المحتوى الرئيسى

> وزير الداخلية في أول لقاء تليفزيوني: لم ولن أوقع قرار اعتقال وأرفض «الطوارئ»

02/23 22:23

قال محمود وجدي وزير الداخلية إن الشرطة أدت ما عليها في الشارع خلال فترة التظاهرات ما بين 25 إلي 28 يناير، وأن ما حدث عقبها كان أشد ضربة أخذتها الشرطة منذ إنشاء هذا الجهاز في مصر. وشرح وجدي، في أول لقاء تليفزيوني له مع برنامج «مصر النهاردة» أمس الأول آليات التعامل الواجبة مع الأحداث، مستبعدا أن يكون هناك أمر بالانسحاب صدر للضباط. وأشار وجدي إلي أن استخدام القوة لابد أن يكون دقيقا جدا وقال: «الدمار الذي حدث لجهاز الشرطة كان مخططا له، ولابد من السؤال ما الهدف وراء الهجوم علي أقسام الشرطة؟، وهذا ما سيظهر في تحقيقات النائب العام وبعد أن تنتهي سأبدأ تحقيقات إدارية حول الأحداث نفسها. وعن استخدام الرصاص الحي في المواجهات قال وجدي: «إن أفراد الأمن في الشارع لا يوجد معهم سلاح حي، وقد يكون الشرطة استخدمت السلاح الشخصي «وبه رصاص حي» في ظروف اضطرارية، ولابد أن نسأل «هل فرد الشرطة استخدم الرصاص الحي دفاعا عن المال العام والنفس والممتلكات أم لأسباب أخري؟». وعما يتردد بأن الشرطة أحدثت انفلاتا أمنيا عن عمد، قال وجدي: لو علمت أن أمرا مثل هذا حدث لكنت أبلغت به النائب العام فورا والمجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأكد وجدي أن مؤسسات الشرطة تعرضت لهجوم كبير في نفس التوقيت يوم 28 يناير، سواء كان نجدة أو مطافيء أو أقسام شرطة، وأن السجون تم اقتحامها بالبلدوزرات والأسلحة الآلية، وأن من هاجموا السجون يعرفون الطرق ويدركون ماذا يفعلون، وقال وجدي: «يجب أن اطبق القانون بالغاء حالات الاعتقالات، وأنا ضد العمل بقانون الطوارئ، وأشار إلي عزمه تعديل الإفراج الشرطي ليطبق علي مساجين المخدرات وذلك بعد أن تم الغاؤه عقب تركه مصلحة السجون، وهو ما يعني عدم بقاء المسجون في السجن لفترات كبيرة، إذا ما كان ملتزما. وأوضح وجدي: «قطعت مرحلة كبيرة في 23 يوما فقط توليت خلالها الوزارة، وقواتنا عادت إلي الشارع بنسبة 90%، وجاٍر تدريبهم وتوجيههم، والتواجد الشرطي بدأ يظهر من جديد وهو ما يعطي المواطن إحساسا بالأمان، ولقد شددت علي تواجد القيادات من مديري الأمن إلي أصغر ضابط في الشارع، وفعّلت خدمة النجدة. كما كشف عن توجيهاته إلي مديري أكاديمية ومعاهد الشرطة بإعادة تطوير المناهج التي تدرس وإضافة مادة «كيف تعامل المواطن»، وأنه جار تطبيق ساعات عمل محددة للضباط وعمل حافز مادي علي الساعات الإضافية لهم وجاٍر نظر 6 آلاف طلب من أفراد شرطة تركوا الخدمة من سنوات وأرادوا العودة. وشدد وجدي علي أن جهاز أمن الدولة جهاز وطني وموجود في كل دول العالم ولا غني عنه، والقضية هي في ترشيد توظيفه. وعن ملف سيناء قال وجدي إنه سوف يفرج عن جميع المعتقلين والمساجين الجنائيين من بدو سيناء وأنه سوف يتجه للقائهم، واعترف أنهم تعرضوا في السنوات الأخيرة لعنف من قبل الشرطة، مردفا: «سوف أأمنهم علي سيناء». نفي وجدي أن يكون في المعتقلات أي من شباب المتظاهرين وأنه لم ولن يوقع علي قرار اعتقـــــال منذ أن تولي منصبـــه فـــي وزارة الداخلية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل