وزير الداخلية يُطالب بإلغاء الطوارئ

كتب - أحمد الشمسي :أكد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، أن مُظاهرات يوم 25 يناير كانت سلمية من الشباب و الشرطة موضحًا أن جهاز الشرطة من يوم 25 وحتى 28 يناير أدوا ما عليهم من واجبات.وأضاف وجدي، خلال حواره مع الزميل خيري رمضان - في برنامج ''مصر النهاردة''، أن الشرطة لم تُقصر في آداء مهامها من 25 إلى 28 يناير وقال '' ثورة الشباب ربما تكون حمت مصر من أحداث أشد دموية في الانتخابات الرئاسية''.وكانت الشوارع المصرية قد خلت من عناصر الشرطة بعد يوم 28 يناير وخلال أيام الغضب التي انتهت بتنحي مبارك عن الحكم.. إلا أن وجدي برر عدم وجود الشرطة إلى خلل في اتصال القيادات الشرطية بالضباط الذين كانوا متواجدين بميدان التحرير وإعطاء القرار المناسب لهم في الوقت المناسب، موضحاً أن القيادات العُليا لم تصدر أوامر بالانسحاب.قانون الطوارئ الذي تم إعلانه بعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، ولا يزال ساري العمل به وتم تمديده في مايو 2010 حتى 2012، رفضه وزير الداخلية وطالب بالغاؤه، وقال:''انا ارفض قانون الطوارئ وأطالب بإلغاؤه''.وحول العنف من قبل القيادات الأمنية ضد المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير أوضح اللواء محمود وجدي أن استخدام القوة في المظاهرة لابد أن يكون دقيق جداً مؤكدًا أن مرحلة الغاز المُسيل للدموع هي المرحلة القبل الأخيرة.. وحول استخدام الذخيرة الحية قال:'' النيابة العامة تقوم بالتحقيق في هذه الواقعة ولكن الرصاص الحي ممنوع في مثل هذه المظاهرات وقد تكون الشرطة استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بعد أن استخدموا العنف في التظاهر.. وبعض قيادات الشرطة لديهم رصاص حي في تسليحهم الشخصي''.وشهدت نهاية شهر يناير أعمال سلب ونهب وإحراق لأقسام شرطة وفتح سجون.. وقد اتهم البعض الشرطة بفتح السجون لبث الرعب في قلوب المواطنين إلا أن وجدي نفى ذلك مؤكدًا أن ما حدث من دمار لجهاز الشرطة هو مُخطط مقصود ومُدبر وقال:''اللي عمل كده في اقسام الشرطة حاجة من اثنين يا مجرم جنائي يا مجرم سياسي او الاثنين مع بعض و لا يمكن ان يكونوا عناصر من الداخلية''.موقعة الجمل التي شهدت سقوط شهداء خلال ثورة 25 يناير، نفى وزير الداخلية - في حكومة تسيير الأعمال - محمود وجدي تورط أي من عناصر الشرطة والمخبرين وأمناء الشرطة في أحداث هذا اليوم وقال:'' في ذلك اليوم سقط قتلى بالرغم من عدم تواجد الشرطة''.وحول الهاربين من السجون قال وجدي:''أناشد جميع الهاربين بتسليم أنفسهم وأوعدهم بالإفراج الشرطي لمن قضى عقوبة تزيد عن 20 عامًا.. والمسجونين في قضايا مخدرات سيتم الافراج عنهم''، وأضاف " منطقة وادي النطرون يوجد بها 4 سجون و إعادتها تحتاج إلي 220 مليون''.وأكد وجدي أن ضباط الشرطة يعملون فوق طاقتهم موضحًا أنه سيتم تدريب طالب الشرطة أثناء دراسته في كلية الشرطة على كيفية تعامله مع المواطنين.اقرأ أيضا:وزير التضامن: الحكومة تنوي رفع الأجور والعودة للضرائب التصاعدية اضغط للتكبير اللواء محمود وجدي وزير الداخلية كتب - أحمد الشمسي :أكد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، أن مُظاهرات يوم 25 يناير كانت سلمية من الشباب و الشرطة موضحًا أن جهاز الشرطة من يوم 25 وحتى 28 يناير أدوا ما عليهم من واجبات.وأضاف وجدي، خلال حواره مع الزميل خيري رمضان - في برنامج ''مصر النهاردة''، أن الشرطة لم تُقصر في آداء مهامها من 25 إلى 28 يناير وقال '' ثورة الشباب ربما تكون حمت مصر من أحداث أشد دموية في الانتخابات الرئاسية''.وكانت الشوارع المصرية قد خلت من عناصر الشرطة بعد يوم 28 يناير وخلال أيام الغضب التي انتهت بتنحي مبارك عن الحكم.. إلا أن وجدي برر عدم وجود الشرطة إلى خلل في اتصال القيادات الشرطية بالضباط الذين كانوا متواجدين بميدان التحرير وإعطاء القرار المناسب لهم في الوقت المناسب، موضحاً أن القيادات العُليا لم تصدر أوامر بالانسحاب.قانون الطوارئ الذي تم إعلانه بعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، ولا يزال ساري العمل به وتم تمديده في مايو 2010 حتى 2012، رفضه وزير الداخلية وطالب بالغاؤه، وقال:''انا ارفض قانون الطوارئ وأطالب بإلغاؤه''.وحول العنف من قبل القيادات الأمنية ضد المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير أوضح اللواء محمود وجدي أن استخدام القوة في المظاهرة لابد أن يكون دقيق جداً مؤكدًا أن مرحلة الغاز المُسيل للدموع هي المرحلة القبل الأخيرة.. وحول استخدام الذخيرة الحية قال:'' النيابة العامة تقوم بالتحقيق في هذه الواقعة ولكن الرصاص الحي ممنوع في مثل هذه المظاهرات وقد تكون الشرطة استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بعد أن استخدموا العنف في التظاهر.. وبعض قيادات الشرطة لديهم رصاص حي في تسليحهم الشخصي''.وشهدت نهاية شهر يناير أعمال سلب ونهب وإحراق لأقسام شرطة وفتح سجون.. وقد اتهم البعض الشرطة بفتح السجون لبث الرعب في قلوب المواطنين إلا أن وجدي نفى ذلك مؤكدًا أن ما حدث من دمار لجهاز الشرطة هو مُخطط مقصود ومُدبر وقال:''اللي عمل كده في اقسام الشرطة حاجة من اثنين يا مجرم جنائي يا مجرم سياسي او الاثنين مع بعض و لا يمكن ان يكونوا عناصر من الداخلية''.موقعة الجمل التي شهدت سقوط شهداء خلال ثورة 25 يناير، نفى وزير الداخلية - في حكومة تسيير الأعمال - محمود وجدي تورط أي من عناصر الشرطة والمخبرين وأمناء الشرطة في أحداث هذا اليوم وقال:'' في ذلك اليوم سقط قتلى بالرغم من عدم تواجد الشرطة''.وحول الهاربين من السجون قال وجدي:''أناشد جميع الهاربين بتسليم أنفسهم وأوعدهم بالإفراج الشرطي لمن قضى عقوبة تزيد عن 20 عامًا.. والمسجونين في قضايا مخدرات سيتم الافراج عنهم''، وأضاف " منطقة وادي النطرون يوجد بها 4 سجون و إعادتها تحتاج إلي 220 مليون''.وأكد وجدي أن ضباط الشرطة يعملون فوق طاقتهم موضحًا أنه سيتم تدريب طالب الشرطة أثناء دراسته في كلية الشرطة على كيفية تعامله مع المواطنين.اقرأ أيضا:وزير التضامن: الحكومة تنوي رفع الأجور والعودة للضرائب التصاعديةكتب - أحمد الشمسي :أكد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، أن مُظاهرات يوم 25 يناير كانت سلمية من الشباب و الشرطة موضحًا أن جهاز الشرطة من يوم 25 وحتى 28 يناير أدوا ما عليهم من واجبات.وأضاف وجدي، خلال حواره مع الزميل خيري رمضان - في برنامج ''مصر النهاردة''، أن الشرطة لم تُقصر في آداء مهامها من 25 إلى 28 يناير وقال '' ثورة الشباب ربما تكون حمت مصر من أحداث أشد دموية في الانتخابات الرئاسية''.وكانت الشوارع المصرية قد خلت من عناصر الشرطة بعد يوم 28 يناير وخلال أيام الغضب التي انتهت بتنحي مبارك عن الحكم.. إلا أن وجدي برر عدم وجود الشرطة إلى خلل في اتصال القيادات الشرطية بالضباط الذين كانوا متواجدين بميدان التحرير وإعطاء القرار المناسب لهم في الوقت المناسب، موضحاً أن القيادات العُليا لم تصدر أوامر بالانسحاب.قانون الطوارئ الذي تم إعلانه بعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، ولا يزال ساري العمل به وتم تمديده في مايو 2010 حتى 2012، رفضه وزير الداخلية وطالب بالغاؤه، وقال:''انا ارفض قانون الطوارئ وأطالب بإلغاؤه''.وحول العنف من قبل القيادات الأمنية ضد المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير أوضح اللواء محمود وجدي أن استخدام القوة في المظاهرة لابد أن يكون دقيق جداً مؤكدًا أن مرحلة الغاز المُسيل للدموع هي المرحلة القبل الأخيرة.. وحول استخدام الذخيرة الحية قال:'' النيابة العامة تقوم بالتحقيق في هذه الواقعة ولكن الرصاص الحي ممنوع في مثل هذه المظاهرات وقد تكون الشرطة استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بعد أن استخدموا العنف في التظاهر.. وبعض قيادات الشرطة لديهم رصاص حي في تسليحهم الشخصي''.وشهدت نهاية شهر يناير أعمال سلب ونهب وإحراق لأقسام شرطة وفتح سجون.. وقد اتهم البعض الشرطة بفتح السجون لبث الرعب في قلوب المواطنين إلا أن وجدي نفى ذلك مؤكدًا أن ما حدث من دمار لجهاز الشرطة هو مُخطط مقصود ومُدبر وقال:''اللي عمل كده في اقسام الشرطة حاجة من اثنين يا مجرم جنائي يا مجرم سياسي او الاثنين مع بعض و لا يمكن ان يكونوا عناصر من الداخلية''.موقعة الجمل التي شهدت سقوط شهداء خلال ثورة 25 يناير، نفى وزير الداخلية - في حكومة تسيير الأعمال - محمود وجدي تورط أي من عناصر الشرطة والمخبرين وأمناء الشرطة في أحداث هذا اليوم وقال:'' في ذلك اليوم سقط قتلى بالرغم من عدم تواجد الشرطة''.وحول الهاربين من السجون قال وجدي:''أناشد جميع الهاربين بتسليم أنفسهم وأوعدهم بالإفراج الشرطي لمن قضى عقوبة تزيد عن 20 عامًا.. والمسجونين في قضايا مخدرات سيتم الافراج عنهم''، وأضاف " منطقة وادي النطرون يوجد بها 4 سجون و إعادتها تحتاج إلي 220 مليون''.وأكد وجدي أن ضباط الشرطة يعملون فوق طاقتهم موضحًا أنه سيتم تدريب طالب الشرطة أثناء دراسته في كلية الشرطة على كيفية تعامله مع المواطنين.