انقسام مجلس حقوق الانسان قد يسقط مطالب بتحقيق بشأن ليبيا

جنيف (رويترز) - سيعقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة بخصوص ليبيا يوم الجمعة بناء على طلب من دول غربية وأمريكية لاتينية تطالب بتحقيق دولي في مقتل محتجين.لكن في ظل امتناع أغلبية تضم الدول الاسيوية والافريقية - مدعومة من روسيا والصين وكوبا - عن دعم مسودة قرار قال دبلوماسيون ان من المرجح أن يتم تخفيفها كثيرا وربما لا يتم اقرارها أصلا خلال الاجتماع الطاريء.ويدين نص للمسودة طرح على أعضاء المجلس وعددهم 47 الانتهاكات "الخطيرة للغاية" للحقوق مع تحرك قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي في الاسبوع المنصرم لسحق انتفاضة ضد حكمه الذي بدأ قبل 41 عاما.ورفضت جماعة مراقبة الامم المتحدة الحقوقية على الفور المسودة لعدم اشارتها مباشرة الى القذافي أو قواته الامنية أو مطالبتها بطرد ليبيا من المجلس بعدما اختارتها الدول الافريقية لعضويته العام الماضي.وقالت جماعة أخرى هي الاتحاد الدولي الانساني الاخلاقي ان المجلس الذي تأسس قبل خمس سنوات للدفاع عن حقوق الانسان وترويجها في أنحاء العالم يواجه الان "بعد كثير من الفشل اختبارا أخيرا لمصداقيته".وجمع الاتحاد الاوروبي توقيعات مؤيدة للمسودة من 21 دولة فقط من اعضاء المجلس هي الولايات المتحدة والدول الاوروبية وخمس دول من أمريكا اللاتينية بينها الارجنتين والبرازيل.وجاء المؤشر الوحيد على الانقسام في صفوف الكتلة المتماسكة دائما للدول الاسلامية والافريقية والدول الاسيوية التي - بدعم من الصين وروسيا وكوبا- تسيطر فعليا على المجلس بعد تأييد الاردن وقطر والسنغال وجزر المالديف للمسودة.لكن دبلوماسيين قالوا ان ذلك لن يكفي لمنع الاغلبية - التي تعمل على حماية بعضها من الانتقادات بشأن سجلها في حقوق الانسان - من عرقلة أي تحرك ذي مغذى للمجلس.وتردد المسودة دعوة وجهتها يوم الثلاثاء نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لان يجري المجلس "تحقيقا دوليا مستقلا وغير متحيز وذا مصداقية تقوده الامم المتحدة" في الانتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا.   يتبع