المحتوى الرئيسى

رئيس جهاز الكسب غير المشروع‏: ‏الرئيس السابق قدم إقرار الذمة المالية وجمال لم يتقدم حتي الآن

02/23 15:10

كشف المستشار عاصم الجوهري‏,‏ مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع‏,‏ عن مفاجآت جديدة في ملف الفساد الذي يضم عددا كبيرا من المسئولين السابقين بالبلاد‏,‏ وأعلن أن الرئيس السابق حسني مبارك  قدم أمس إقرار الذمة المالية الخاص به بنهاية خدمته كرئيس جمهورية انتهت رئاسته للبلاد‏,‏ وأنه قدم إقراره الدوري الخاص بذمته المالية منذ نحو شهر‏,‏ مشيرا الي ان الرئيس السابق كان يقدم إقرار الذمة المالية الخاص به كل ست سنوات‏,‏ واعتذر الجوهري عن عدم استطاعته إعلان بيانات إقرارات الذمة المالية الخاصة بمبارك وزوجته لأن القانون يحظر إفشاء هذه البيانات حاليا‏.‏ ووعد بإعلانها تفصيلا لاحقا عندما يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها‏,‏ مؤكدا إنه سوف يكشف في القريب عن جميع الأموال والممتلكات الخاصة به‏,‏ كما أكد الجوهري إن جمال مبارك نجل الرئيس السابق لم يتقدم حتي الآن بإقرار الذمة المالية الخاص به‏,‏ وأعلن إنه لن يفلت أي مسئول من العقاب إذا ماثبت تورطه في ارتكاب أي جرائم خاصة بالاستيلاء علي المال العام أو استغلال وظيفته والثراء غير المشروع من ورائها‏.‏ وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع هو الوحيد المختص بالتحقيق في جميع الجرائم الخاصة بتحقيق ثروات غير مشروعة لأي مسئول‏.‏ وطالب الجوهري جميع المواطنين بالتقدم بأي أوراق و مستندات تدل علي وقوع أي فساد من أي نوع للجهاز‏,‏ مؤكدا ان الجهاز لن يعلن عن الأشخاص مقدمي البلاغات‏,‏ وسوف يحتفظ بسرية المعلومات المقدمة اليه مع التحقيق فيها فورا‏,‏ وقال الجوهري إن الجهاز قد قام بالتنسيق مع النائب العام بمطالبة الخارجية بمخاطبة جميع الدول الموجود بها أرصدة وحسابات وممتلكات عقارية بتجميدها‏,‏ مشيرا الي ان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية السويسرية قد أكد دعم بلاده لمصر في تلك الفترة الفارقة‏,‏ وأوضح المسئول السويسري إن بلاده قد قامت بتجميد أرصدة حسني مبارك والمسئولين المصريين السابقين‏,‏ والتحفظ علي ممتلكاتهم وجميع أموالهم عقب مرور ساعة واحدة من إعلان قرار تنحي مبارك‏.‏ وأكد المسئول السويسري إن بلاده قد قامت بهذا الاجراء من تلقاء نفسها قبل أن يرد اليها طلبات تجميد أموالهم‏,‏ وبرر المسئول السويسري ذلك بأن بلاده تقدر مصر وتعتبر ممتلكات هؤلاء المسئولين هي في حقيقتها ممتلكات الشعب المصري‏,‏ ومن حقه استردادها بالاضافة الي أن المادة‏184‏ من الدستور السويسري‏,‏ تمثل مرجعا للقرار السويسري‏,‏ والتي تنص علي تجميد أرصدة المسئولين بالدول الأخري عند الاشتباه في ممتلكاتهم‏.‏ وأكد إن قرار بلاده لن يلغيه إلا طلب من القضاء المصري بإلغاء قرار تجميد الأرصدة‏,‏ معربا عن استعداد بلاده بإمداد مصر بخبراء متخصصين حتي تتمكن مصر من استعادة جميع أموالها بالخارج‏.‏ وأعلن الجوهري إن وزير الخارجية المصري قد قام بالفعل بمخاطبة السلطات القضائية بدول بريطانيا وسويسرا والمانيا وإيطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والامارات وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا وذلك لتجميد جميع الأرصدة البنكية والعقارات خاصة للرئيس السابق مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وذلك لحين اتخاذ اجراءات المساعدة القانونية لاسترداد واستعادة أموال الوطن‏.‏ واستند النائب العام في مطالبته بذلك الي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد‏,‏ والتي كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها‏,‏ وأوضح الجوهري ان جرائم الاستيلاء علي المال العام لا تنقضي بمضي المدة ولا يمنع انقضاء الدعوي فيها بموت المتهم فيها‏,‏ مؤكدا ان للأجهزة الحق في مقاضاة ورثته في استرداد الأموال المنهوبة‏,‏ وان من يثبت ادانته سيتم احالته الي محكمة الجنايات لمعاقبته بعقوبة لا تزيد عن السجن لمدة‏15‏ سنة‏,‏ وبرد جميع الأموال وتغريمه بغرامة مثلها‏,‏ وطالب الجوهري الرأي العام بالتروي وإفساح المجال للأجهزة المعنية لمباشرة أعمالها‏,‏ مشيرا الي ان هناك اجراءات يتم اتخاذها للتحقيق في صحة البلاغات‏,‏ وجمع التحريات للكشف عن حقيقة الاتهامات‏,‏ مؤكدا ان قضايا الفساد هي قضية مجتمع بأسره‏.‏ وقال الجوهري إن المادة‏17‏ من قانون الكسب غير المشروع تلزم الحفاظ علي سرية البيانات التي تتضمنها اقرارات الذمة المالية‏,‏ لكن عندما يتوصل الجهاز الي اتخاذ قرار ما بشأنها سيتم اعلان جميع البيانات علي وجه التفصيل‏.‏ وأوضح الجوهري إنه يتم التنسيق مع النائب العام فيما يختص بقرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال لعدم ازدواجيتها‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل