المحتوى الرئيسى

محمد البشلاوي يكتب: خطوات بعد الانتصار

02/23 18:57

الشكر لله سبحانه وتعالى أن مَنَّ علينا وعلى مصرنا الغالية بهذه الثورة المباركة بهذا الشكل السلمي، باستثناء التجاوزات والإجرام الذي صدر عن بعض أفراد الداخلية وبلطجية الحزب الوطني، ونتوجه بالشكر إلى قواتنا المسلحة العظيمة على ما قامت به من حماية الثورة. ودون مقدمات ومن منطلق حبي وإعزازي لقواتنا المسلحة، وباعتبار أن السيد أحمد شفيق كان أحد قياداتها؛ وحتى تبقى صورة القوات المسلحة بيضاء ناصعة في عيون وقلوب كل المصريين. أقترح في المرحلة القادمة من أجل مصرنا العزيز ومن أجل إزالة الحساسية بين الشعب والحكومة الآتي:1- تغيير جميع الوزراء الذين كان لهم علاقة بالنظام الفاسد وبالحزب الوطني، ودون استثناء، حتى وإن كان من أهل الكفاءة- ناهيك عن أن يكونوا دون ذلك بكثير، أمثال وزير الخارجية ووزير العدل ووزير البترول وآخرين ووكلاء الوزارة.2- تغيير جميع المحافظين دون استثناء وسكرتيري عام المحافظات.3- تغيير جميع مديري الأمن ونوابهم.4- تغيير جميع رؤساء الأحياء والمدن في الحكم المحلي ونوابهم.5- تغيير جميع مأموري أقسام الشرطة وجميع رؤساء المباحث الجنائية.6- تغيير جميع رؤساء المصالح الكبرى. فهؤلاء جميعًا إن لم يكونوا فاسدين فهم أسهموا في الفساد، ويكفي لتغييرهم هذا دورهم المفضوح جميعًا في العملية الانتخابية الأخيرة. أقترح أيضًا من أجل مصر محاسبة جهاز أمن الدولة عن صمته على الحال الذي وصل إليه المسئولون من فساد، أليس من أمن الدولة الكشف عن الفساد والمفسدين؟ أليس من صميم أمن الدولة المحافظة على اقتصاد هذه البلد من النهب والسرقة؟، أليس من مهام أمن الدولة مَن يتولى المناصب فيها الأكفاء الذين ينهضون بها. فإذا كان جهاز أمن الدولة بكل هذه الإمكانات والتكنولوجيا- وهو الذي يعد على فئات معينة من المصريين أنفاسهم- إذا كان لم يتمكن من اكتشاف هذا الكم من الفساد فلا يحق له أن يستمر في عمله، وإن كان يعرف هذا الكم ولم يمنعه أو يفضحه أو يبلغ عنه، فلا بد أن يقدموا جميعًا للمحاكمة؛ لأنهم في هذه الحالة يصبحون جزءًا من الفساد. أقترح من أجل مصر:أن نحدد مدة عامين مثلاً لا يزيد دخل أي مصري مهما كان منصبه أو وظيفته، حتى وإن كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي رئيس مجلس إدارة بنك أو شركة كبيرة، سواء كان في قطاع الأعمال أو القطاع العام أو الحكومة لا يزيد دخله بكلِّ الحوافز والمكافآت والبدلات عن عشرين ألف جنيه، وهي كفيلة أن يعيش حياةً كريمةً، وألا يقل دخل أي مصري مهما كان مؤهله أو درجته ما دام أحد العاملين في هذه القطاعات عن ألف جنيه، وهذا لمدة عامين مثلاً من أجل مصر واستقرارها، وأتحدى أنه سوف يظل هناك فائض من إيرادات الدولة إذا طبقنا هذا النظام، وبعد استقرار الاقتصاد أي بعد عامين- إن شاء الله- يمكن زيادة الحوافز لمستحقيها. أقترح أيضًا ألا يتولى المناصب المدنية عسكريون ولا رجال شرطة؛ لأن عسكرة البلد عن طريق تعيين رجال الشرطة ورجال الجيش الذين يبلغون سن التقاعد أو قريبًا منه في مناصب المحافظين ورؤساء الأحياء ورؤساء مجالس شركات هو تدمير لاقتصاد البلد وقتل للكفاءات التي تعمل في هذه الميادين، أين أساتذة الجامعات؟ وأين المتخصصون من المهندسين والعلميين والإداريين؟ هل يُعقل يا أبناء مصر الشرفاء من قواتنا المسلحة بعد هذا الكم من الفساد والتخلُّف والضياع أن يظل رموز إعلامنا وصحافتنا الفاسدة كما هم؟ هل يقبل عاقل أن يظل أسامة سرايا وممتاز القط ومحمد علي إبراهيم وكرم جبر وعبد الله كمال وحمدي رزق وغيرهم من أهل النفاق يرتعون في أموال الشعب ومقدراته، ويستمرون في نفاقهم؟ هل هذا يليق بمصر المحروسة؟ نحن نهيب بكم جميعًا أن تنظفوا مصر من هذه الطفيليات والميكروبات التي أصابتنا بأمراض مزمنة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل