التحقيقات تكشف: المغربي منح شركة إماراتية أرض ثمنها 4 مليار جنية بـ622 مليون

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق خمسة عشر يوما جديدة تبدأ فور انتهاء فترة حبسه الأولي بعد ان أثبتت التحقيقات التي أجراها معه المستشار معتز الحميلي رئيس النيابة اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام  وتربيح الغير أموالا طائلة.وقالت مصادر مطلعة للدستور الأصلي أن النيابة واجهت المغربي بقيامة بمنح شركة الفطين للتنمية العقارية والتي يمتلكها رجال أعمال إماراتيين  قطعة أرض مساحتها 650 فدان في منطقة القاهرة الجديدة بسعر زهيد للغاية حيث وافق علي بيع المساحة بالكامل بمبلغ 622مليون جنية فقط رغم أن سعر ها وفقا لأقل سعر للمتر يتجاوز 4 مليارات جنيه.وأشارت المصادر الي أن المغربي حالته النفسية كانت سيئة للغاية وكان يتحدث بصعوبة بالغة وقال ردا علي ما واجهته به النيابة ان عقد شركة الفطين كان قديما وكانت كافة شروطه محددة مسبقا وأنه لم يفعل شيئا سوي الموافقة علي ملحق للعقد ولطن النيابة واجهته بتقارير الأجهزة الرقابية وبيانات فحص الأوراق والمستندات والتي تشير الي أنه لم يقم بفسخ العقد واستعادة الأرضبعد ان تبين له عدم التزام الشركة بالعقد وعدم سدادها قيمة المستحق عليها وواجهته بموافقته علي العقد الجديد بنفس السعر القديم وهو مايشير الي تربيحه للشركة الإماراتية مليارات الجنيهات فقررت النيابة حبسه15يوما جديدة تبدأ بنهاية فترة حبسه الأولي.