المحتوى الرئيسى

> مطالبات بدستور جديد.. وعلاج الفراغ السياسي الناجم عن الرحيل المفاجئ للقيادة السياسية

02/23 00:45

حملة هجوم عنيفة شنها المشاركون في ندوة «الدستور المصري بين التعديل الجزئي والتغيير الشامل» التي نظمها مركز تاريخ الأهرام تبناها د.إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية إذ قال إن الدستور الجاري تعديل بعض مواده حاليا لا يصلح للتنقيح أو التعديل، مبررا ذلك بقوله: «أنا قلت في الاجتماع الأول للجنة التي تشكلت لتعديله بمكتب رئيس محكمة النقض المستشار سري صيام يا أساتذة أنا ضد التعديل الجزئي للدستور لا يصلح كونه «مستنقعاً» لا يقبل تعديلا أو ترقيعًا. وأضاف درويش: إن الانتخابات المقبلة مُعرضة لاستخدام المال والبلطجة فيها وذلك بسبب انتشار وذيوع ثقافة البلطجة في العملية الانتخابية. وقال درويش هناك تخوف من ضياع مكتسبات الثورة نتيجة الأجندات المتعددة علي الساحة لأبعد الحدود، واستطرد قائلاً: إن ثورة 23 يوليو 52 كانت أكثر وضوحًا فكانت السلطة التشريعية والتنفيذية متركزة في يدها وكان لها مستشارون وهو ما لم يتوافر في الأجواء المحيطة لثورة يناير حاليا. وتابع درويش: مصر بحاجة لسلطة تشريعية قوية تستطيع مشفوعة بالقوانين المساعدة لذلك علي محاكمة الوزراء ومحاسبتهم في السلطة. ومن جانبه قال ناجي الغطريفي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن نجاح ثورة 25 يناير من العام الحالي أثار إشكالية كبري هي: ماذا بعد؟!، مضيفا: إلا أنها نجحت في إسقاط النظام بجميع أركانه وهياكله القانونية التي حكمت الحياة السياسية في الفترة الماضية. قائلاً: إن اعتزال السلطة كان يجب أن يتم بشكل أكثر تنظيمًا ومسئولية مما حدث لتفادي المشكلات الحادثة في الوقت الحالي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل