بلاغان من يحيى حسين ضد محمود محيي الدين و عز يتهمهما بإهدار 800 مليون جنيه في صفقة عمر أفندي

كتب – علي خالد :تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي منسق حركة ” لا لبيع مصر” ببلاغين ظهر اليوم إلى النائب العام، ضد كل من محمود محيى الدين وأحمد عز يتهمهما بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.. وقال حسين أن البلاغ الأول  بخصوص صفقة بيع عمر أفندي لشركة أنوال  والثاني بخصوص صفقة أرض شركة إيجوث بميدان التحريرواتهم  يحيى حسين في بلاغه الأول حول صفقة عمر أفندي كلٍ من محمود محيى الدين وأحمد عز بإهدار 800 مليون جنيه من المال العام وتسهيل الاستيلاء عليها .. وطالب باستدعاء  هادى فهمي  للشهادة في القضية بعد اعترافه منذ عام بأن محمود محيى الدين هو الذي كان وراء الصفقة وأن هادى فهمي كان مجرد منفذٍ لأوامره .. كما طلب أيضاً سماع شهادة مصطفى السعيد بعد اعترافه مؤخراً بأن أحمد عز كان وراء إصدار تقرير لجنة الخطة والموازنة بتمرير الصفقة ..وطالب يحيى حسين  في بلاغٍه  الثانٍي بتوجيه الاتهام بالإضرار العمدي بالمال العام في فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين بدلاً من المهندس أحمد المغربيوجاءت الاتهامات التي وجهها حسين إلى  محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة في بلاغه الأول حول صفقة عمر أفندي كالأتي1 – الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية بمبلغٍ يقل بحوالي 700 (سبعمائة) مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات السيد النائب العام وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات .. وقال حسين أن هذه الصفقة هي الوحيدة في تاريخ الخصخصة التي تم التحذير من فسادها قبل أن تتم (ببلاغٍ رسمي منّى) ومع هذا فقد أصر سيادته على تنفيذها لصالح شركة أنوال بالذات بما يعنى أنها اختياره الشخصي ومن ثم مسئوليته الشخصية عما تسبب عنها من أضرار.2– الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولاً كاملةً دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة في كراسة الشروط وغير محتسبة في تقييم سعر بيع الشركة بالإضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم تسليمها له على أنها مؤجرة من الغير بينما هي تمليك، وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه (فضلاً عن الـ 700 مليون جنيه المهدرة أصلاً في الصفقة، والسابق ذكرها).3 – الإضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندي بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التي تضمنتها المادة 12 من العقد.أما الاتهامات الموجهة  إلى  المهندس أحمد عبد العزيز عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق فجاءت كالتالي .الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستنداً إلى توقعات وهمية بالعائد الاقتصادي العظيم الذي ستجنيه مصر سنوياً (وقد ثبت عدم صحة التوقعات فيما بعد) وهو ما ارتكن إليه المتهم الأول في المضي قُدماً في هذه الصفقة المريبة.كما تقدم حسين عبد الهادي ببلاغٍ ثانٍ يطلب فيه توجيه الاتهام بالإضرار العمدي بالمال العام في فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين بدلاً من المهندس أحمد المغربي .. وأشار حسين في البلاغ إلى أن اتهام  أحمد المغربي وزير الإسكان السابق تتضمن بتسهيل الاستيلاء على المال العام لنفسه بشرائه للأرض المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بميدان التحرير بأقل كثيراً من قيمتها .. يجب أن يوجه إلى  البائع في هذه الواقعة والذي أضّر عمداً بالمال العام وسهّل للغير الاستيلاء عليه بأقل كثيراً من قيمته هو السيد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة.واتهم حسين محمود محيى الدين بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع أرض شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة بمنطقة ميدان التحرير بسعر 10500 (عشرة آلاف وخمسمائة) جنيه للمتر وهو ما يقل كثيراً عن سعر المثل.وقالت مصادر قانونية انه كان يجب على يحيى حسين المطالبة بضم محيى الدين إلى القضية الثانية وليس استبعاد المغربي لأن التعامل مع الدولة والشراء منها خلال تولي الوزارة جريمة .. وأشارت المصادر إن المطالبة باستبعاد المغربي خطأ يجب على مقدم البلاغ تصحيحه بملحق للبلاغ .مواضيع ذات صلة