مصادر كويتية: إقرار برنامج متكامل لمنح ''البدون'' جميع الخدمات قريباً

الكويت - أ ش أقال رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت صالح الفضالة ان الجهاز صنف ''البدون'' غير محددي الجنسية الى ثلاثة مجاميع.وأوضح الفضالة في تصريحات صحفية أن المجموعة الأولى حملة إحصاء 1965 وستبحث ملفاتهم بدقة للتوصل إلى صيغة متكاملة تساعد على منحهم الجنسية مع عدم الالتزام بتجنيسهم كون عملية التجنيس من أعمال السيادة، والثانية للعائلات متعددة الجنسيات بأن يكون للأب جنسية من إحدى الدول وابنه عدل وضعه من بدون الى جنسية دولة عربية وأمر تجنيس هذه العوائل مستبعد، أما المجموعة الثالثة فهي التي تحمل اثباتات رسمية توضح وجودهم في الكويت من عام 1966 حتى عام 1979 وهؤلاء لن يتم تجنيسهم وسينظر في منحهم الاقامة الرسمية بعد التعرف على جنسياتهم الأصلية.وفى السياق ذاته كشفت مصادر حكومية كويتية عن ان مجلس الوزراء الكويتي سيقر قريبا برنامجا متكاملا لمنح فئة غير محددي الجنسية جميع الخدمات التي توفرها الدولة من ناحية مدنية وانسانية وذلك لحين انتهاء الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من معالجاتها وفرز المستحقين منهم للجنسية.وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة الوطن الكويتية نشرتها اليوم الاربعاء ان مجلس الوزراء الكويتي ووفقا لرصده لمواقف النواب والمجتمع قرر اتخاذ هذا الاجراء واحالته إلى الجهات المعنية لتنفيذه اعتبارا من الشهر المقبل، تأكيدا على رعاية دولة الكويت للواجبات الانسانية لهذه الفئة.ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، جدية الحكومة الكويتية في منح غير محددي الجنسية الحقوق المدنية والقانونية.وقال الشيخ أحمد الفهد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان كلام رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد واضح في هذا الشأن، ولذلك ستعمل الجهات المختصة على تحقيق هذا التوجه وستكون بادرة ايجابية.وعلى الصعيد النيابي الكويتي دعا رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية بمجلس الامة الكويتي النائب حسن جوهر، الحكومة الكويتية الى ترجمة ما أسماه بالشعارات والتصريحات التي تطلقها بشأن معالجة قضية البدون الى واقع ملموس يتجسد من خلال قرارات وقوانين تنهي معاناة هذه الفئة.وقال جوهر في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة المشتركة من الداخلية والدفاع لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية تفاجأت في اجتماعها بان ممثلي وزارة الداخلية ليس لديهم علم بموضوع الاجتماع ولا يملكون تفويضاً ولا حتى صلاحيات لمناقشة الاحداث التي حدثت مؤخرا من المظاهرات وطريقة التصدي لها مشيرا إلى ان اللجنة قررت ابقاء الاجتماع مفتوحا واستكمال المناقشة في اجتماع آخر يعقد في وقت لاحق اليوم الاربعاء.وكانت منطقة تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء بالكويت قد شهدت مؤخرا مظاهرات للبدون للمطالبة بالجنسية وبعض الحقوق الاخرى وقد تحولت هذه المظاهرات من سلمية الى الاعتداء على رجال الامن الكويتيين غير انه لم تقع وفيات واقتصر الامر على بعض الاصابات البسيطة والتي تم علاجها في موقع الحدث.اقرأ أيضا:بدون الكويت يتظاهرون مطالبين بتجنيسهم اضغط للتكبير تظاهرة للبدون في الكويت - ا ف ب الكويت - أ ش أقال رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت صالح الفضالة ان الجهاز صنف ''البدون'' غير محددي الجنسية الى ثلاثة مجاميع.وأوضح الفضالة في تصريحات صحفية أن المجموعة الأولى حملة إحصاء 1965 وستبحث ملفاتهم بدقة للتوصل إلى صيغة متكاملة تساعد على منحهم الجنسية مع عدم الالتزام بتجنيسهم كون عملية التجنيس من أعمال السيادة، والثانية للعائلات متعددة الجنسيات بأن يكون للأب جنسية من إحدى الدول وابنه عدل وضعه من بدون الى جنسية دولة عربية وأمر تجنيس هذه العوائل مستبعد، أما المجموعة الثالثة فهي التي تحمل اثباتات رسمية توضح وجودهم في الكويت من عام 1966 حتى عام 1979 وهؤلاء لن يتم تجنيسهم وسينظر في منحهم الاقامة الرسمية بعد التعرف على جنسياتهم الأصلية.وفى السياق ذاته كشفت مصادر حكومية كويتية عن ان مجلس الوزراء الكويتي سيقر قريبا برنامجا متكاملا لمنح فئة غير محددي الجنسية جميع الخدمات التي توفرها الدولة من ناحية مدنية وانسانية وذلك لحين انتهاء الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من معالجاتها وفرز المستحقين منهم للجنسية.وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة الوطن الكويتية نشرتها اليوم الاربعاء ان مجلس الوزراء الكويتي ووفقا لرصده لمواقف النواب والمجتمع قرر اتخاذ هذا الاجراء واحالته إلى الجهات المعنية لتنفيذه اعتبارا من الشهر المقبل، تأكيدا على رعاية دولة الكويت للواجبات الانسانية لهذه الفئة.ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، جدية الحكومة الكويتية في منح غير محددي الجنسية الحقوق المدنية والقانونية.وقال الشيخ أحمد الفهد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان كلام رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد واضح في هذا الشأن، ولذلك ستعمل الجهات المختصة على تحقيق هذا التوجه وستكون بادرة ايجابية.وعلى الصعيد النيابي الكويتي دعا رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية بمجلس الامة الكويتي النائب حسن جوهر، الحكومة الكويتية الى ترجمة ما أسماه بالشعارات والتصريحات التي تطلقها بشأن معالجة قضية البدون الى واقع ملموس يتجسد من خلال قرارات وقوانين تنهي معاناة هذه الفئة.وقال جوهر في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة المشتركة من الداخلية والدفاع لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية تفاجأت في اجتماعها بان ممثلي وزارة الداخلية ليس لديهم علم بموضوع الاجتماع ولا يملكون تفويضاً ولا حتى صلاحيات لمناقشة الاحداث التي حدثت مؤخرا من المظاهرات وطريقة التصدي لها مشيرا إلى ان اللجنة قررت ابقاء الاجتماع مفتوحا واستكمال المناقشة في اجتماع آخر يعقد في وقت لاحق اليوم الاربعاء.وكانت منطقة تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء بالكويت قد شهدت مؤخرا مظاهرات للبدون للمطالبة بالجنسية وبعض الحقوق الاخرى وقد تحولت هذه المظاهرات من سلمية الى الاعتداء على رجال الامن الكويتيين غير انه لم تقع وفيات واقتصر الامر على بعض الاصابات البسيطة والتي تم علاجها في موقع الحدث.اقرأ أيضا:قال رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكويت صالح الفضالة ان الجهاز صنف ''البدون'' غير محددي الجنسية الى ثلاثة مجاميع.وأوضح الفضالة في تصريحات صحفية أن المجموعة الأولى حملة إحصاء 1965 وستبحث ملفاتهم بدقة للتوصل إلى صيغة متكاملة تساعد على منحهم الجنسية مع عدم الالتزام بتجنيسهم كون عملية التجنيس من أعمال السيادة، والثانية للعائلات متعددة الجنسيات بأن يكون للأب جنسية من إحدى الدول وابنه عدل وضعه من بدون الى جنسية دولة عربية وأمر تجنيس هذه العوائل مستبعد، أما المجموعة الثالثة فهي التي تحمل اثباتات رسمية توضح وجودهم في الكويت من عام 1966 حتى عام 1979 وهؤلاء لن يتم تجنيسهم وسينظر في منحهم الاقامة الرسمية بعد التعرف على جنسياتهم الأصلية.وفى السياق ذاته كشفت مصادر حكومية كويتية عن ان مجلس الوزراء الكويتي سيقر قريبا برنامجا متكاملا لمنح فئة غير محددي الجنسية جميع الخدمات التي توفرها الدولة من ناحية مدنية وانسانية وذلك لحين انتهاء الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من معالجاتها وفرز المستحقين منهم للجنسية.وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة الوطن الكويتية نشرتها اليوم الاربعاء ان مجلس الوزراء الكويتي ووفقا لرصده لمواقف النواب والمجتمع قرر اتخاذ هذا الاجراء واحالته إلى الجهات المعنية لتنفيذه اعتبارا من الشهر المقبل، تأكيدا على رعاية دولة الكويت للواجبات الانسانية لهذه الفئة.ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، جدية الحكومة الكويتية في منح غير محددي الجنسية الحقوق المدنية والقانونية.وقال الشيخ أحمد الفهد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان كلام رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد واضح في هذا الشأن، ولذلك ستعمل الجهات المختصة على تحقيق هذا التوجه وستكون بادرة ايجابية.وعلى الصعيد النيابي الكويتي دعا رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية بمجلس الامة الكويتي النائب حسن جوهر، الحكومة الكويتية الى ترجمة ما أسماه بالشعارات والتصريحات التي تطلقها بشأن معالجة قضية البدون الى واقع ملموس يتجسد من خلال قرارات وقوانين تنهي معاناة هذه الفئة.وقال جوهر في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة المشتركة من الداخلية والدفاع لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية تفاجأت في اجتماعها بان ممثلي وزارة الداخلية ليس لديهم علم بموضوع الاجتماع ولا يملكون تفويضاً ولا حتى صلاحيات لمناقشة الاحداث التي حدثت مؤخرا من المظاهرات وطريقة التصدي لها مشيرا إلى ان اللجنة قررت ابقاء الاجتماع مفتوحا واستكمال المناقشة في اجتماع آخر يعقد في وقت لاحق اليوم الاربعاء.وكانت منطقة تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء بالكويت قد شهدت مؤخرا مظاهرات للبدون للمطالبة بالجنسية وبعض الحقوق الاخرى وقد تحولت هذه المظاهرات من سلمية الى الاعتداء على رجال الامن الكويتيين غير انه لم تقع وفيات واقتصر الامر على بعض الاصابات البسيطة والتي تم علاجها في موقع الحدث.