قانونيون: ملاحقة الفاسدين واجب وطني

كتب- حمدي عبد العال:أكد قانونيون أن ملاحقة المفسدين ورءوس نظام مبارك البائد- بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري- لا يجب التهاون فيها؛ باعتبارها حقًّا أصيلاً من حقوق الشعب وواجبًا يتكاتف فيه الجميع لمحاكمتهم محاكمةً عادلةً تسترد فيها جميع المظالم التي ارتكبوها في حق الوطن والمواطنين. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، لـ(إخوان أون لاين) إن الثورة المصرية لم يكن هدفها إسقاط النظام الفاسد فحسب، وإن كان من أولويات الأهداف، وإنما المرحلة القادمة والتي يرفع فيها شعار "الشعب يريد تطهير البلاد"، وهو مطلب وليس مجرد شعار، مشيرًا إلى أن المقصود منه هو تطهير البلاد من الفساد ورموزه وذيوله ومسانديه، الذين شاركوا في إنزال الظلم على الشعب المصري في كل مراحل النظام الفاسد والبائد. وأوضح أنه من أهم أولويات المرحلة القادمة هو ملاحقة المفسدين ومحاسبتهم ومحاكمتهم محاكمةً عادلةً ومستقلةً وليس محاكمةً استثنائيةً وجائرةً كالتي كانوا يحاكمون الشعب المصري بها؛ وذلك لإرساء مبادئ العدل وعدم الجور، وكذلك إعادة ثروات البلاد المنهوبة على مدار 30 سنة وفق عمليات سطو ونهب ممنهج في ثروات البلاد من قبل رموز الفساد وذيوله في النظام البائد، كعمليات التعدي والسطو على أراضي الدولة، ببيعها بثمن بخس، أو تمليكها بالإسناد المباشر دون اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية في الحفاظ على الممتلكات العامة للشعب وثروات الأمة. وأكد أن رد أراضي الدولة المنهوبة، والتي تمَّ بيعها بثمن بخس يجب أن تعود للشعب، والتحقيق في عمليات البيع، وأن العقود التي تمَّ البيع بها هي عقود إدارية لها شروط وضوابط أخل بها؛ ولذلك يجب أن يعاد بيعها وفق الضوابط والقواعد الصحيحة دون تلاعب ووفق سيادة القانون. وأشار جاد الله إلى أنه من الملفات الواجب التركيز عليها فتح التحقيق في الجرائم التي تمَّت في بيع القطاع العام وعمليات التثمين التي نتج منها إهدار للمال العام؛ بسبب عدم التقدير الحقيقي لها، وأنه لا يساوي 10% من الأصول التي تمَّ بيعها ومحاسبة كل من ارتكب مخالفة قانونية في عمليات البيع، وكذلك محاسبة الذين تورَّطوا في عمليات الاحتكار لسلع معينة.  د. محمود السقا وأكد د. محمود السقا، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه يجب تشكيل لجنة قانونية من الوطنيين الشرفاء لملاحقة كل رموز النظام البائد في كل المؤسسات؛ لأنهم كانوا يمارسون الفساد بصورة فجة وغير مسبوقة في التاريخ.  وأضاف أن النظام البائد تسبَّب في تعطيل الأحكام القضائية وامتنع عن تنفيذها؛ ما يستدعي محاسبة رموزه محاسبةً شديدةً؛ لأنه لا سلطة فوق سلطة القانون، وأن هؤلاء المفسدين كانوا يحكمون مصر كملوك ليس عليهم رقيب، وأمعنوا في التزوير والتزييف وخداع الشعب المصري على مدار سنوات عديدة غيبوا فيها العدالة. وطالب جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، النائب العام بسرعة اتخاذ قرارات حاسمة في كل البلاغات التي تقدَّم له، والبعد عن الخلفيات السياسية والعمل وفق القانون في محاسبة هؤلاء المفسدين، وعدم اعتماد البطء في التحقيقات الذي يؤدي إلى فقد كثير من ثروات البلاد وتهريبها. وأعلن أن نقابة المحامين تتلقَّى أي مستندات تدين هؤلاء المفسدين من رءوس النظام البائد وتابعيهم لتوثيقها وملاحقتهم بموجبها داخليًّا وخارجيًّا، وكذلك إمداد المحامين بالمعلومات التي تفيد في ملاحقة هؤلاء المفسدين.