ملفان جديدان للفساد بالقوي العاملة .. صندوق الطوارئ.. والمستشارون العماليون
كشفت »الأخبار« خلال الآونة الأخيرة عن كثير من ملفات الفساد داخل وزارة القوي العاملة وإيمانا منا بضرورة كشف كل أوجه الفساد وبعد خلو مقعد الوزارة، »الأخبار« تفتح ملفين جديدين للفساد أمام وزير القوي العاملة الجديد حتي يقوم بدوره في سد كل هذه الفجوات في المستقبل القريب والملفان في صندوق الطوارئ واختيار المستشارين العماليين للسفر بالخارج.ويعد صندوق الطوارئ كاللغم الذي يمكن ان ينفجر في وجه صاحبه إذا لم يحسن إدارته.. فالصندوق الذي يحمل في جعبته ملايين من أموال العمال يجب ان يوجه لصالح العمال وليس لصالح رجال الأعمال.فخلال العام ١١٠٢ صرفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة مرتبات شهر يناير للعاملين بشركة عمر أفندي من أموال الصندوق، بالرغم من ان المستثمر السعودي صاحب الشركة جميل القنبيط كان ينوي بيعها بملايين الدولارات.. كذلك تم صرف 22 مليون لشركة منسوجات من صندوق الطوارئ بحجة تعثر الشركة عن الصرف للعمال مقابل بعض الهدايا والرشاوي.. كما قامت الوزيرة بالتبرع من أموال العمال لصالح ضحايا حادث كنيسة القديسين هادرة بذلك المال العام والمملوك للعمال.الملف الآخر الذي نطرحه هو قضية المستشارين العماليين للعمل كملحق عمال بسفارتنا بالخارج.فقد علمت أن هناك الكثير من الفساد يتم من خلال فرض الإتاوات ودفع الرشاوي للحصول علي هذه السفرية.فقد فرضت الوزيرة علي جميع المستشارين العماليين وعددهم ٧١ دفع مرتب شهر من مالهم كتبرعات ومساعدات للمحتاجين والغلابة وكان هذا الاجتماع يوم ٣ فبراير الجاري وللعلم حضر الاجتماع ٣١ مستشارا عماليا أتوا إلي مصر علي حساب الوزارة بالرغم من عدم أهمية حضورهم.كذلك فقد قامت الوزيرة بندب العديد من المستشارين العماليين بالخارج بالمخالفة للقانون فالمستشار العمالي بالسعودية مكتب »جدة« محمد أحمد الدكروري صدر ضده حكم بعدم أحقيته في السفر للخارج وإلغاء ندبه لصالح دكتور محمد طنطاوي ومع ذلك لم تنفذ الوزيرة الحكم بل قامت بعد انتهاء سنوات العمل للدكروري بالخارج »٤ سنوات« باعادة ندبه مرة أخري لمدة سنة بعد استلامه العمل بالوزارة لمدة أسبوع وهي الواقعة التي تكررت مع السيد الشرقاوي مكتب »الرياض« الذي أنهي ٤ سنوات بالسعودية وعاد واستلم العمل بالوزارة رغم انه علي قوة مديرية قوي عاملة جيزة وبعد اسبوع تم ندبه للعمل لمدة سنة أخري بالسعودية.. وهو الشئ نفسه مع محمد شيحة »بيروت« الذي انهي مدة ال ٤ سنوات ثم عاد وعمل لمدة اسبوع بالوزارة بعدها عاد مرة أخري بقرار ندب لمدة سنة ونصف.. وبذلك فقد أخلت الوزيرة بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالوزارة، مما أدي إلي عدم خلق جيل جديد من المستشارين العماليين يمكن ان يستلم الراية بعد من أنهي سنوات عمله بالخارج.
Comments