العقيل: 220 مليار دولار استثمارات صناعية في دول التعاون الخليجى حتى نهاية 2010

مسقط - قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل: إن الاستثمارات الصناعية في منطقة الخليج بلغت 220 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2010، مشيرا إلى أن المنظمة طرحت من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي وبالتعاون مع دول الخليج 400 فرصة استثمار صناعية. وجاء ذلك في كلمة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، خلال اجتماع مؤتمر صحار لفرص الاستثمار الصناعي، الذي أنهى أعماله في سلطنة عمان وأقيم ليومين بفندق كراون بلازا بولاية صحار بتنظيم من غرفة تجارة صناعة عمان، ورعاية تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.وقال في كلمته حول دور المنظمات الإقليمية في تشجيع الاستثمار: إن الاستثمار الصناعي يحظى باهتمام كبير من الدول الأعضاء من خلال توفير البنى التحتية من طرق واتصالات ومدن صناعية، وتوفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين في قطاع الصناعة. وأشار العقيل إلى أن جهود دول التعاون قد آتت ثمارها في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع، الذي تضاعف نحو 7 مرات خلال العقدين الماضيين، ووصل بصورة متراكمة إلى ما يقرب 220 مليار دولار بنهاية عام 2010.وأضاف أن المنظمة تعمل حاليا على ربط برامجها وأنشطتها الاستثمارية بتوجهات دول المجلس المتمثلة في الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها، إضافة إلى رفع القيمة المضافة لمصادرها الهيدروكربونية وصناعة المعادن الأساسية، وذلك من خلال برنامج الاستشعار الصناعي الذي يعنى بإعداد الدراسات القطاعية والتقارير المتخصصة والدراسات المتعددة للعملاء وصولا إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في تصنيع مخرجات الصناعات الأساسية في قطاعي البتروكيماويات والمعادن الأساسية ليس بهدف الاكتفاء الذاتي فحسب بل بغرض التصدير أيضا إلى الأسواق المجاورة والعالمية.وأكد العقيل أن المنظمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، تعكف حاليا على وضع الخارطة الصناعية لدول المجلس بهدف تحقيق التكامل الصناعي، وذلك من خلال تشخيص الوضع الراهن للصناعة الخليجية في المرحلة الأولى وتحديد الصناعات الغائبة في القطاعات الاستراتيجية واعتمادا على الميزات التنافسية لدول المجلس. وأشار العقيل كذلك إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ تأسيسها عام 1976 عملت على توطيد ودفع عجلة التنمية الصناعية، وذلك عن طريق تقديم الاستشارات الصناعية للدول الأعضاء وتوفير المعلومات من خلال قواعد بيانات صناعية متكاملة تتضمن، إضافة إلى معلومات الأسواق والمعلومات الاجتماعية، قاعدة للخبراء الصناعيين والتقنيات الصناعية، وهي متوافرة عبر شبكة الإنترنت بطريقة يسهل التعامل معها والاستفادة منها، وذلك بالإضافة إلى الكثير من البرامج الهادفة إلى توطيد وتطوير الصناعة في دول المجلس واليمن، التي من ضمنها: «برنامج المناولة والشراكة الصناعية، وبرنامج الدعم الفني، وبرنامج التحليل الاقتصادي الصناعي، وبرنامج بناء القدرات».وقال العقيل: إن المنظمة عملت، بصورة منتظمة، مع جميع الدول الأعضاء، على الترويج للاستثمار الصناعي، وذلك من خلال أحد البرامج الرئيسية، وهو برنامج فرص الاستثمار الصناعي، الذي يعتبر أهم البرامج؛ حيث طرحت من خلاله، بالتعاون مع الدول الأعضاء، ما يزيد على 400 فرصة صناعية أسهمت في تنفيذ الكثير من المشاريع الصناعية التي لبت حاجة الأسواق الخليجية والمجاورة، وطرح منها نحو 20% في سلطنة عمان، وقد تم عرض ما يقارب 20 فرصة استثمارية على القطاع الخاص خلال لقاءات استثمارية تم منها 25% في سلطنة عمان.وأشار في هذا الصدد إلى بعض النشاطات المقبلة للمنظمة، وأبرزها الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي الأدوية بدول الخليج العربية واليمن، الذي سيعقد في 11 أبريل 2011، في قاعة المها بفندق شيراتون الدوحة، الذي يهدف إلى إيجاد منبر لتبادل الأفكار والحوار المثمر بين مسؤولي شركات الصناعات، كما سيتم من خلاله استعراض فكرة إعداد دراسة متعددة للعملاء، لإيجاد فرص استثمارية في قطاع الصناعة الدوائية وسبل تطويرها في دول المنطقة، وكذلك عرض فكرة تأسيس جمعية خليجية لمصنعي الأدوية في المنطقة.المصدر : جريدة الشرق الاوسط مسقط - قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل: إن الاستثمارات الصناعية في منطقة الخليج بلغت 220 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2010، مشيرا إلى أن المنظمة طرحت من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي وبالتعاون مع دول الخليج 400 فرصة استثمار صناعية. وجاء ذلك في كلمة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، خلال اجتماع مؤتمر صحار لفرص الاستثمار الصناعي، الذي أنهى أعماله في سلطنة عمان وأقيم ليومين بفندق كراون بلازا بولاية صحار بتنظيم من غرفة تجارة صناعة عمان، ورعاية تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.وقال في كلمته حول دور المنظمات الإقليمية في تشجيع الاستثمار: إن الاستثمار الصناعي يحظى باهتمام كبير من الدول الأعضاء من خلال توفير البنى التحتية من طرق واتصالات ومدن صناعية، وتوفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين في قطاع الصناعة. وأشار العقيل إلى أن جهود دول التعاون قد آتت ثمارها في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع، الذي تضاعف نحو 7 مرات خلال العقدين الماضيين، ووصل بصورة متراكمة إلى ما يقرب 220 مليار دولار بنهاية عام 2010.وأضاف أن المنظمة تعمل حاليا على ربط برامجها وأنشطتها الاستثمارية بتوجهات دول المجلس المتمثلة في الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها، إضافة إلى رفع القيمة المضافة لمصادرها الهيدروكربونية وصناعة المعادن الأساسية، وذلك من خلال برنامج الاستشعار الصناعي الذي يعنى بإعداد الدراسات القطاعية والتقارير المتخصصة والدراسات المتعددة للعملاء وصولا إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في تصنيع مخرجات الصناعات الأساسية في قطاعي البتروكيماويات والمعادن الأساسية ليس بهدف الاكتفاء الذاتي فحسب بل بغرض التصدير أيضا إلى الأسواق المجاورة والعالمية.وأكد العقيل أن المنظمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، تعكف حاليا على وضع الخارطة الصناعية لدول المجلس بهدف تحقيق التكامل الصناعي، وذلك من خلال تشخيص الوضع الراهن للصناعة الخليجية في المرحلة الأولى وتحديد الصناعات الغائبة في القطاعات الاستراتيجية واعتمادا على الميزات التنافسية لدول المجلس. وأشار العقيل كذلك إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ تأسيسها عام 1976 عملت على توطيد ودفع عجلة التنمية الصناعية، وذلك عن طريق تقديم الاستشارات الصناعية للدول الأعضاء وتوفير المعلومات من خلال قواعد بيانات صناعية متكاملة تتضمن، إضافة إلى معلومات الأسواق والمعلومات الاجتماعية، قاعدة للخبراء الصناعيين والتقنيات الصناعية، وهي متوافرة عبر شبكة الإنترنت بطريقة يسهل التعامل معها والاستفادة منها، وذلك بالإضافة إلى الكثير من البرامج الهادفة إلى توطيد وتطوير الصناعة في دول المجلس واليمن، التي من ضمنها: «برنامج المناولة والشراكة الصناعية، وبرنامج الدعم الفني، وبرنامج التحليل الاقتصادي الصناعي، وبرنامج بناء القدرات».وقال العقيل: إن المنظمة عملت، بصورة منتظمة، مع جميع الدول الأعضاء، على الترويج للاستثمار الصناعي، وذلك من خلال أحد البرامج الرئيسية، وهو برنامج فرص الاستثمار الصناعي، الذي يعتبر أهم البرامج؛ حيث طرحت من خلاله، بالتعاون مع الدول الأعضاء، ما يزيد على 400 فرصة صناعية أسهمت في تنفيذ الكثير من المشاريع الصناعية التي لبت حاجة الأسواق الخليجية والمجاورة، وطرح منها نحو 20% في سلطنة عمان، وقد تم عرض ما يقارب 20 فرصة استثمارية على القطاع الخاص خلال لقاءات استثمارية تم منها 25% في سلطنة عمان.وأشار في هذا الصدد إلى بعض النشاطات المقبلة للمنظمة، وأبرزها الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي الأدوية بدول الخليج العربية واليمن، الذي سيعقد في 11 أبريل 2011، في قاعة المها بفندق شيراتون الدوحة، الذي يهدف إلى إيجاد منبر لتبادل الأفكار والحوار المثمر بين مسؤولي شركات الصناعات، كما سيتم من خلاله استعراض فكرة إعداد دراسة متعددة للعملاء، لإيجاد فرص استثمارية في قطاع الصناعة الدوائية وسبل تطويرها في دول المنطقة، وكذلك عرض فكرة تأسيس جمعية خليجية لمصنعي الأدوية في المنطقة.المصدر : جريدة الشرق الاوسطمسقط - قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل: إن الاستثمارات الصناعية في منطقة الخليج بلغت 220 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2010، مشيرا إلى أن المنظمة طرحت من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي وبالتعاون مع دول الخليج 400 فرصة استثمار صناعية. وجاء ذلك في كلمة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، خلال اجتماع مؤتمر صحار لفرص الاستثمار الصناعي، الذي أنهى أعماله في سلطنة عمان وأقيم ليومين بفندق كراون بلازا بولاية صحار بتنظيم من غرفة تجارة صناعة عمان، ورعاية تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.وقال في كلمته حول دور المنظمات الإقليمية في تشجيع الاستثمار: إن الاستثمار الصناعي يحظى باهتمام كبير من الدول الأعضاء من خلال توفير البنى التحتية من طرق واتصالات ومدن صناعية، وتوفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين في قطاع الصناعة. وأشار العقيل إلى أن جهود دول التعاون قد آتت ثمارها في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع، الذي تضاعف نحو 7 مرات خلال العقدين الماضيين، ووصل بصورة متراكمة إلى ما يقرب 220 مليار دولار بنهاية عام 2010.وأضاف أن المنظمة تعمل حاليا على ربط برامجها وأنشطتها الاستثمارية بتوجهات دول المجلس المتمثلة في الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها، إضافة إلى رفع القيمة المضافة لمصادرها الهيدروكربونية وصناعة المعادن الأساسية، وذلك من خلال برنامج الاستشعار الصناعي الذي يعنى بإعداد الدراسات القطاعية والتقارير المتخصصة والدراسات المتعددة للعملاء وصولا إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في تصنيع مخرجات الصناعات الأساسية في قطاعي البتروكيماويات والمعادن الأساسية ليس بهدف الاكتفاء الذاتي فحسب بل بغرض التصدير أيضا إلى الأسواق المجاورة والعالمية.وأكد العقيل أن المنظمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، تعكف حاليا على وضع الخارطة الصناعية لدول المجلس بهدف تحقيق التكامل الصناعي، وذلك من خلال تشخيص الوضع الراهن للصناعة الخليجية في المرحلة الأولى وتحديد الصناعات الغائبة في القطاعات الاستراتيجية واعتمادا على الميزات التنافسية لدول المجلس. وأشار العقيل كذلك إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية منذ تأسيسها عام 1976 عملت على توطيد ودفع عجلة التنمية الصناعية، وذلك عن طريق تقديم الاستشارات الصناعية للدول الأعضاء وتوفير المعلومات من خلال قواعد بيانات صناعية متكاملة تتضمن، إضافة إلى معلومات الأسواق والمعلومات الاجتماعية، قاعدة للخبراء الصناعيين والتقنيات الصناعية، وهي متوافرة عبر شبكة الإنترنت بطريقة يسهل التعامل معها والاستفادة منها، وذلك بالإضافة إلى الكثير من البرامج الهادفة إلى توطيد وتطوير الصناعة في دول المجلس واليمن، التي من ضمنها: «برنامج المناولة والشراكة الصناعية، وبرنامج الدعم الفني، وبرنامج التحليل الاقتصادي الصناعي، وبرنامج بناء القدرات».وقال العقيل: إن المنظمة عملت، بصورة منتظمة، مع جميع الدول الأعضاء، على الترويج للاستثمار الصناعي، وذلك من خلال أحد البرامج الرئيسية، وهو برنامج فرص الاستثمار الصناعي، الذي يعتبر أهم البرامج؛ حيث طرحت من خلاله، بالتعاون مع الدول الأعضاء، ما يزيد على 400 فرصة صناعية أسهمت في تنفيذ الكثير من المشاريع الصناعية التي لبت حاجة الأسواق الخليجية والمجاورة، وطرح منها نحو 20% في سلطنة عمان، وقد تم عرض ما يقارب 20 فرصة استثمارية على القطاع الخاص خلال لقاءات استثمارية تم منها 25% في سلطنة عمان.وأشار في هذا الصدد إلى بعض النشاطات المقبلة للمنظمة، وأبرزها الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي الأدوية بدول الخليج العربية واليمن، الذي سيعقد في 11 أبريل 2011، في قاعة المها بفندق شيراتون الدوحة، الذي يهدف إلى إيجاد منبر لتبادل الأفكار والحوار المثمر بين مسؤولي شركات الصناعات، كما سيتم من خلاله استعراض فكرة إعداد دراسة متعددة للعملاء، لإيجاد فرص استثمارية في قطاع الصناعة الدوائية وسبل تطويرها في دول المنطقة، وكذلك عرض فكرة تأسيس جمعية خليجية لمصنعي الأدوية في المنطقة.المصدر : جريدة الشرق الاوسط