المحتوى الرئيسى

الكسب غير المشروع: مبارك قدم إقرار الذمة المالية الخاص بنهاية خدمته

02/22 17:49

كتب – سامي مجدي: طالب جهاز الكسب غير المشروع كافة أبناء الشعب المصري بالتعاون مع الجهاز ومكتب النائب العام في الكشف عن الفساد والفاسدين، بتقديم أي معلومات ومستندات لديهم حتى يتسنى ملاحقة المتورطين من السمئولين السابقين والحاليين في قضايا الفساد ونهب الأموال العامة، والتربح من وراء مناصبهم الوظيفية.وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء - إنه يتلقة يومياً أعداد ضخمة من البلاغات من مواطنين يتهمون فيها مسئولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك سواء من تركوا مواقعهم أو الذين مايزالو فيها، بالتورط في قضايا فساد وتحقيق أموال طائلة بطرق غير مشروعة.وأوضح جهاز الكسب غير المشروع أنه وفقاً للمادة 17 من الدستور، فلا يجوز الإفصاح عن أي بيانات تخص الذمة المالية للرئيس السابق حسني مبارك أو أي من أسرته أو مسئولين سابقين، مستدركاً أنه يمكن الكشف عن بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد.وأكد أن الرئيس السابق قدم إقرار الذمة المالية الخاص بنهاية الخدمة – كرئيس – هو وزوجته، وأنه كان قد قدم إقراراً أخر بالذمة المالية، منذ نحو شهر، وهو الاقرار الدوري الذي كان يقدمه بانتظام طوال فترة توليه الحكم.وكان النائب العام قد أمر بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، كإجراء احترازي، بعد ورود بلاغات عديدة، وتقارير غربية تحدثت عن أن ثروة عائلة مبارك تتراوح من 40 إلى 70 مليار دولار.يذكر أن الحكومة السويسريه - وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مصر - قد جمدت هي الأخرى أر أرصدة لمبارك أو أسرته وبعض المنسؤولين في النظام المصري، في اليوم التالي لتخلي مبارك عن الحكم في 12 فبراير الجاري كإجراء احترازي، مؤكدة على أنه لن يتم إلغاء هذا القرار إلا إذا تقدمت الحكومة المصرية أو المحكمة المعنية بهذا الشأن حول الأمر، وأنها عرضت على الجانب المصري إرسال خبراء للتحقق من أرصدة مبارك وعائلته.وطلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من وزارة الخارجية المصرية مخاطبة دول أجنبية مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةوإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، لتجميد جميع الأرصدة والعقارات والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، ومسؤلين سابقين وحاليين في نظام مبارك.اقرأ أيضا:جارديان: ثروة مبارك وأسرته تقدر بـ 70 مليار دولار  اضغط للتكبير الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال - أ ف ب كتب – سامي مجدي: طالب جهاز الكسب غير المشروع كافة أبناء الشعب المصري بالتعاون مع الجهاز ومكتب النائب العام في الكشف عن الفساد والفاسدين، بتقديم أي معلومات ومستندات لديهم حتى يتسنى ملاحقة المتورطين من السمئولين السابقين والحاليين في قضايا الفساد ونهب الأموال العامة، والتربح من وراء مناصبهم الوظيفية.وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء - إنه يتلقة يومياً أعداد ضخمة من البلاغات من مواطنين يتهمون فيها مسئولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك سواء من تركوا مواقعهم أو الذين مايزالو فيها، بالتورط في قضايا فساد وتحقيق أموال طائلة بطرق غير مشروعة.وأوضح جهاز الكسب غير المشروع أنه وفقاً للمادة 17 من الدستور، فلا يجوز الإفصاح عن أي بيانات تخص الذمة المالية للرئيس السابق حسني مبارك أو أي من أسرته أو مسئولين سابقين، مستدركاً أنه يمكن الكشف عن بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد.وأكد أن الرئيس السابق قدم إقرار الذمة المالية الخاص بنهاية الخدمة – كرئيس – هو وزوجته، وأنه كان قد قدم إقراراً أخر بالذمة المالية، منذ نحو شهر، وهو الاقرار الدوري الذي كان يقدمه بانتظام طوال فترة توليه الحكم.وكان النائب العام قد أمر بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، كإجراء احترازي، بعد ورود بلاغات عديدة، وتقارير غربية تحدثت عن أن ثروة عائلة مبارك تتراوح من 40 إلى 70 مليار دولار.يذكر أن الحكومة السويسريه - وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مصر - قد جمدت هي الأخرى أر أرصدة لمبارك أو أسرته وبعض المنسؤولين في النظام المصري، في اليوم التالي لتخلي مبارك عن الحكم في 12 فبراير الجاري كإجراء احترازي، مؤكدة على أنه لن يتم إلغاء هذا القرار إلا إذا تقدمت الحكومة المصرية أو المحكمة المعنية بهذا الشأن حول الأمر، وأنها عرضت على الجانب المصري إرسال خبراء للتحقق من أرصدة مبارك وعائلته.وطلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من وزارة الخارجية المصرية مخاطبة دول أجنبية مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةوإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، لتجميد جميع الأرصدة والعقارات والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، ومسؤلين سابقين وحاليين في نظام مبارك.اقرأ أيضا:جارديان: ثروة مبارك وأسرته تقدر بـ 70 مليار دولار كتب – سامي مجدي: طالب جهاز الكسب غير المشروع كافة أبناء الشعب المصري بالتعاون مع الجهاز ومكتب النائب العام في الكشف عن الفساد والفاسدين، بتقديم أي معلومات ومستندات لديهم حتى يتسنى ملاحقة المتورطين من السمئولين السابقين والحاليين في قضايا الفساد ونهب الأموال العامة، والتربح من وراء مناصبهم الوظيفية.وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء - إنه يتلقة يومياً أعداد ضخمة من البلاغات من مواطنين يتهمون فيها مسئولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك سواء من تركوا مواقعهم أو الذين مايزالو فيها، بالتورط في قضايا فساد وتحقيق أموال طائلة بطرق غير مشروعة.وأوضح جهاز الكسب غير المشروع أنه وفقاً للمادة 17 من الدستور، فلا يجوز الإفصاح عن أي بيانات تخص الذمة المالية للرئيس السابق حسني مبارك أو أي من أسرته أو مسئولين سابقين، مستدركاً أنه يمكن الكشف عن بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد.وأكد أن الرئيس السابق قدم إقرار الذمة المالية الخاص بنهاية الخدمة – كرئيس – هو وزوجته، وأنه كان قد قدم إقراراً أخر بالذمة المالية، منذ نحو شهر، وهو الاقرار الدوري الذي كان يقدمه بانتظام طوال فترة توليه الحكم.وكان النائب العام قد أمر بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، كإجراء احترازي، بعد ورود بلاغات عديدة، وتقارير غربية تحدثت عن أن ثروة عائلة مبارك تتراوح من 40 إلى 70 مليار دولار.يذكر أن الحكومة السويسريه - وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مصر - قد جمدت هي الأخرى أر أرصدة لمبارك أو أسرته وبعض المنسؤولين في النظام المصري، في اليوم التالي لتخلي مبارك عن الحكم في 12 فبراير الجاري كإجراء احترازي، مؤكدة على أنه لن يتم إلغاء هذا القرار إلا إذا تقدمت الحكومة المصرية أو المحكمة المعنية بهذا الشأن حول الأمر، وأنها عرضت على الجانب المصري إرسال خبراء للتحقق من أرصدة مبارك وعائلته.وطلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من وزارة الخارجية المصرية مخاطبة دول أجنبية مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةوإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، لتجميد جميع الأرصدة والعقارات والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، ومسؤلين سابقين وحاليين في نظام مبارك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل