخابات.وينتظر أن تنتهي لجنة تعديل الدستور من عملها قريبا. وقال مصدر من الجيش "ستجرى أيضا مناقشات.. بشأن القوانين لاقرار التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها. يتوقع أن يستغرق هذا شهرا."ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن الدبلوماسي السابق عبد الله الأشعل قوله انه يؤسس حزبا سياسيا جديدا باسم "مصر الحرة" للمشاركة في الانتخابات.وقال الاشعل "ان تأسيس الحزب يأتي في إطار الرغبة في أحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة."ومع مضي السلطات قدما بخطى حثيثة في حملة ضد الفساد تستهدف مسؤولين من عهد مبارك فرضت مصر حظرا على سفر رئيس سابق للحكومة ووزير سابق وثمانية من رجال الاعمال.وفي قضية أخرى مثل ثلاثة من كبار الشخصيات في نظام الحكم السابق أمام محكمة في القاهرة يوم الاربعاء بزي السجن أبيض اللون.وجلس وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم سابقا داخل قفص الاتهام الحديدي بينما كان القاضي يعلن حكما بمنع أي تعاملات تجارية في ممتلكاتهم.وتتعجل جماعة الاخوان المسلمين ومجموعات الشباب انهاء حالة الطواريء المفروضة منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات برصاص جنود اسلاميين من الجيش عام 1981.والاولوية الاخرى التي تواجهها الحكومة هي إعادة البلاد للعمل ووقف الاحتجاجات والاضرابات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد منذ اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي.وأعلنت البورصة المصرية التي أغلقت أبوابها بعد يومين من بدء الاحتجاجات انها ستظل مغلقة حتى الاسبوع المقبل.من مروة عوض وسارة ميخائيل

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل